خبرگزاري فارس: قائم مقام معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: با توجه به اين احتمالا امسال حدود 20 ميليارد دلار مازاد درآمدهاي نفتي وارد حساب ذخيره ارزي مي‌شود، در نتيجه منابع درآمدي لازم براي اختصاص 8 ميليارد دلار ارز به بخش خصوصي وجود دارد.


سيامك صميمي دهكردي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه «تخصيص 8 ميليارد دلار به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري طي يك سال چقدر امكان‌پذير است؟»، خاطرنشان كرد: از لحاظ بودجه و محل درآمد، اين كار قابل تحقق و امكانپذير است. ما احتمال مي‌دهيم امسال حدود 20 ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزي شود كه نصف اين رقم براي بخش خصوصي 8 ميليارد دلار مي‌شود.
وي ادامه داد:پيش‌بيني‌ اين است كه رقم مذكور حاصل مي‌شود، اما از لحاظ جذب اين پول توسط بخش خصوصي، احتمالا رقم 8 ميليارد دلار محقق نمي‌شود، زيرا نهايت اختصاص ارز ما به بخش خصوصي طي يك سال حدود 3 ميليارد دلار بوده است.
دهكردي خاطرنشان كرد: امسال با توجه به اين كه حدود چهار ماه از سال گذشته، نمي‌شود گفت بخش خصوصي به جذب 8 ميليارد دلار خواهد رسيد، بنابراين به نظر مي‌رسد چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد، اما منابع درآمدي آن وجود دارد.
به گفته قائم مقام معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن، اگر روند اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي طي امسال يك مقدار سرعت بگيرد و 5/3 ميليارد دلار طرح تصويب شده در بانكها به راحتي گشايش اعتبار ‌شود، در اين صورت مي‌توان حدس زد كه امسال به 4 تا 5/4 ميليارد دلار گشايش اعتبار برسيم.
وي در ارتباط با اين كه «آيا امكان انصراف طرحهاي تصويبي كنوني از دريافت تسهيلات وجود دارد يا خير؟»، يادآور شد: انصراف كمتر اتفاق افتاده است، چون بانكها يك مقدار پيش پرداخت براي گشايش اعتبار طرح صنعتي دريافت مي‌كنند كه البته عددهاي بالايي است و تهيه كردن اين نقدينگي براي بخش خصوصي به ويژه با شرايط كنوني بازار يعني ركود حاكم بر خريد و فروش، تا حدي مشكل شده و ممكن است بخش خصوصي با كمبود نقدينگي مواجه شود.
دهكردي اظهار اميدواري كرد با شدت يافتن روند توسعه صنعت كشور، بخش خصوصي بتواند به نحوي منابع لازم براي پيش‌پرداخت به بانكها را فراهم كند.
وي با اشاره به اين كه روند تصويب طرحهاي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي تا دو هفته پيش كند شده بود، افزود: اما هيات امنا چندي پيش تشكيل جلسه داد و تمام مصوبات ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه را براي ماده يك برنامه چهارم نافذ دانست و به اين ترتيب تصويب طرحهاي صنعتي متقاضي استفاده از اين حساب به روال عادي خود بازگشت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم تمايل دولت فعلي با روند كنوني استفاده از حساب ذخيره ارزي، آيا امكان عدم گشايش اعتبار طرحهاي تصويبي و يا عدم تصويب طرحهاي جديد وجود دارد، تصريح كرد: قرار نيست دولت جديد برنامه‌ چهارم توسعه را كنار بگذارد. بحث حساب ذخيره ارزي، ماده يك قانون برنامه چهارم است و در بودجه سال 84 هم قانونگزار پرداخت 8 ميليارد را براي بخش خصوصي پيش‌بيني كرده، بنابراين امتناع از اين كار تنها در صورت ناديده گرفتن برنامه چهارم و بودجه سال 84 ممكن است كه احتمال آن در حد صفر است.