واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در جدیدترین گزارش خود جایگاه دولت در اقتصاد ،خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را تا سال 2009 میلادی بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، پیش بینی می شود حساب ناخالص مالی ایران در سال 2006 با کسری روبرو باشد و این در حالی است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از میزان 3/6 درصدی سال 2004 به 4.4 درصد در سال 2009 کاهش یابد.

این موسسه همچنین پیش بینی کرد که علیرغم کاهش درآمد نفتی ایران طی سالهای آینده نسبت به سال جاری، تا سال 2008 مازاد تجاری ایران بالا بماند.

اکونومیست طی این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران را طی سالهای 2005 تا 2009 به ترتیب 5.7 - 4.6 - 4.5 - 4.5 - و 4.4 درصد تخمین زده است.

بر اساس بررسی اکونومست، نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران در سال 2004 ، 14.9 درصد بوده است.

اکونومسیت پیش بینی می کند نرخ تورم در سالهای 2005 و 2006 افزایش یابد و به 16.5 و 16.1 درصد برسد. اما انتظار می رود نرخ تورم طی سالهای 2008،2007 و 2009 با کاهش روبرو شده و به ترتیب به رقم 14.5،15.4 و 13 درصد برسد.

بر اساس پیش بینی اکونومیست، تراز حساب جاری ایران در سال طی دوره 2009-2004 با کاهش روبرو شده به طوری ایران در سال 2009 شاهد رقم منفی برای تراز حساب جاری باشد.

بر اساس این گزارش، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی می کند نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا طی دوره فوق از 8723 ریال در سال 2004 به 12078 ریال در سال 2009 تضعیف شود.

بر اساس پیش بینی اکونومیست روند خصوصی سازی در ایران طی دوره 2006-2005 رشد چندانی نخواهد کرد و بخش دولتی کماکان قدرتمند باقی خواهد ماند، اما پیش بینی می شود طی دوره 2009-2007 با اجرای قوانین خصوصی سازی، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. با این وجود تا سال 2009 نیز اقتصاد ایران شدیدا دولتی باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، اکونومیست پیش بینی می کند طی سالهای آتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های غیر نفتی ایران بسیار اندک باشد. اما انتظار می رود شرایط رقابتی تر در دوره 2009-2007 باعث جذب سرمایه گذاریهای خارجی بیشتری در بخشهای نفتی و غیر نفتی ایران شود ، با این وجود سرمایه گذاران خارجی همچنان در رابطه با سرمایه گذاری در ایران محتاط خواهند بود.

گزارش مهر می افزاید، دولت ایران طی دوره 2006-2005 صادرات بخش غیر نفتی را افزایش خواهد داد و کنترلهای مبادلاتی، تسهیل خواهند شد. همچنین انتظار می رود طی دوره 2009-2007 مبادلات تجاری ایران با آسیای شرقی و آسیای میانه افزایش یابد. اروپا نیز کماکان یکی از شرکای تجاری مهم ایران باقی خواهد ماند.

اکونومیست پیش بینی می کند طی دوره 2006-2005 قوانین اخیر، سیستم مالیاتی را تسهیل نماید و اثرات یکسان سازی نرخهای مالیاتی محسوس خواهد بود. همچنین تا سال 2009 یک نظام مالیاتی جدید به منظور افزایش درآمدها معرفی خواهد شد.

اکونومیست در رابطه با نظام بانکی ایران نیز معتقد به تشکیل بانکهای خصوصی جدید طی دوره 2006-2005 است اما انتظار نمی رود در این دوره از نقش بانکهای دولتی کاسته شود.

در مقابل اکونومیست پیش بینی می کند نقش بانکهای خصوصی داخلی به تدریج تا سال 2009 پر رنگ تر شود و دولت نیز اندک سهامهایی از بانکهای دولتی را واگذار کند.

این گزارش می افزاید علیرغم واگذاری مقداری از سهامهای بانکهای دولتی تا سال 2009 انتظار نمی رود که از کنترل دولت در زمینه امور بانکی کاسته شود. همچنین اکونومیست احتمال سرمایه گذاری خارجی در بخش بانکی ایران را ضعیف می داند.