مدير كل دفتر آموزش براي همه, گفت: نرم‌‏افزار هوشمندي طراحي مي‌‏شود كه در آن دانش‌‏آموزان از بدو ورود به مدرسه تا فارغ‌‏التحصيلي در اين سيستم رديابي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا, جواد يزداني, مدير كل دفتر آموزش براي همه, در جمع خبرنگاران, گفت: تمام كودكاني كه از ثبت‌‏احوال كد ملي مي‌‏گيرند، مشخصات آنان وارد سيستم هوشمند آموزش و پرورش خواهد شد و در صورت خروج آنان از مدرسه، سيستم به مسوولان اخطار مي‌‏دهد.
وي افزود: در حال حاضر بانك اطلاعاتي آموزش دانش‌‏آموزان در كشور وجود دارد؛ اما بانك اطلاعاتي هوشمند دانش‌‏آموزان بعد از تصويب ايجاد خواهد شد.
يزداني, با اشاره به اجراي برنامه‌‏هاي آموزش براي همه بر اساس برنامه‌‏هاي كنوانسيون داكار خاطرنشان كرد: استان‌‏هاي مورد توجه ما براي اجراي برنامه‌‏هاي آموزش براي همه، به ترتيب, سيستان و بلوچستان, خراسان جنوبي, خراسان شمالي, هرمزگان, آذربايجان شرقي و ايلام است كه تلاش مي‌‏كنيم امكانات و بودجه خود را متناسب با نيازهاي اين استان‌‏ها توزيع كنيم.
يزداني افزود: در سال گذشته، مبلغ 12 ميليارد تومان براي اجراي برنامه‌‏هاي آموزش براي همه به اين دفتر اختصاص داده شد كه 25 درصد آن به نهضت سوادآموزي, 5 درصد آن به مدارس استثنايي و مابقي به آموزش‌‏هاي دوره ابتدايي, راهنمايي و قبل از دبستان اختصاص داده شد.
به گفته وي, هرچه ضريب محروميت و پراكندگي در يك استان بيشتر باشد, بودجه بالاتري به اين استان‌‏ها اختصاص مي‌‏يابد.
مدير كل دفتر آموزش براي همه خاطرنشان كرد: براي اولين بار دستورالعملي جامع نظارت و ارزشيابي از برنامه‌‏هاي آموزش براي همه به تصويب رسيده است و ابزارهاي مورد نياز آن تهيه شده كه براساس اين برنامه تا پايان سال تحصيلي جاري گزارش جامعي از عملكرد بخش‌‏هاي مختلف آموزش براي همه ارائه خواهد شد.
وي يادآور شد: توجه به آموزش عمومي و پوشش كامل در اين دوره, توجه به نهضت سوادآموزي و سازمان آموزش و پرورش استثنايي از مهم‌‏ترين اهداف ما در آينده است.
وي با تاكيد بر اينكه براساس برنامه‌‏هاي آموزش براي همه، والدين نبايد مانع ادامه تحصيل فرزندان خود شوند، يادآور شد: براساس مصوبه مجلس در سال 1382 والديني كه مانع ادامه تحصيل فرزندان خود شوند به مجازات‌‏هايي مانند حبس يا پرداخت جريمه نقدي محكوم مي‌‏شوند و اين امر توسط آموزش و پرورش قابل پيگيري است.
يزداني افزود: در حال حاضر مسوولان آموزش و پرورش استان‌‏ها و همچنين شوراي شهر و روستا مسوول مسوول شناسايي كودكاني شده‌‏اند كه از تحصيل بازمانده‌‏اند.