مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي گفت: تا پايان آذرماه نزديك به 4 ميليون تن انواع محصولات صنايع پتروشيمي به ارزش يك ميليارد و 600 ميليون دلار به 60كشور جهان صادر شده است كه عمده صادرات به كشورهاي آسيايي و بخشي نيز به كشورهاي اروپايي و آفريقايي صادر مي شود.
مهندس محمد احتياطي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار موج با بيان اين مطلب در خصوص قانون تصويب نظام هماهنگ پرداخت و تاثير آن در صنايعي نظير نفت افزود:
شركت ملي صنايع پتروشيمي خودش نظام پرداخت خاصي را ندارد و نظام پرداختي آن توسط وزارت نفت از گذشته بوده و بر همان اساس هم شركت ملي صنايع پتروشيمي دستمزدها را پرداخت مي كند ، از اين رو اصلاح اين نظام قاعدتا بايد درمجمع هاي مختلفي نظير مجمع وزارت نفت، مجمع پتروشيمي، مجمع شركت گاز و ... انجام شود.
وي اجراي اين نظام را بر عهده رياست جمهوري دانست و خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد نظام هماهنگ پرداخت ها اجرايي شود بايد از سوي رياست جمهوري اين عمل انجام شود. مهندس احتياطي در پاسخ به اين سوال كه تاثير اجراي اين قانون بر صنايعي همچون نفت و پتروشيمي چيست تاكيد كرد: همان گونه كه تثبيت قيمت ها بر اقتصاد كشور زيان سنگيني وارد كرده است براين اساس نمي توان براي يك تخصص بسيار سبك و بدون خطر و يك تخصص بسيار سنگين و باخطر اين قانون را اجرا كرد و مي توان گفت كه نظام هماهنگ پرداخت معني ندارد.
وي با اشاره به اين مطلب كه تخصص هاي موجود در هر وزارت متفاوت است و نمي توان تخصص هاي موجود در هر وزارتخانه را با هم مقايسه كرد تصريح كرد: به عنوان نمونه در وزارت آموزش و پرورش مي توان يك نظام هماهنگ را تعريف كرد چون تخصص ها تخصص هاي آموزشي است اما هيچ گاه نمي توان مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش را با مشاغل بسيار تخصصي و پيشرفته وزارت نفت مقايسه كرد و يا تعداد مشاغل و سمت ها را در وزارت نفت نمي توان با وزارت صنايع و معادن مقايسه كرد .
وي در پايان با تاكيد بر اين مطلب كه نگاه يكنواخت به مسايل مختلف زيان همه گيري را به وجود مي آورد گفت: نظام يكنواخت در هر وزارتخانه اي با توجه به تخصص هاي آن وزارت خانه معني مي دهد و قابل درك است ولي در دولت اين امر چندان معني نمي دهد و قابل قبول نيست .