متن كامل بخشنامه بودجه سال 85 كل كشور به شرح زير است:

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ مي‌گردد.
تهيه لايحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق‌هاي برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه‌هاي كلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. لذا ضروري است تمامي دستگاههايي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وس ياستهاي تاكيد شده در چشم‌انداز، سياستهاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي صادره و برنامه‌هاي ككلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره‌گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي ذيربط مدنظر قرار دهند.
در اين رهگذر، پايبندي و تعهد جمعي همه وزيران و مديران و جامعه كارشناسي كشور، براي تحقق اولويت‌هاي چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و راهبردهاي اين مجموعه ضروري بوده و مي‌بايست در راستاي اصلاح نظام بوچه‌ريزي به روشي هدفمند و عملياتي و در اجراي مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به منظور تحقق اهداف ذيل:
- افزايش كارايي و اثربخشي برنامه‌هاي دولت و افزايش پاسخگويي عمومي و ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش رضايت مردم از طريق تمركز بر نتايج
- افزايش اعتماد مردم به توانايي دولت از طريق پاسخگو نمودن دستگاه‌هاي اجرايي در قبال دستيابي و يا عدم دستيابي به نتايج و هدف‌ برنامه‌ها
- منطقي نمودن اختياران مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرسي خود از طريق كنترل نتايج حاصل از برنامه‌ها
- تسهيل و بهبود تصميمات در خصوص ميزان اعتبارات دستگاه‌هاي اجراي از طريق ارائه اطلاعات عيني‌تر در مورد دستيابي به اهداف قانوني و برقراري ارتباط مشخص ميان عملكرد دستگاه‌ها و ميزان اعتبارات بودجه‌اي آن
- استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول به جاي كنترل مراحل كار
اقدامات ذيل انجام گردد:
- احصاء، فعاليت‌ها، نتايج و محصولات هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي
- محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها، نتايج و محصولات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص
- تنظيم بودجه ساليانه براساس حجم فعاليت‌ها و قيمت تمام شده آنها
- تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج
اميدواريم با لطف و عنايت خداوند متعال و پشتيباني مردم شريف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجراي سياستهاي مورد نظر را در همه زمينه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گيريها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور
توجه به راهبردهاي ذيل در برنامه‌ها و بودجه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 مي‌بايستي مد نظر قرار گيرد:

1- راهبردهاي اساسي توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي
- تقويت نظام جامع تامين اجتماعي و گسترش پوشش بيمه‌هاي فراگير و الزامي
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتي دولت به گروههاي آسيب‌پذير با ملاحظات منطقه‌اي
- تشكيل و تقويت صندوق استاني مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ايجاد اشتغال با اولويت مناطق محروم به منظور تقويت منابع مالي و سرمايه‌اي جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري غير تحت پوشش بيمه
- توانمند‌سازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي براي ورود به پوشش بيمه‌اي
- هدفمند كردن يارانه‌ها به نفع اقشار آسيب‌پذير و ضعيف و از طريق انتقال حداقل 20% يارانه مستقيم از دهك‌هاي بالا به دهك‌هاي پايين جامعه
- توانمند‌سازي اقشار آسيب‌پذير، از طريق ايجاد مشاغل مناسب براي آنان
- حركت به سوي توزيع عادلانه‌تر فرصت‌هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد
- حمايت از توسعه شركت‌هاي تعاوني، شركت‌هاي سهامي عام فراگير و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با هدف تامين عدالت.
اختصاص بخشي از سهام قابل واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به مردم با اولويت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محروميت ‌زادايي و دريافت بهاي سهام واگذاري شده از محل سود سالانه آن
- ارائه طرح منطقي كردن قيمت خدمات دولتي براي بخش خانگي به منظور كاهش تعرفه مصرف آب، برق، گاز و تلفن براي مصارف كم و افزايش آن براي مصارف بالا با هدف مديريت تقاضا و تامين عدالت با رعايت ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- پيش‌بيني تمهيدات لازم براي بهبود وضع زيست فردي و اجتماعي ايثارگران و معلولين
- پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ارتقاء كيفيت زندگي (مسكن، اشتغال و خدمات زيربنايي).
- پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح معيشت شاغلين و بازنشستگان دولت از قبيل افزايش عدد مبنا يا واگذاري سهام
- افزايش سطح معيشت خانواده‌هاي نيازمند، بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي
- انجام اقدامات موثر در جهت كاهش فقر و حمايت از اقشار آسيب‌پذير با توجه به سياست عدم تمركز (اين اقدامات مي‌بايستي از مناطق روستايي و محروم شروع و به مناطق شهري گسترش يابد).
- گسترش شناسايي افراد نيازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها
- اتخاذ تمهيدات لازم به منظور گسترش و توسعه مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي و موسسات خيريه در چارچوب نظام رفاه و تامين اجتماعي
- ساماندهي و تركيب در تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي به عنوان گسترش عدالت اجتماعي در روستاها و مناطق كم برخوردار به نحوي كه حداقل 1500 روستاي بالاي 100 خانوار و 500 روستاي بين 50 تا 100 خانوار، طرح هادي به اجرا در آيد.
- برقراري راه ارتباطي ايمن بين روستاها و شبكه راه‌هاي كشور به منظور توسعه عدالت اجتماعي، اهتمام موكد در اجراي راه براي روستاهاي فاقد راه (مناسب) و اجراي روكش آسفالت راههاي موجود روستايي به نحوي كه تا پايان سال مالي 1385 حداقل اجراي راه روستايي نيمي از روستاهاي فاقد راه (مناسب) شروع شده و حداقل يك سوم راه‌هاي روستايي فاقد روكش آسفالت روكش شوند

2 - راهبردهاي اساسي بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي و رقابت‌پذيري اقتصاد
- مديريت حساب ذخيره ارزش حاصل از عوايد نفت براي برقراري ثبات در ميزان استفاده از ذخاير و نيز تبديل اين دارايي به ديگر انواع خائر و سرمايه‌گذاري در چارچوب ماده 1 قانون برنامه شامل رعايت سهم بخش خصوصي (حداقل 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي) با اولويت توجه به اجراي پروژه‌هاي بزرگ و اشتغالزاي اقتصادي وز يربنايي توسط بخش خصوصي در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعادلهاي منطقه‌اي.
- برقراري انظباط مالي و بودجه‌اي در سال 1385 در جهت تامين اعتبارات هزينه‌‌اي دولت حتي‌المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي در اجراي ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- كاهش برنامه‌ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه‌گذاري در كشور
- تخصيص منابع مالي بودجه هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1385 با توجه به عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي
- واگذاري حداقل 20 درصد از منابع سرمايه‌گذاري دولت (باستثناء امور دفاعي، زيربنايي و حاكميتي) از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي به منظور حمايت از آنان.
- ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملي و استاني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي و اختصاص اعتبارات طرحهاي مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در همان زمينه (بند (ج) ماده 145)
پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي جديد بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و توسعه ويژه (ماده 155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
آغاز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرفا براساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تاييد شده و اطمينان از حصول منابع مورد نياز براي اجرا ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و آيين‌نامه اجرايي آن.
ارائه برنامه ساماندهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر دستگاه، باز و مهندسي و بازيبني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت سال 1384 و اولويت بندي طرح‌هاي نيمه تمام به گونه‌اي كه حداقل 20% از آنها با اعتبارات سال 1385 به اتمام برسد
- كاهش مانده تسهيلات تكليفي به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1384.
- كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي از طريق بودجه عمومي دولت
- تامين مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدماتي كه انحصارا توسط دولت به مردم داده مي‌شود (موضوع بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركتهاي دولتي (ما به التفاوت ارقام تسهيلات بانكي و بازپرداخت تسهيلات بانكي داخلي) حداقل به ميزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر يك از بخشهاي اقتصادي
- تسهيل و تداوم خصوصي سازي و واگذاري شركتهاي دولتي، آماده‌سازي شركتها براي فروش و انجام اقدامات اجرايي براي فروش سهام شركتها
- كاهش توسعه فعاليتهاي اقتصادي و ممنوعيت شروع سرمايه‌گذاري جديد در شركتهاي دولتي كه فعاليت آنها در راستاي بند (د) ماده 7 قانون برنامه نيستند و در تعريف صدر اصل 44 قانون اساسي نيز قرار ندارند
- افزايش كارآيي نيروي انساني و ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در شكرتهاي دولتي (افزايش بازده عوامل توليد).
