اقتصاد ايران در پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نه تنها به اهداف مورد نظر پيش‌بيني شده دست يافته بلكه بسترها و زيرساخت‌هاي لازم را براي رشد مدوام اقتصادي تا حدودي فراهم كرده است.

شماره‌هاي ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۳‬نشريه علمي تخصصي "روند" بانك مركزي جمهوري اسلامي، رشد مناسب اقتصادي، افزايش بالاي سرمايه‌گذاري، بهبود تراز پرداخت‌ها و رشد اشتغال را از عمده دستاوردهاي اقتصاد ملي طي چهار سال گذشته عنوان كرده است.

در عين حال بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد اقتصاد كشور از نظر كنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم در مقايسه با اهداف كمي برنامه سوم موفق نبوده به طوري كه در شش ماه مانده به دوره اتمام برنامه، رشد نقدينگي وتورم همچنان از مشكلات عمده اقتصادي محسوب مي‌شدند.

عملكرد اقتصادي ايران طي چهار سال برنامه سوم (‪ ۷۹‬تا ‪ (۸۳‬نشان مي‌دهد كه متوسط رشد واقعي اقتصادي كشور طي اين دوره معادل ‪ ۵/۶‬درصد و متوسط رشد سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت معادل ‪ ۱۰/۱‬درصد بوده است.

هرچند رشد واقعي اقتصاد و سرمايه‌گذاري در ايران در نيمه اول سال گذشته به ترتيب ‪ ۴/۱‬و ‪ ۳/۵‬درصد كاهش داشته اما وضعيت اشتغال در چهار سال گذشته بهبود يافته به طوري كه نرخ بيكاري از ‪ ۱۳/۵۴‬درصد قبل از آغاز برنامه (سال ‪ (۷۸‬ابتدا با يك روند صعودي و سپس نزولي در پايان سال ‪ ۸۲‬به ‪۱۱/۳‬ درصد كاهش يافته است.

ادامه روند نزولي نرخ كاهش بيكاري در كشور سبب شد اين نرخ در آبان ماه سال گذشته به ‪ ۱۰/۳‬درصد كاهش يابد.

همچنين مازاد تراز حساب جاري و حساب سرمايه در اين دوره قابل توجه بوده به طوري كه طي چهار سال گذشته در مجموع معادل ‪ ۱۹‬ميليارد و ‪ ۶۶۶‬ميليون دلار به ذخاير بين‌المللي كشور افزوده شده است.

براساس اين گزارش، رشد بالاي نقدينگي سبب بي‌اثر شدن سياست‌هاي كنترل تورم شده به طوري كه روند كاهشي نرخ تورم طي دو سال ابتداي برنامه تغيير جهت داده و در سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۱۵/۶‬درصد افزايش يافته است.

گفتني است، هرچند تورم در اوايل سال گذشته با آهنگي تند حركت كرد اما در دوازده ماهه منتهي به دي ماه ‪ ۸۳‬به ‪ ۱۴/۸‬درصد كاهش پيدا كرد.

اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ ارز، سياست اصلاح نظام تجاري - تعرفه‌اي، سياست هاي اصلاح ساختاري نظير تدوين قوانين مرتبط به نظام مالياتي و عوارض و تدوين قانون سرمايه‌گذاري خارجي از عمده سياست‌هاي اقتصادي كشور در طول برنامه سوم توسعه بوده است.

همچنين در طول اين برنامه علاوه بر گسترش بازار سرمايه و بهبود مكانيزم هاي آن، زمينه فعاليت بانكهاي خصوصي و تاسيس حساب ذخيره ارزي فراهم شد.

گفتني است، افزايش بهاي نفت و تحولات منطقه‌اي و بازتاب آن در بازار نفت و بازارهاي بين‌المللي نقش موثري در روند متغيرهاي كلان اقتصادي در چهار سال گذشته داشته است.

منبع : ایرنا