جريان سرمايهگذاري بعد از واقعه 11 سپتامبر از كشورهاي نفتي به سمت آمريكا معكوس شده است و مراجعات زيادي براي سرمايهگذاري در ايران به چشم ميخورد، به طوري كه هماكنون مشكل فرار سرمايه نداريم.»
دكتر محمد خزاعي ـ معاون وزير و رييس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اراك، با اشاره به رشد 5/2 درصدي سرمايهگذاري در سال 83 اظهار كرد:« ايران براي سرمايهگذاري امنتر از كشورهاي اروپايي است.»
وي افزود: « تروريسم، نقض حقوق بشر، سلاح كشتار جمعي و انرژي اتمي چهار مسئلهاي است كه آمريكا بر عليه ايران مطرح كرده است، ولي رشد بالاي مجوزهايي كه براي سرمايهگذاري صادر كردهايم پاسخ مناسبي براي آمريكا است.»
وي خاطرنشان كرد: « بهبود روابط سياسي، اعتبار مالي، كاهش نرخ ريسك و اصلاحات قانوني در جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي موثر است.»
رييس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ادامه داد: « بروكراسي موجود در كشور، شفاف نبودن برخي قوانين، عدم توانايي كافي سيستم بانكي، مشكل تامين مالي براي سرمايهگذار داخلي و خارجي و مشكلات بين شركا خارجي و ايران، از عمده موانع سرمايهگذاري خارجي و داخلي در كشور است.»
به گزارش ايسنا، همچنين خزاعي در اولين همايش سرمايهگذاري خارجي و داخلي اعلام كرده بود: « كشور ايران از نظر ملي پتانسيل بالايي دارد و نبايد كشور فقيري باشد، درآمد سرانه بايد با توجه به توانايي اقتصادي بيش از 30 هزار دلار باشد.»
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است: « توسعه اقتصادي ايران در گرو حركت جريان صحيح سرمايه در كشور است. »
دكتر محمد خزاعي با اشاره به مقوله سرمايهگذاري و نهادينه كردن آن در كليه بخشها گفت: « ما سرمايهگذاري را به وام ترجيح ميدهيم و در بخش تامين منابع مالي از بانك توسعه اسلامي ميتوانيم در بخش جذب سرمايهگذاري خارجي كمك بگيريم.»
خزاعي اشاره كرد:« جريان و شريان منابع مالي و سرمايهگذاري به شكل صحيح و اصولي نياز به آشنايي دستگاهها و ارگانهاي دولت به قوانين و مقررات براي جذب سرمايهگذاران خارجي و داخلي ضروري است.»