- پيش‌بيني حداقل 30 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد وتوسعه‌اي تمام شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه عامل انحصارات قانوني مي‌باشند) از طريق مشاركت با بخش خصوصي و يا به صورت وجوه اداره شده
- تاكيد بر تداوم اجرا و تكميل برنامه باز مهندسي شركت‌هاي دولتي از طريق ايجاد شركت‌هاي مادر تخصصي و ساماندهي شركت‌هاي دولتي در قالب شركت‌هاي مزبور در ارتساي تحقق اهداف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- رعايت احكام بندهاي الف و ب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه ادغام شركت‌ها، بنگاهها و شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ در مقياس جهاني و همچنين افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاههاي فعال در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع نوين
- سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي معادل حداقل يك درصد درآمد عملياتي آنها در راستاي توليد محصولات جديد، بهينه‌سازي محصولات موجود و كاهش هزينه‌هاي توليد و ارائه خدمات به هدف دستيابي به افزايش متوسط يك درصد در بهره‌وري
- ارتقاء امنيت سرمايه‌گذاري و پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير به منظور افزايش ميزان مشاركت بخش غيردولتي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
- حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي تامين مالي فناوري و صنايع نوين و نهادهاي مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير
- منوظر كردن اعتبار لازم براي پرداخت تسهيلات مناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور در قالب وجوه اداره شده
- تشكيل بانك توسعه استاني با استفاده از ظرفيت‌ بانكهاي موجود كشور
- افزايش تسهيلات ارزان براي صادركنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي منابع سيستم بانكي
- تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي با هدف توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي
- تقويت بخش خصوصي از طريق فراهم كردن فرصتها و شرايط برابر با بخش دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب از طريق اعمال سياستهاي پولي و ارزي و تجاري
- به منظور متناسب‌سازي حجم فعاليتهاي دولتي و كاهش تصدي‌ها و افزايش مشارت مردم در اداره امور كشور، حجم تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي گردد در سال 1385 به نسبت سال 1384 حداقل 3 درصد كاهش يابد (بند «ب» ماده (145))
- تلاش در جهت ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي كه جزء تكاليف دولت است از طريق خريد خدمات از بخش غير دولتي و توسعه ومشاركت با اينگونه بخش‌ها و پيش‌بيني‌ مكانيزم‌هاي لازم بودجه‌اي براي تحقق اين سياست
- ادامه سياست عدم تمركز در وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني
- تلاش براي خوداتكايي در توليد داخلي كالاهاي اساسي
- كاهش هماهنگ تورم و نرخ سود بانكي با هدف افزايش قدرت خريد مردم و تقويت توليد
- ارائه جدول دريافتها و پرداختهاي ارزي طي دوره 88 - 1385
- ارائه طرحهاي بيع متقابل تمامي دستگاههاي اجرايي به همراه بودجه پيشنهادي
- ايجاد بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري ملي
- تعامل سازمده و موثر با جهان امروز و تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي براساس منافع ملي
- اعمال سياست‌ها و راهكارها براي توسعه صادرات غير نفتي به منظور تامين منابع ارزي و تقويت توليد داخلي با اولويت خدمات فني و مهندسي
- تقويت و گسترش سازمانها و پيمانهاي منطقه‌اي جهت بسط توسعه تجاري و اقتصادي منطقه‌اي در جهت منافع مشترك كشورها
- رف موانع توليد داخلي و امكان‌پذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري
- حمايت از بخش كشاورزي از طريق كاهش متوسط نرخ سود بانكي بخش كشاورزي با مكانيزم تامين نرخ مابه‌التفاوت سود توسط دولت و كاهش نرخ موثر بانكي توسط سيستم بانكي و تشويق مالي براي تشكيل شركت‌هاي توليدي و تعاوني كشاورزي مكانيزه
- توجه جدي به سياست افزايش درآمد كشاورزان به ويژه در مورد قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي و ارتقاء كارآمدي خريدهاي تضميني از طريق توانمند‌سازي شركت‌هاي توليدي زراعي و تعاوني‌هاي توليدي و برقراري ارتباط منطقي ميان تعاوني‌هاي توليدي با تعاوني‌هاي توزيعي
- تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و دستي به ويژه فرش و صنايع تبديلي در روستاهاي منتخب از طريق ارائه تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم
- افزايش قميت خريد تضميني محصولات كشاوري و صدور محصولات كشاورزي جهت افزايش توان توليد
