به دنبال اقداماتي كه پيش از اين به منظور استرداد اموال تاريخي فرهنگي ايران در تركيه انجام گرفته بود، به تازگي مسئولان بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متن موافقت نامه اي را به منظور حفاظت از منافع ملي و همچنين استرداد آثار تاريخي فرهنگي قاچاق شده از ايران تهيه كردند كه پس از طي مراحل قانوني به امضا دو طرف مي رسد.

«مريم طاهري»، كارشناس حقوقي در امور بين المللي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با بيان اين مطلب افزود: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بهره مندي از ضمانت اجرايي بيشتر دستيابي به اهداف خود، متن مفاد مورد نظر را در قالب موافقت نامه تهيه كرده كرده که پس از طي مراحل قانوني به امضا مي رساند.»
وي تاكيد كرد: «انعقاد موافقت نامه اي به منظور استرداد اموال تاريخي فرهنگي به كشور مبدا ،در ايران داراي پيشينه نبوده و براي نخستين بار است که از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيگيري مي شود.»
وي تاكيد كرد: «ما در نظر داريم پس از طي مراحل قانوني از متن مفاد تهيه شده اين موافقت نامه به عنوان متن نمونه جهت انعقاد موافقت نامه با ساير كشورهاي موضوع موافقت نامه نيز استفاده شود.»
اين کارشناس حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: مفاد تهيه شده براي اين موافقت نامه مطابق با كنوانسيون هاي الحاقي و از جمله 1970 و 1995 يونيدروا است.