مديركل دفتر امور برنامه‌ريزي پژوهش وزارت علوم با اشاره به رشد چشمگير مراكز و ساختارهاي پژوهشي كشور در سال‌هاي اخير اعلام كرد: تعداد واحدهاي پژوهشي ايجاد شده در طول دو سال اخير تقريبا برابر با تعداد واحدهاي پژوهشي است كه طي 27 سال قبل از آن يعني از زمان صدور اولين مجوز واحدهاي پژوهشي از طرف وزارت علوم تاسيس شده‌اند.

دكتر بهزاد سلطاني با اعلام اين مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تعداد واحدهاي پژوهشي تاسيس شده در كشور را كه طي بيست و هفت سال از ابتداي تاسيس شوراي گسترش در سال 1354 تا 1381 توسط وزارت علوم مجوز داده شده‌اند را 170 واحد عنوان و خاطرنشان كرد: تعداد واحدهاي پژوهشي ايجاد شده در دو سال اخير (1382 و 1383) نيز 171 واحد بوده و به عبارتي تعداد واحدهاي پژوهشي ايجاد شده در طول دو سال اخير تقريبا برابر است با تعداد واحدهاي پژوهشي ايجاد شده در طول بيست و هفت سال اول است كه از اين موضوع مي‌توان به عنوان فعاليت چشمگير اداري كه در فرايندهاي اداري كشور هم كم سابقه است، ياد كرد.

وي تصريح كرد: اين موضوع در حالي اتفاق افتاده است كه سختگيري‌ در رعايت ضوابط و استاندارد لازم براي تاسيس يك واحد پژوهشي اگر از قبل بيشتر نشده باشد كمتر نشده است، ضمنا فعاليت براي رفع مشكلات واحدهاي پژوهشي نيز ادامه داشته است.

مدير كل دفتر امور برنامه‌ريزي پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حذف زوائد مقررات صدور مجوز، تنظيم بهتر فرايندهاي صدور مجوز، تنوع بخشي به واحدهاي پژوهشي و افزايش تقاضا را كه بخشي از آن به تسهيل فرآيند نيز مربوط مي‌شود را از جمله عوامل موثر در اين تحول عنوان كرد.

دكتر سلطاني در ادامه با اشاره به اين‌كه قبل از سال 1354 نيز تعداد محدودي از واحدهاي پژوهشي توسط مجلس تاسيس شده بودند، اظهار داشت: هم اكنون 30 سال از تاسيس اولين واحد پژوهشي تاسيس شده در اين وزارت يعني مركز تحقيقات صنايع غذايي و قند در دانشگاه صنعتي امير كبير مي‌گذرد و تاكنون به جز 17 واحد پژوهشي كه اخيرا منحل شدند، 350 واحد پژوهشي با مجوز وزارت علوم مشغول فعاليت هستند.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي پژوهشي وزارت علوم در گفت‌و‌گو با ايسنا خاطرنشان كرد: در دوره بيست و هفت ساله اول 20 واحد پژوهشي وابسته به وزارت علوم ايجاد شده است و در دو سال اخير 6 واحد پژوهشي در حالي كه در همان دوره 27 ساله اول 49 واحد پژوهشي وابسته به ساير دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده است و در دو سال اخير 20 واحد پژوهشي، اين موضوع نشان دهنده توجه وزارت علوم به ديگر دستگاه‌ها در سال‌هاي اخير است.

وي افزود: تعداد واحدهاي پژوهشي تاسيس شده درون دانشگاه‌ها در دو دوره تقريبا برابر است يعني در دو سال به اندازه 27 سال رشد داشته‌ايم.

در بخش خصوصي در دوره 27 ساله براي 28 واحد پژوهشي مجوز صادر شده است و در دو سال اخير 68 واحد پژوهشي خصوصي مجوز گرفته‌اند كه رشد زياد و توجه به بخش خصوصي را نشان مي‌دهد.

وي تصريح كرد: اين پيشرفت وقتي پر رنگ‌تر مي‌شود كه بدانيم دفتر مربوطه چندين فعاليت ديگر از جمله تعريف و ترويج كانون‌هاي تفكر، ايجاد شبكه واحدهاي پژوهشي، ترويج فن بازار، تنوع بخشي به واحدهاي پژوهشي دانشگاهي (نوع 1، 2 و 3 ، شركت‌هاي دانشگاه و ...) را نيز در دو سال اخير به فعاليت‌هايش اضافه كرده كه قبلا اساسا در آن دفتر وجود نداشته و همه اينها در حالي است كه نيروي انساني در دفتر تغيير نكرده است.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي پژوهشي وزارت علوم در ادامه با اشاره به چگونگي صدور مجوز براي واحدهاي پژوهشي به خبرنگار ايسنا گفت: صدور مجوز در حالتي كه ارزيابي قوي و مستمري از واحدهاي پژوهشي وجود داشته باشد چندان ضروري به نظر نمي‌رسد و سياست وزارت علوم هم اين است كه به اين سمت حركت كند و حركت را شروع كرده است يعني به جاي اين كه در تاسيس واحدهاي پژوهشي گلوگاه داشته باشيم در ارزيابي بسيار جدي و اثر بخش عمل كنيم اما تا آن زمان نمي‌توان به فرايند صدور مجوز بي‌توجه بود.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: واحدهاي پژوهشي كه قرار است از اعتبارات عمومي و دولتي استفاده كنند نمي‌توانند بدون صدور مجوز ايجاد شوند و علاوه بر آن صدور مجوز مي‌تواند ابزاري براي اعمال سياست‌هاي ملي در تاسيس واحدهاي پژوهشي باشد.

تقاضا محور شدن واحدهاي پژوهشي، تخصصي‌تر شدن و تمركز بر موضوعات خاص و مورد نياز، آموزشي نشدن واحدهاي پژوهشي، تفكيك ماموريت انواع واحدهاي تحقيق و توسعه از اين سياست‌ها هستند.

دكتر سلطاني در عين حال خاطرنشان كرد كه از نظر تعداد پژوهشگران، تعداد واحدهاي پژوهشي و حجم فعاليت‌هاي پژوهشي همچنان كمبودهاي بسياري داريم و بنا بر برنامه چهارم توسعه بايد تعداد بسيار زيادي از واحدهاي پژوهشي را در سال‌هاي آينده ايجاد كنيم