- مديريت اثر بخش بر منابع آبي كشور به ويژه آبهاي مشترك با ساير كشورها
- ايجاد هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تامين آب و طرحهاي مكمل در پايين دست (شبكه‌هاي آبياري وز هكشي) و بالا دست (آبخيزداري)
- حمايت موثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهاي جهاني و بهره‌گيري حداكثر از مزيت‌هاي نسبي اين مناطق در حمل و نقل و ترانزيت كالا
- حمايت از سامانه حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري متناسب با جمعيت مناطق
- بازسازي بافتهاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم سازي ساختمانها با استفاده از مشاركت‌هاي مردمي و فاينانس و يارانه سود تسهيلات مسكن
- حركت به سوي تامين مسكن اقشار كم درآمد، توانمندسازي آنان و حركت به سوي عدالت اجتماعي و اختصاص يارانه مسكن به افراد فاقد مسكن به گونه‌اي كه سطح زيربنا و برخورداري نقطه احداث با ايرانه رابطه معكوس داشته باشد
- احداث پالايشگاههاي جديد به صورت مشاركت شركت ملي نفت ايران با بخش خصوصي و تعاوني (از طريق پذيره نويسي عمومي)
- تامين اعتبار لازم براي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مقاوم‌‌سازي ساختمانهاي دولتي مهم، تاسيسات زيربنايي شريانهاي حياتي متناسب با پيشرفت طرح (ارزيابي، طراحي مقاوم‌سازي و اجرا) به منظور ايجاد امنيت جاني، مالي، روحي و درماني براي آحاد ملت و پايداري اركان دولت به جهت خدمت‌رساني در صورت وقوع بحران
- توجه جدي به تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي فني مورد نياز در قالب تحقق اهداف نظام فني و اجرايي كشور ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) با رويكرد ارتقاء، كيفيت، كاهش هزينه و زمان در طرحهاي توسعه‌اي كشور
- ارتقاء توان صادرات خدمات فني و مهندسي كشور با ايجاد يك نظام جامع و پويا متناسب با چشم‌انداز 20 ساله از طريق طرح پژوهشي و تحقيقات نظام جامع صادرات خدمات فني و مهندسي كشور
- افزايش توان رقابتي صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در بازارهاي جهاني از طريق اعطاي اعتبار صادراتي (اعتبار خريدار و فروشنده)
- توسعه قلمروز صادرات خدمات فني و مهندسي بواسطه ظرفيت‌سازي و ارتقاء سطح دانش شركت‌هاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كشور

3 - راهبردهاي اساسي نوسازي دولت و ارتقاء اثر بخشي حاكميت
- كاهش اندازه دولت از طريق كاهش فعاليتهاي تصدي‌گرايانه و افزايش كارايي و اثر بخشي سرمايه انساني دستگاه‌هاي اجرايي
- تلاش در جهت استقرار دولت الكترونيكي
- ايجادتحول در روند جاري فعاليت‌هاي عمومي دولت براي تسهيل امور مردم و پاسخگويي مديران در قبال نظارت عمومي
- تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي در مديريت كشور
- ارتقاء سطح كاركردها، مهارتها، قابليت‌ها و پاسخگويي مديران
- تعيين چارچوب استفاده مديران دولتي از امكانات دولتي
- كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دولت حداقل به ميزان 1 درصد نسبت به سال 1384 (موضوع جزء 1 بند (و) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- پرداخت يارانه مستقيم به جاي توسعه فعاليت‌هاي پشتيباني دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه خدمات به كاركنان
- پيش‌بيني ضوابط و دستورالعمل‌هاي پرداخت حقوق كاركنان براساس تلفيق مناسب نتيجه گرايي و بهره‌وري به جاي وقت مزدي
- ممنوعيت تامين و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني و ... بند ز ماده 145
- جلوگيري از ايجاد و گسترش هر نوع ساختمان اداري به استثناي استانهاي جديدالتاسيس
- ترويج استفاده از محصولات داخلي در دستگاههاي اجرايي و ممنوعيت خريد محصولات خارجي درشرايط مشابه توليد داخل همزمان با تدوين استانداردها، و ضوابط خدمات پس از فروش
- تنظيم بودجه براساس حجم فعاليتهاي كميت پذير با توجه به برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي تنظيم شده دستگاهها در قالب اسناد توسعه ملي و استاني
- محدود نمودن استفاده ازاعتبارات خارج از شمول صرفا جهت تسريع و منطقي كردن اعتبارات هزينه‌اي و طرحهاي تمل دارايي‌هاي سرمايه‌اي
- اختصاص بخشي از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به صورت كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده براي بخشهاي غير دولتي در همان زمينه
- ساماندهي شركت‌هاي دولتي از طريق:
- انتقال شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند به دستگاه اجرايي ذيربط
- اعمال حق مالكيت شركت‌هاي مادر تخصصي از طريق سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي (موضوع بند ز ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و زمينه‌سازي واگذاري به شركت‌هاي دولتي به عموم مردم.
