چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۴
- بودجهريزي در ايران باستان، داريوش نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراجگزاري را منتشر كرد
ميگويند آينده از آن ملتي است كه گذشته خود را ميشناسد. يا به بياني ديگر ملتي كه گذشته خود را نميشناسد، نميتواند آيندهاش را بسازد.
معلوم نيست ايرانيهاي امروز مصداق اين جمله باشند شايد هم گذشته را به خوبي ميشناسند اما براي اثبات خودشان به گذشته بياعتنا هستند.
در هر صورت چه آن را بشناسيم و بياعتنايي كنيم و چه نشناسيم، در رفتار امروزمان نشانههاي كاربست تجربه پيشينيان کمتر به چشم ميخورد.
بيتوجهي به گذشته در عرصههاي متفاوت و مختلفي قابل پيگيري است و رفتار اقتصادي دولت و مردم روابط اين دو، يكي از بهترين عرصههاي مشاهده اين تغييرات است.
تا پيش از كشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدي دولت از طريق اخذ ماليات تامين ميشد كه حاصل كار كشاورزان بود. سابقه اين تامين بودجه تا ايران باستان و عصر هخامنشي قابل پيگيري است.
پس از اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد دولت رفتهرفته از ماليات و به تبع آن از مردم جدا شد و دولت در تامين هزينههايش خود را محتاج مردم نديد و سپس طي سال اخير با مبتلا شدن به بيماري هلندي از فراهم آوردن زيرساختهاي توسعه هم بازماند.
اين نوشته ميكوشد تا با نگاهي به گذشته برخي نكات مثبت سياستهاي اقتصادي زمامداران ايران باستان را به تصوير بكشد و تاكيد كند كه قصد ندارد شرايط كاملا متفاوت ايران امروز را با آن دوران مقايسه كند، بلكه صرفا به برخي رفتارهاي اصلاحگرايانه در نظام اقتصادي اشاره دارد.
1. تاريخنگاراني نظير هرودوت كه از عصر هخامنشيان روايت كردند، اشاراتي به سياستهاي اقتصادي دولتها داشتند ولي كمتر وارد جزييات شدند. تنها منبعي كه اطلاعات نسبتا جامعي از اوضاع اقتصادي هخامنشيان ارايه كرده. اثري است به نام «اقتصادها» كه يكي نمايندگان مكتب ارسطو آن را تاليف كرده و به ارسطوي دروغي معروف است. تنها در اين كتاب است كه يك تحليل كلي از نظام اقتصادي هخامنشيان يافت ميشود.
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونهاي سامان يافته بود كه شاه هرگز با مشكلات مالي برخورد نميكرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
پير بريان، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مينويسد: «علت علاقه نويسنده اقتصادها به شاهنشاهي اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را ميداند كه در آن بر خلاف دولتشهرهاي يوناني، شاه هرگز با مشكلات مالي برخورد نميكرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در اقتصادها به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: 1_ خراج 2_ هدايا 3_ منافع حاصل از اماكن تجاري 4_ ماليات بر زمين 5_ عوارض گلهداري و 6_ ماليات صنعتگري از ميان شش نوع درآمدي كه ارسطوي دروغي آن را به اقتصاد ايالتهاي هخامنشي نسبت ميدهد «فرآوردههاي خاص زمين در منطقهاي معين» است.
او در ادامه تصريحي دارد كه نشان ميدهد منظور از فرآوردههاي خاص زمين، فرآوردههاي زيرزميني است: «اين گروه را فرآوردههاي خاص زمين تشكيل ميدهند: اينجا طلا، آنجا نقره، جاي ديگر مس يا هر آنچه ميتوان در سرزمين يافت.» لذا هر چند كه منابع حاصل از فروش فرآوردههاي معادن در بخش درآمدهاي دولت قرار ميگرفت اما بخش اصلي آن نبود.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياستهاي اقتصادي عصر داريوش تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت يا حاكمان ايالات است.
پلوتارك در كتاب اخلاق قطعهاي را به اين موضوع اختصاص داده است: «شاه پس از تعيين منبع خراجهاي رعاياي خود، مصادر امور ايالات را احضار كرد و درباره اين خراجها از آنان پرسيد مبادا بيش از حد سنگين باشد. چون اينان پاسخ دادند كه خراجها سبك نيستند وي حكم كرد كه هر كدام فقط نيمي از آن را بپردازند.»
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراجگزاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
2. تنوع منابع درآمدي در عصر ساساني هم حفظ شد. فرانتس آيتهايم در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مينويسد: درآمدهاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده بودجه ساسانيان بدان متكي بود. در جوار درآمد پولي در نهايت اعجاب ميبينيم كه اقتصاد كالايي نيز نقشي اساسي ايفا ميكند.
عمده درآمد دولت ساساني هم از ماليات بود با اين تفاوت كه اين ماليات پس از قباد اول و انوشيروان سازمان جديدي يافت.
ميزان ماليات ارضي براساس برداشتي از محصول درجهبندي شده بود. طبري براي خراج دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياسهاي ، ، و محصول را ذكر ميكند و در حقيقت اين نسبتها نه در محدوده تكتك مناطق بلكه از منطقهاي به منطقهاي ديگر تغيير ميكرد.
طبري مبناي اين درجهبندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر ميكند. از اين جمله تنها ميتوان استنباط كرد كه به زمينهاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمينهاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق ميگرفت. بدين سان نحوه مالياتگيري بايستي بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه اقتصادي پايهگذاري شده باشد.
پس از قباد نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحيآباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد پادشاهي انوشيروان به انجام رسيد با اين نيت بود كه مالياتگيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كورههاي وابسته به شهرها ممكن بود در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.
در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد.
شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسرو پرويز مورد توجه خاص اعراب بوده است اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان بر شالودهاي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بودند استوار بود.
اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.
علاوه بر اصلاح قانون مالياتي، انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالا بردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود اقدامات قابل توجهي انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و ساير وسايل آبياري قدحهاي وسيعي برداشت.
