رييس گروه حقوق بين‌الملل دانشكده حقوق دانشگاه دولتي استكهلم سوئد،گفت:
مشكل عمده در حقوق محيط زيست ايران نبود سخت‌گيري لازم و ناهماهنگي در اجراي امور است.

پروفسور "سعيد محمودي" روز دوشنبه در حاشيه برنامه آموزش محيط زيست بين‌الملل در دانشگاه شهيد بهشتي تهران درگفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: درچارچوب قوانين ايران به مجريان آن بخصوص قضات اجازه داده شده است كه براساس حداقل و حداكثرهاي قانون درباره تخلفات زيست محيطي تصميم‌گيري كنند.

وي افزود: بر خلاف اين، شرايط بايد بگونه‌اي باشد كه براي قاضي هيچ راهي جز اعمال مجازاتي قاطع و پيش بيني شده باقي نماند.
وي با اشاره به مشكلات تدوين قوانين فني حفظ محيط زيست در پارلمان‌هاي جهان گفت: به همين دليل امروز به جاي قوانين محدودكننده و بسيار جزيي‌نگر قوانين
"چارچوب ساز " طراحي مي‌شود و اين دولت است كه در مقام اجراي چارچوب‌ها معيارهاي اجرايي را با در نظر گرفتن شرايط مكان و زمان و مصلحت‌هاي توسعه پايدار به اجرا در مي‌آورد.

به گفته محمودي شرايط طبيعي بسيار زودتر و سريعتر از حدي كه قوانين بتوانند تغيير كنند دچار دگرگوني مي‌شود و به همين دليل نبايد قوانين را كه توسط نمايندگاني كه بيشتر كار سياسي مي‌كنند آكنده از قوانين و مقررات صرفا فني كرد.