- كاهش سهم بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي (بودجه كل كشور) از توليد ناخالص داخلي به ميزان 2% نسبت به سال 1384
- انتقال شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي غير ضروري از تهران و دفاتر مركزي شركت‌ها فعال در استانها و شهرستانها به محل‌هاي ماموريت خود
- تفكيك امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از شركتها و محول كردن آن به وزارتخانه‌ها و موسسات دولي
- تلاش در واگذاري اجراي فعاليتها و عمليات فرهنگي - اجتماعي دولتي به شهرداري‌ها و دهياريها در راستاي ايجاد مديريت واحد خدمات شهري و روستايي
- توجه جدي به تحقق برنامه اجرايي سند كاهش خطرپذيري ناظي از زلزله و پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور تحقق وظايف و اهداف تعيين شده از طرف دستگاههاي ذيربط

4 - راهبردهاي اساسي حفظ محيط زيست، توازن منطقه‌اي و عدم تمركز
- تقويت جدي برنامه توازن منطقه‌اي از طريق تزريق منابع ملي و تقويت بانكهاي توسعه استاني
- رعايت اصول و مباني توسعه و توازن منطقه‌اي و ايجاد تعادل در توسعه استان‌ها با توجه به سند ملي آمايش سرزمين
- استفاده كارآمد از قابليت‌ها و مزيت‌هاي كشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملي آمايش سرزمين
- تلاش در جهت ارتقاء شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري
- توجه جدي به رفع محروميت از مناطق روستايي و مرزي
- اهتمام براي رفع عدم تعادل‌هاي درون استاني ميان نواحي مختلف، روستاها، روستا شهرها و شهرها از طريق پايش مستمر شاخص‌هاي برخورداري مناطق مختلف
- تهيه برنامه توسعه بر مبناي قابليت توسعه همه جانبه براي حدود 2500 روساي مستعد داراي طرح هادي اجرا شده
- توسعه شهرها با نگاه تمركززداي از شهرهاي بزرگ به همراه فراهم آوردن فرصت‌هاي شغلي مناسب در اين مناطق
- واگذاري كليه اختيارات مربوط به اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي به اسانها كه كاركرد استاني دارند (موضوع ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- تلاش در جهت واگذاري اختيارات و وظايف دستگاههاي ملي به استانها و اصلاح ساختار تشكيلاتي دستگاههاي استاني و مركزي با توجه به واگذاري فوق
- تقويت آگاهي عمومي نسبت به عواقب و آثار عوامل مخرب زيست محيطي و تقويت مشاركت عمومي در زمينه‌هاي زيست محيطي و برنامه‌ريزي براي پايش مستمر مسايل زيست محيطي
- تشويق همكاري دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت احياي جنگلها و توسعه درخت كاري در كشور در قالب اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي
- اهتمام در جهت كاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و آلوده و خروج خودروهاي فرسوده
- اجراي طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي صرفا پس از انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي و براساس ضوابط پيش‌نهادي شوراي عالي حفظ محيط زيست
- تاكيد بر تخصيص منابع استاني در چارچوب نظريقه پايه سند ملي توسعه و برنامه عملياتي استان
- تفكيك عمليات دولت به سطوح ملي، استاني و شهرستاني

5 - راهبردهاي اساسي توسعه مبتني بر دانايي
- حمايت از گسترش فعاليتهاي پژوهشي و فناوري كشور بالاخص نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، فناوري اطلاعات و مواد پيشرفته
- حمايت از مراكز كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي علمي و تحقيقاتي، شهرك‌ها و نواحي صنعتي
- بكارگيري فناوري‌هاي پيشرفته در صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته
- افزايش استفاده از سيستم‌هاي آموزش از دور، دانشگاه مجازي، تحقيقات از طريق اينترنت و فناوري‌هاي نوين آموزشي
- تاكيد بر پژوهشهاي كابردي و توسعه‌اي در مقابل پژوهشهاي بنيادين با توجه به اهميت اولويت توسعه فناوري در مقايسه با توسعه علم در كشور
- پيگري ساز و كارهاي اجرايي تقويت و تحكيم نظام ملي نوآوري
- دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات از طريق توسعه مراكز اينترنتي ملي و توسعه زيرساختهاي ارتباطي
- برابر سازي فرصت‌هاي آموزشي و بهبود كيفيت آموزش در تمام مقاطع و سطوح آموزشي به ويژه براي زنان و روستاييان
