هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در مورد سرمايه‌گذاري خارجي تصويب كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اين مصوبه، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند از طريق سهام شركت‌هاي پذيرفته شده بورس و هر نوع اوراق مشاركتي كه در بورس پذيرفته شده است، سرمايه‌گذاري كنند.

در اين مصوبه، سرمايه‌گذاران خارجي مكلف شده‌اند كه گزارش‌ها و صورت‌هاي عملكرد مالي و سالانه و فصلي مربوط به فعاليت بورس، فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار سرمايه‌گذاري شده در بورس به صورت فعلي، ارسال ماهانه نسخه‌اي از صورت حساب كامل حساب‌هاي بانكي موضوع اين آيين‌نامه به صورتي كه گردش جزئيات حساب را نشان دهد و گزارش‌هاي مربوط به افشاي تغييرات موثر در ساختار مديريتي سرمايه‌ گذار را بر اساس مقررات به سازمان سرمايه‌گذاري ارائه كنند.

هم‌چنين سرمايه‌گذاران خارجي ضمن اين‌كه يكي از بانك‌هاي داخلي كشور را براي انجام عمليات بانكي خود انتخاب مي‌كنند، مكلف شده‌اند تاييديه بانك مبني بر واريز وجوه ارزي يا فروش ارز با رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به سازمان سرمايه‌گذاري ارائه دهند.

در اين آيين‌نامه هم‌چنين تاكيد شده است؛ ضوابط ورود، نگهداري و خروج اصل و سود سرمايه‌اي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي طبق مقررات اين آيين‌نامه وارد كشور شده است تابع قانون تشويق و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز مقررات ارزي كشور شود.

اين گزارش مي‌افزايد؛ حداكثر سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق مشاركت در هيچ زمان نبايد از 10 درصد كل وجوه آورده سرمايه‌گذار خارجي بيشتر باشد. سرمايه‌گذاري خارجي در ساير اوراق بهادار تابع محدوديت مشابه با سرمايه‌گذاري در سهام موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشد.

در بخش ديگر اين مصوبه هيات وزيران به سرمايه‌گذاران خارجي اجازه داده است پس از پايان سه سال از آغاز فعاليت خود در بورس، اصل سرمايه و عايدات سرمايه‌اي حاصل از فعاليت خود را با رعايت قانون تشويق و مقررات ارزي كشور را خارج كند و سود سهام دريافتي در هر سال طبق مقررات جاري قابل خروج است.

هم‌چنين در صورت افزايش حجم سرمايه‌گذار خارجي از نسبت‌هاي مقرر در اين آيين‌نامه، سرمايه‌گذاري خارجي موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعيين شده را ظرف يك هفته كاري به فروش برساند و سازمان موظف است در پايان هر هفته، درصد سرمايه‌گذاري خارجي در هر شركت را به بازار اعلام كند.

گفتني است؛ در صورت نقض مقررات اين آيين‌نامه توسط سرمايه‌گذار خارجي به تشخيص سازمان نماد معاملاتي وي متوقف و مراتب به سازمان سرمايه‌گذاري اعلام شود، هم‌چنين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق خريد سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس شامل محدوديت‌هاي مذكور در اين آيين‌نامه‌ها نمي‌شود.