رييس پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات(‪ (ICT‬دانشگاه صنعتي اصفهان از اتمام و به نتيجه رسيدن ‪ ۲۴‬پروژه تحقيقاتي ملي در اين پژوهشكده خبر داد.

دكتر " محمد داورپناه جزي " روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت:
پژوهشكده ‪ ICT‬دانشكده صنعتي اصفهان ، در ‪ ۱۰‬سال گذشته موفق به اجرا و پياده‌سازي ‪ ۲۴‬پروژه تحقيقاتي بزرگ و با اهميت ملي شده است.

وي با اشاره به اينكه پژوهشكده ‪ ICT‬فعاليت خود را از سال ‪ ۱۳۶۴‬با حضور اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان هسته پژوهشي آغاز كرد، گفت: در طي مراحل مختلفي در ‪ ۲۰‬سال گذشته اين هسته پژوهشي ابتدا به مركز پژوهشي موسسه برق و سپس به پژوهشكده برق و كامپيوتر تبديل شد.

وي افزود: در سال گذشته با توجه به توسعه فعاليتهاي پژوهشكده در مباحث ‪ ،ICT‬نام آن به " فناوري اطلاعات و ارتباطات " تغيير يافت.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در زمان حاضر،‪ ۱۵۰‬پژوهشگر در قالب سه گروه پژوهشي در پژوهشكده ‪ ICT‬صنعتي اصفهان مشغول فعاليتند، بيان داشت:
موضوع پروژه‌هاي اجرا شده‌و در دست اجرا بيشتر مسايل هوا و فضا، هواپيمايي، مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي مانند ذوب آهن و فولاد و امور دفاعي مي‌باشد.

داورپناه، سه گروه پژوهشي فعال در اين پژوهشكده را گروههاي"انفورماتيك" ، " ارتباطات " و " نيرو " عنوان كرد و افزود: زمينه فعاليت اين گروهها شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، پردازش، الكترونيك، مخابرات، فركانس بالا و الكترونيك قدرت است.

وي ادامه داد: همچنين سه هسته پژوهشي تحت عناوين " تكنولوژي پيشرفته رادار"، " سيستمها و شبكه‌هاي اطلاعاتي " و " الكترونيك پيشرفته خودرو و حمل و نقل" به‌عنوان بازوهاي علمي گروههاي پژوهشي در حال فعاليتند.

وي با يادآوري اين نكته كه هم اكنون ‪ ۲۲‬پروژه در دست اجرا در پژوهشكده ‪ ICT‬پيگيري مي‌شود، اظهار داشت: اين مجتمع تنها پژوهشكده در سطح خاورميانه است كه از سايت عملياتي رادار دانشگاهي برخوردار است.

داورپناه،برخي از اهداف و سياستهاي پژوهشكده ‪ ICT‬دانشگاه صنعتي اصفهان را تحقيقات كاربردي در جهت رفع نيازهاي استراتژيك كشور، رفع وابستگي به خارج و ترويج فرهنگ فعاليت گروهي تحقيقاتي، عنوان كرد.

رييس پژوهشكده ‪ ICT‬دانشگاه صنعتي اصفهان تاكيدكرد: اين پژوهشكده بالاترين رتبه عملكرد پژوهشي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را كسب كرده است.

وي درباره امر پژوهش در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: ما نيروي انساني فراواني در اين حوزه داريم و بايد با توجه، رسيدگي و سرمايه‌گذاري بيشتر، زمينه مهاجرت آنها به خارج از كشور را از بين ببريم.