- صيانت از حريم نخبگان و فراهم آوردن نيازهاي آنان براي توسعه فعاليتهاي علمي روزآمد و نوآوري و خلاقت
- توسعه ظرفيت‌هاف بهبود كيفيت و تنوع بخشي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي
- ارتقاء و توانمند‌سازي سرمايه انساني و استمرار نظام كارورزي و كارآموزي براي تمام آموزشهاي رسمي و غير رسمي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي (موضوع بند ب ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- تهيه و تنظيم بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي در چارچوب احكام ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي (موپوع بند ز ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- توسعه علمي آموزش و پژوهش و ارتقاء كيفيت برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي
- تلاش براي دستيابي به اهداف كمي بخش تحقيقات (موضوع بند (ه) ماده 46)
- استفاده از امكانات و شيوه‌هاي متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشي
- تقويت و اعتلاي جنبش نرم‌افزاري و توليد علم خصوصا در حوزه‌هاي علوم اجتماعي و علوم انساني مبتني بر مباني، اصول و ارزشهاي ايران اسلامي
- استفاده هر چه بيشتر از بخش غيردولتي در توسعه ظرفيتها و ارتقاء بهره‌وري مراكز آموزشي
- توسعه دامنه همكاري‌هاي علمي و فناوري بين‌المللي بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و صنعيت كشور و استفاده از همكاري‌هاي دانشمندان و محققين ايراني مقيم خارج از كشور
- تقويت روحيه اعتماد به نفس جوانان در حال تحصيل، آموزش خلاقيت و نوآوري و روش تحقيق و تقويت حضور جوانان در عرصه‌‌هاي توليد علم و حل مشكلات كشور
- آماده‌سازي دانش‌آموختگان دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه براي ورود به بازار كار از طريق شركت در دوره‌هاي آموزش كارآفريني، فناوري اطلاعات، خلاقيت و نوآوري، كارورزي صنعت، مديريت پروژه و ... به صورت داوطلبانه
- ايجاد تمهيدات لازم در جهت طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي
6 - راهبردهاي اساسي توسعه فرهنگي
- ترويج و تقويت فرهنگ نشاط و اميد در جامعه
- بهره‌گيري از غناي فرهنگ و هنر ايراني و اسلامي، غني‌سازي برنامه‌هاي رسانه ملي در توسعه تعاملات فرهنگي، هنري و ورزشي
- ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي اعتلا و گسترش فرهنگ، هنر و انديشه مبتني بر تقويت خودباوري و اتكا به نفس
- تاكيد و توجه خاص به توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در تدوين و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي
- ايجاد فضاي نقد و امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت
- تقويت و حمايت ويژه از توسعه فرهنگ قرآني
- توجه به جايگاه ويژه خانواده در اعتلاي جامعه و رفع موانع موجود براي ازدواج جوانان و استمرار و امنيت زندگي مشترك
- تقويت نقش مشاركتي بخشهاي غيردولتي در زمينه توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي، هنري، ورزشي و ديني از طريق فعاليتهاي مساجد، انجمن اوليا و مربيان و ساير تشكلهاي ملي و مذهبي
- ساماندهي ساخت و ساز و احياء و تكميل و تجهيز مساجد از طريق مشارتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي
- ساماندهي امور جوانان و ارتقاي سطح مشاركت آنها در توسعه كشور
- تقويت و سماندهي فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي بانون به منظور توسعه مشاركت آنها د رابعاد ملي و بين‌المللي
- تاكيد بر ايفاء نقش اساسي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري براي رشد و توسعه كشور و اتخاذ تدابير مناسب
- توزيع ورزش پايه در محلات و مدارس، ورزش رزمي، ورزشهاي اصيل ايراني، ورزشهاي عمومي و قهرماني
- تلاش در جهت افزايش سرانه فضاهاي ورزشي حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسط دولت و بخش غيردولتي
- انتقال كليه فضاهاي ورزشي دستگاههاي اجراي به بخش غيردولتي جهت ارائه سرويس عمومي به مردم به ويژه دانش‌آموزان به استثناي دستگاههايي كه وظيفه آنها ارائه خدمات ورزشي است
- استمرار تامين نيازمنديهاي آموزشي و فرهنگي ايثارگران
