وزير كشور گفت:‌ بانك جامع اطلاعات اجتماعي همه شهروندان ايران حتما تا قبل از پايان سال آينده راه‌اندازي مي‌شود و نقشه آسيب پذيريها، ناهنجاريها و هنجارهاي جامعه بر اساس اطلاعات اين بانك ترسيم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، مصطفي پور محمدي امروز در حاشيه همايش ارتقاي سلامت اجتماعي در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعي فارس، افزود:كارهاي مقدماتي و تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري براي راه اندازي اين بانك آماده شده است و كار سخت و پيچيده‌اي نيست فقط لازم است كه همه دستگاهها و سازمانهايي كه به نحوي با مسائل اجتماعي مردم سر و كار دارند اطلاعات دقيق و دسته بندي شده را در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
وي ادامه داد: در اين بانك اطلاعات هر فردي كه به نحوي با يكي از مقولات اجتماعي مانند اشتغال، تحصيل، ازدواج، طلاق، اعتياد و ... درگير باشد ثبت مي‌شود، دستگاههاي بخشي هر كدام بر اساس تخصص و مسئوليت خود اطلاعات را در اختيار بانك جامع اطلاعات اجتماعي قرار مي‌دهند و تمركز، جمع بندي و تحليل آمار مربوط به مسائل اجتماعي توسط شوراي اجتماعي وزارت كشور انجام مي شود.
وي همچنين با تقسيم بندي جامعه به سه گروه، مردم عادي، مجرمان و گروه آسيب‌پذير و هنجارشكن جامعه، گفت: گروه آسيب پذير گروه ميانه‌اي هستند كه به نظر ما بخش كوچكي از جامعه را تشكيل مي دهند و مي توان حدس زد كه نسبت اين گروه به كل افراد جامعه كمتر از 10درصد جامعه باشد اما تاثيرات حضور اين گروه در جامعه بسيار زياد است و شايد تابلوي فضاي اجتماعي به اين گروه ميانه بستگي دارد.
وي گفت: استراتژي ما براي برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي، استراتژي درماني است و البته با افراد مجرم و قانون شكن برخورد قاطع و قانوني صورت مي‌گيرد اما تلاش ما اين است كه افراد گروه ميانه درمان شوند و به گروه اول كه انسانهاي عادي، سالم و تابع هنجارهاي اجتماعي هستند، بازگردند.
وي افزود: اطلاعات موجود در مورد مسائل اجتماعي بسيار پراكنده است و اگر چه از نظر اطلاعات كاملا دستمان خالي نيست اما اطلاعات پراكنده و ناقص ما را از رسيدن به يك جمع‌بندي مشخص باز مي‌د‌ارد.