بر اساس تبصره‌ي 10 قانون بودجه‌ي سال جاري و به منظور گسترش و توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي براي مرمت كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آن‌ها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي مبلغ 50 ميليارد ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، از رديف اين بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد نسبت به خريد، اجاره يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آن‌ها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك به استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي آن‌ها اقدام نمايد.

سپس از محل درآمد حاصله تا مبلغ 400 ميليارد ريال در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا براي مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه شود.

بر پايه‌ي اين گزارش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است مبلغ 15 ميليارد ريال براي احداث اردوگاه‌هاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و نيز مبلغ 5 ميليارد ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروهاي مقاومت بسيج هزينه نمايد.

در بخشي از تبصره‌ي 10 به تصويب رسيده است كه براي كمك و احداث موزه‌ي بزرگ دفاع مقدس در تهران مبلغ 20 ميليارد ريال توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هزينه شود. همچنين اين سازمان بايد مبلغ 10 ميليارد ريال براي حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس و احداث يادمان‌هاي دفاع مقدس در استان‌ها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس هزينه نمايد.

اين گزارش مي‌افزايد در راستاي حمايت از محققين، نويسندگان، ادبا و شعراء، هنرمندان، تشكل‌ها و مؤسسات فرهنگي و به منظور نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 10 درصد از اعتبارات حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه‌ي تأليفات، انتشارات و تبليغات، ادبيات و هنر اختصاص مي‌يابد.

گفتني است در قانون بودجه‌ي سال جاري آمده است در سال 1384 بازپرداخت تعهدات سرمايه‌يي شركت ملي نفت ايران از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده است و اين شركت بايد صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور منظور و واريز نمايد.