- آزادسازي تدريجي قيمت كاغذ، چاپ، نشر و مطبوعات (موضوع بند ز ماده 104)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- حمايت ويژه از صندوق‌هاي مهر رضا (ع)
7 - راهبردهاي اساسي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
- استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر نظام ارجاع و پزشك خانواده و تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و ارائه خدمات باليني با مشاركت دولت، شركت‌هاي بيمه و مردم
- تامين اعتبار مورد نياز براي درمان فوري مصدومين حوادث و سوانح رانندگي از محل حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد
- پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور كاهش حوادث حمل و نقل
- تهيه و اجراي برنامه‌هاي ايمني غذا و كاهش ضايعات مواد غذايي
- تامين تسهيلات لازم براي دستيابي به سبد غذايي مطلوب
- كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور
- پوشش كامل تامين شيرخوراكي براي كليه مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهر و روستا
پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور پيشگيري از اعتياد، پيشگيري و درمان بيمارهاي نوپديد و بازپديد و كاهش بار بيماري‌هاي رواني
- توجه به بحران‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي از طريق برنامه‌ريزي جامع، مدون و دقيق، مقاوم سازي شهرها و روستاها و مراكز استراتژيك، آموزش همگاني و تعيين مدير بحران در سطح كشور
- كاهش تصدي‌هاي دولت در امور مربوط به حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق افزايش پوششهاي بيمه‌اي
8 - راهبرد اساسي امنيت ملي و توسعه امور قضايي
- تلاش در جهت توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري و مشاركت همگي و استاندارد سازي سامانه حفاظتي (دستگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها)
- اتحاذ ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش عناوين مجرمانه و ارتقاء كيفيت دادرسي و اصلاح مجرمين از طريق ايجاد اشتغال در مناطق قاچاق خيز كشور
- ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني، ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و مبارزه با بي‌انضباطي و ناهنجاريهاي اجتماعي و خشونت سياسي
- ارتقاي حضور نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيري آنها در عرصه‌هاي فرهنگي، امداد، اجتماعي و سازندگي كشور
- توسعه و تاثير پدافند غيرعامل در كليه شئون، بخشها و برنامه‌هاي نيروهاي مسلح و رعايت اصول پدافند غيرعامل در حفظ تاسيسات زيربنايي و شريانهاي اصلي كشور
چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي
- همه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست‌هاي اين بخشنامه، نسبت به تهيه بودجه سال 1385 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي، براي شركتهاي دولتي) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه‌ زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كنند.
بديهي است در مورد بودجه دستگاهها، موسسات (دولتي و انتفعي وابسته به دولت)، سازمان و شركت‌هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدام به ارائه بودجه پيشنهادي خود ننمايند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براساس مباني اين بخشنامه، راسا اقدام به تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1385 آنان خواهد نمود.
پيوست‌هاي بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور
- الف - برنامه زمانبندي شده تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1385 كل كشور
ب - سقف اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل درآمد عمومي برحسب امور و فصل به تفكيك ملي و استاني
پ - دستورالمعل تهيه و تنظيم بودجه عملياتي دستگاهها
ت - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
ث - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي
ج - دستورالعمل تهيه و تنظيم منابع و بودجه عملياتي دستگاههاي استاني
- مسئوليت امور راهبردي بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي خواهد بود
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور