رئیس انجمن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اتاق تهران گفت: برخلاف برخورداري ايران از توانمندي بالا براي جذب سرمايه‌گذاري، اما ميزان جذب سرمايه‌گذاري در اين كشور نسبت به ديگر كشورها اندك است.
"محمد سليمي" در گفت وگو با ايرنا با اشاره به منابع طبيعي و موقعيت ويژه ايران، اظهار داشت: بايد موانع رويگرداني سرمايه‌گذاران خارجي از حضور در ايران رفع شود.
وي تصريح كرد: با ورود سرمايه به داخل كشور زمينه ورود ارز، ماشين‌آلات و فناوري و همچنين صادرات كالا به كشورهاي خارجي، فراهم مي‌شود.
به گفته وي، در خصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد امنيت اقتصادي، ثبات اقتصادي و... در نظر گرفته شود تا زمينه جذب سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد شود.
سليمي، تصريح كرد: با وجودي كه برخي‌ها معتقدند نياز به سرمايه خارجي نداريم، اما وضعيت كنوني حاكي از ضرورت حضور آنها در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور است.
به گزارش ايرنا، كنفرانس توسعه و تجارت بين‌الملل سازمان ملل (آنكتاد) در آخرين گزارش خود از كشورهاي تركيه و امارات به عنوان عمده‌ترين كشورهاي سرمايه‌پذير در غرب آسيا نام برده است.
براساس اين گزارش كه در سال ‪ ۲۰۰۶‬و با استناد به آمار ‪ ۲۰۰۵‬منتشرشده، آمده‌است: ميزان جذب سرمايه‌گذاري در آسياي غربي معادل ‪ ۳۴‬ميليارد دلار است كه از رشدي ‪ ۸۵‬درصدي برخوردار بوده است.
توريسم، خدمات مالي، مستغلات، پالايشگاه و پتروشيمي از عمده‌ترين عوامل جذب سرمايه‌گذاري در غرب آسيا هستند.
براساس اين گزارش، با وجود روند روبه افزايش سرمايه‌گذاريهاي خارجي در سطح جهان، ايران با كاهش سرمايه‌گذاريهاي خارجي در سال ‪ ۲۰۰۵‬مواجه بوده است.
حجم كل سرمايه‌گذاريهاي خارجي درايران طي سال ‪ ۲۰۰۵‬با ‪ ۷۰‬درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد، در سال ‪ ۲۰۰۵‬فقط ‪ ۳۰‬ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده است.
براساس اين گزارش، اين رقم در سال ‪ ۲۰۰۴‬معادل ‪ ۱۰۰‬ميليون دلار و در سال ‪ ۲۰۰۳‬حدود ‪ ۴۸۲‬ميليون دلار گزارش شده بود.
درميان كشورهاي خاورميانه نيز ايران آخرين رتبه را از نظر حجم سرمايه گذاريهاي خارجي كسب كرده است.
در اين منطقه امارات با جذب ‪ ۱۲‬ميليارد دلار سرمايه خارجي در رتبه اول قرار داشته و پس از آن تركيه با ‪ ۹‬ميليارد دلار و عربستان با ‪ ۴/۶‬ميليارد دلار به ترتيب در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
براساس گزارش آنكتاد، ميزان سرمايه‌گذاري ايران در خارج طي سال ‪ ۲۰۰۵‬با افزايش ‪ ۴۰۰‬درصدي نسبت به سال ‪ ۲۰۰۴‬مواجه بوده، در اين سال ‪ ۷۶‬ميليون دلار از سوي ايران در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري شد، اين ميزان براي سال ‪۲۰۰۴‬ تنها ‪ ۱۹‬ميليون دلار اعلام شده بود.
رييس انجمن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اتاق تهران، خواستار قانوني شدن صدور مجوز خروج سرمايه توسط بخش خصوصي شد و افزود: با ايجاد زمينه مناسب براي سرمايه‌گذاري در ساير كشورها مي‌توان موجب ارز آوري به داخل كشور شد.
سليمي در پايان نبود تشكيلات مستقل براي بخش خصوصي در جهت ايجاد زمينه سرمايه‌گذاري در ديگر كشورها را از ديگر مسائل فراروي اين بخش دانست.