بانك جهاني اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال جاري ميلادي براي دومين سال پياپي پايين‌ترين نسبت بدهي خارجي به درآمد ناخالص‌ ملي را بين 135 كشور بدهكار جهان به خود اختصاص داد.

به نوشته روزنامه «اقبال»، بانك جهاني در گزارش «توسعه مالي جهان در سال 2005 ميلادي» با اعلام اين‌كه سهم بدهي خارجي ايران از درآمد ناخالص ملي اين كشور در سال جاري 9 درصد است، سهم بدهي خارجي از درآمد ناخالص ملي 133 كشور جهان را بيشتر از 9 درصد اعلام كرد و افزود: كشور «بوتسوانا» كه سال گذشته سهم 10 درصدي بدهي خارجي از درآمد ناخالص ملي را كسب كرده بود، در سال جاري نرخ بدهي خارجي 9 درصد را كسب كرد و همراه ايران پايين‌ترين نرخ بدهي خارجي را به خود اختصاص داد.

كشور «سائوتام» در سال جاري بالاترين سهم بدهي خارجي از درآمد ناخالص ملي به ميزان 723 درصد را به خود اختصاص داد و از اين لحاظ رتبه اول جهان را به خود اختصاص داد و در حالي كه ليبريا سال گذشته در مكان اول از نظر بالاترين نرخ بدهي خارجي جاي داشت، در سال جاري با كسب نرخ بدهي خارجي 603 درصدي در جاي دوم قرار گرفت.
كشورهاي «گينه بيسائو» و «كنگو» نيز در سال جاري هر كدام با كسب نرخ بدهي خارجي 369 درصد و 242 درصد در جايگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
اين گزارش تصريح كرد: سهم بدهي خارجي ايران از ارزش صادرات كالا و خدمات در اين كشور 33 درصد است كه ايران از اين نظر نيز بين 135 كشور بدهكار جهان رتبه هفتم را در اختيار دارد.

بانك جهاني در حالي اين گزارش را منتشر كرده است كه تا پيش از دولت خاتمي ايران از جمله بدهكارترين كشورها به شمار مي‌آمد و وضعيت اعتباري كشور به دليل تعويق سررسيد وام‌ها شرايط چندان مساعدي نبود.
انضباط مالي دولت، اصلاح ساختاري اقتصاد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور كه بخشي از آن ناشي از افزايش قيمت نفت ظرف‌ سال‌هاي اخير بوده، باعث شده است تا ايران عنوان پايين‌‌ترين نرخ بدهي خارجي جهان را كسب كند.

اتخاذ سياست تنش‌زدايي دولت اصلاحات در روابط خارجي ايران و كشورهاي جهان و بنيانگذاري بحث گفت‌وگوي تمدن‌ها از سوي خاتمي در كنار ساير اصلاحات صورت گرفته در كشور ظرف 8 سال اخير، باعث شده است تا سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به سرمايه‌گذاري در ايران ترغيب شوند. اگر چه رفتار مجلس هفتم و رويكرد آنها به سرمايه‌گذاري به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي فضا را تا حدودي به ضرر ايران تغيير داده است.
كسب رتبه پايين‌ترين نرخ بدهي جهان توسط ايران در دو سال پياپي در حال صورت مي‌گيرد كه مؤسسات بين‌المللي جهاني نظير بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز از اعطاي وام به ايران دريغ نداشته‌اند.

گزارش توسعه‌ مالي سال 2005 بانك جهاني سهم بدهي خارجي برخي از كشورهاي جهان را از درآمد ناخالص داخلي آنها به شرح زير اعلام كرده است: الجزاير 41 درصد، آنگولا 104، آرژانتين 104، ارمنستان 45، آذربايجان 28، بنگلادش 37، بلاروس 18، برزيل 50، چين 15، اكوادور 74، مصر 35، گرجستان 54، هند 22، اندونزي 70، اردن 90، قزاقستان 94، لبنان 104، مالزي 54، مكزيك 23، نيجريه 78، عمان 19، پاكستان 50، فيليپين 77، لهستان 49، روماني 45، روسيه 50، آفريقاي جنوبي 23، سوريه 114، تايلند 41، تركيه 77، ونزوئلا 35 و يمن 57 .