واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست اعلام کرد، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال 2005 نسبت به سال 2004 هفت پله بهبود یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، رتبه شاخص مالیات ایران در سال 2005 از میان 60 کشور جهان 53 است که نسبت به رتبه 60 ایران در سال های 2000 تا 2004 بهبودی قابل توجه نشان می دهد.

این گزارش حاکی است، شاخص مالیات هر کشور بر اساس شش معیار بار مالیاتی شرکتها، مالیات بر درآمد اشخاص، ارزش افزوده مالیات، شاخص های امنیتی-اجتماعی کارمندان و کارگران، میزان تشویق سرمایه گذاری توسط نظام مالی، و ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی هر کشور تعیین می شود.

هر یک از این معیارها بر اساس شاخص 1 (نامطلوب) تا شاخص 4 (مطلوب) تعیین می شوند و آنگاه شاخص کلی مالیات هر کشور به دست می آید.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، شاخص بار مالیاتی شرکتها را در ایران در سال 2005 برابر با 3 اعلام کرده که دو واحد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد.

همچنین شاخص مالیات بر درآمد اشخاص در سال 2005 با دو واحد رشد نسبت به سال 2004 به 4 رسیده است. شاخص ارزش افزوده مالیات ایران نیز از 1 در سال 2004 به 3 در سال 2005 رسیده است.

این گزارش می افزاید، شاخصهای امنیت-اجتماعی کارمندان و کارگران در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته یک واحد بهبود یافته و به 3 رسیده است.

بعلاوه میزان مشوق بودن نظام مالی ایران برای سرمایه گذاری نیز یک واحد ارتقا پیدا کرده و از 2 در سال 2004 به 3 در سال جاری میلادی رسیده است.

در مقابل، شاخص ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2004 تغییری نکرده و در همان واحد 2 مانده است.

اکونومیست معتقد است، اصلاحاتی که از آغاز سال مالی 2002 در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد، و دولت ایران نظام مالیات مستقیم سال 1988 را اصلاح نمود برای شرکتهای خارجی که در ایران فعالیت داشتند بسیار جذاب بوده است.

بر اساس این گزارش، مهمترین مزیت این نظام مالیاتی جدید، نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد 25 درصدی برای شرکتها و بدون هیچگونه تفاوتی میان شرکتهای داخلی و خارجی است.

به عنوان مثال، شرکتهای خارجی که در بخشهای ساخت وساز، حمل و نقل، طراحی، و آموزش در ایران فعالیت می کردند تا قبل از سال 1382 شمسی (2003 میلادی) می بایستی 12 درصد درآمدهای سالیانه خود را به مالیات اختصاص می دادند، اما از آن پس نرخ مالیاتی آنان با نرخ مالیاتی شرکتهای داخلی یکی شد.

بر پایه همین گزارش، نظام مالیاتی جدید ایران علاوه بر اینکه بار مالیاتی شرکتهای خارجی را کم کرده است، همچنین با ارائه نرخ مالیات یکسان، نحوه محاسبه مالیات پروژه های سرمایه گذاری مشترک میان شرکتهای داخلی و خارجی را نیز تسهیل نموده است.

علاوه بر این، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص نیز کاهش یافته و حداکثر به 35 درصد رسیده است. با این وجود تا زمانی که این نظام مالیاتی جدید به طور کامل اجرا نشود، نگرانی ها درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران به طور کامل رفع نخواهد شد.