نصرالله جهانگرد نماينده ويژه رييس جمهور در فناوري اطلاعات: رويكرد يكپارچه و توسعه‌اي تا قبل از تصويب طرح تكفا در هيئت دولت در ايران وجود نداشته است. برنامه به كارگيري فناوري اطلاعات در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، در واقع يكي از هفت برنامه محوري دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي بوده است.

اشاره
نخستين مصوبه برنامه‌ توسعه و كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات تكفا در تيرماه سال 1381 در هيئت وزيران تصويب شد. به پيوست اين آيين‌نامه، هفت طرح راهبردي تعريف شد. اين طرح‌ها كه اعتبارات سه ساله برنامه تكفا بر اساس آن توزيع شده است، عبارتند از:
- طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور (32 درصد اعتبارات)
- طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت (14 درصد اعتبارات)
- طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي (4 درصد اعتبارات)
- طرح دولت الكترونيكي (22درصد اعتبارات)
- طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه (13درصد اعتبارات)
- طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري (7 درصد اعتبارات)
اقدامات صورت گرفته در اين زمينه و ارزيابي آنها موضوع گفت‌وگوي هفته‌نامه برنامه با مهندس نصرالله جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني است، كه از نظرتان مي‌گذرد.

آقاي مهندس جهانگرد، لطفاً در مورد مشخصات و ويژگي‌هاي طرح تكفا توضيح دهيد.
طرح تكفا مخفف عبارت برنامه- توسعه- كاربردي - فناوري- اطلاعات و- ارتباطات- ايران است. اين طرح در تيرماه سال 1381 به تصويب هيأت دولت رسيد. منابع اعتباري آن هم در تبصره 13 قوانين بودجه سال‌هاي 81، 82 و 83 پيش‌بيني شده است.
مهم‌ترين ويژگي با تعريفي كه در اين زمينه مي‌توان ارائه كرد، اين است كه تقريباً از اواخر دهه گذشته ميلادي، اغلب كشورهاي دنيا براساس مطالعاتي كه انجام داده بودند به اين نتيجه رسيدند كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك موتور پيش برنده توسعه اقتصادي داراي نقش اساسي است. اين تغييرنگرش سبب شد تا از اواخر دهه 90 ميلادي استفاده از فناوري اطلاعات به عنوان يكي از پيش برنده‌هاي اصلي توسعه تقريباً مورد توافق عمومي دنيا قرار گيرد. به همين سبب اغلب كشورهاي دنيا برنامه مشابهي برا توسعه همه جانبه خود با استفاده از فناوري اطلاعات تهيه كرده‌اند. اين برنامه‌ها تحت عنوان برنامه‌ مليIT يا (National IT Agenda, NITA) -نيتا- يا برنامه ملي ICT -نيكتا- مطرح مي‌شود.
نگاه برنامه ملي توسعه فناوري اطلاعات (نيتا يا نيكتا) در كشورهاي مختلف عمدتاً به تأمين زيرساخت‌ها، توسعه مهارت نيروي انساني و ارتقاي كارآمدي نظام‌هاي اداري،‌اجرايي، آموزشي و فني با هدف رشد و توسعه است. چنين نگاهي سبب شده است تا سرمايه انساني، مهارت و دانش انسان به عنوان مهم‌ترين مؤلفه توسعه بيش از پيش مطرح شود.
در ايران بيش از 40 سالاست كه از كامپيوتر استفاده مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از جمله اولين سازمان‌هايي است كه از دهه 40 داراي سيستم‌هاي كامپيوتري بوده است. حتي بسياري از دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها در قبل از انقلاب براي آموزش از امكانات مركز كامپيوتر سازمان برنامه وقت استفاده مي‌كرده‌اند.از آن پس و به تدريج استفاده از كامپيوتر در تمام دستگاه‌ها و سيستم‌هاي بانكي، اداري و آموزشي عموميت پيدا كرده است.
اما رويكرد يكپارچه و توسعه‌اي تا قبل از تصويب طرح تكفا در هيئت دولت در ايران وجود نداشته است. برنامه به كارگيري فناوري اطلاعات در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، در واقع يكي از هفت برنامه محوري دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي بوده است، مجموعه دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني با استفاده از همه تجارب گذشته كشور و همچنين مطالعات مقايسه‌اي بين‌المللي و تحليلي كشورهاي مختلف اروپا و آسيا، برخي سوابق تجربي آمريكا و توان تجزيه و تحليل مشاوران داخلي مبادرت به تعريف جامعي از يك برنامه همه جانبه در به كارگيري فناوري اطلاعات در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كرده است. اين برنامه با حمايت كامل سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور در سه سال پاياني برنامه سوم، وارد چرخه اجرايي و اقتصادي كشور شده است. اجراي اين برنامه، تاكنون موجد تغيير و تحول بسيار وسيعي در كليه مناسبات برنامه‌ريزي، رويكرد توسعه‌اي و همچنين نحوه خدمتگزاري و خدمت رساني به مردم بوده است.

توضيح بيشتري بدهيد كه چگونه چنين تحولاتي در سايه اين طرح رخ داده است؟
پيگيري اصلي براي تحقق اقتصادي دانايي محور در برنامه چهارم توسعه، با حمايت و نظر جدي مديريت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به طور خاص آقاي دكتر ستاري‌فر صورت مي‌گرفت.
برهمين اساس برنامه تكفا نيز مورد تأييد و حمايت سازمان بوده است و لذا مطالعات تكفا در پهنه مطالعات صورت گرفته در بخش اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور، مسئولان اقتصادي كشور را از منظر اقتصاد توسعه به اين رويكرد رسانده بود كه با امتزاج دو ديدگاه تكنيكي و برنامه‌ريزي اقتصادي مي‌توان برنامه بلندمدت ايران را تدوين كرد. چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه با همين رويكرد اقتصاد دانايي محور تنظيم شد و مراحل تصويب را گذارند و اميدواريم در مرحله اجرا هم موفق شويم دگرديسي مهمي در مباحث توسعه‌اي ايران به وجود بيايد.
انتظار ما اين است كه با توسعه فناوري اطلاعات، هم در بهره‌وري نهاده‌هاي اقتصادي و نيروي كار ارزش افزوده بيشتري ايجاد شود و هم در نحوه خدمت به مردم كيفيت و سرعت بيشتري ايجاد شود. با بهره‌مندي از فناوري اطلاعات و ايجاد ارزش افزوده بالاتر اقتصادي ناشي از خلق فرصت‌هاي جديد، رشد اقتصادي بسيار بالايي براي كشور فراهم مي‌شود.

اين برنامه براي تحقق اين اهداف و انتظارات، چه ويژگي‌ها و مشخصات بارزي دارد؟
چون اصل برنامه تكفا در ميانه برنامه سوم به تصويب دولت رسيد، طبيعتاً به صورت كوتاه مدت سه‌ساله تعريف شد. البته به صورتي كه بتوانيم مرحله بعد را در قالب برنامه چهارم دنبال كنيم. در قالب مرحله اول، برنامه‌ اجرايي همان سندي است كه به تصويب هيأت دولت رسيده است.
براي دست‌يابي به اهداف معين اجرايي تعريف شده در طرح، ما از سال 81 تاكنون نزديك به 100 موافقت‌نامه با دستگاه‌هايي مختلف اجرايي مبادله كرده‌ايم. دستگاه‌ها هم در اين مدت توانسته‌اند يا جذب و جلب امكانات بخش خصوصي حدود 2000 پروژه را به حركت بيندازند.
هدف اين است كه در اين مرحله، ما به حداقل‌هاي تجهيز سيستم‌هاي اداري و اجرايي به منظور يك حركت ساخت يافته و سريع‌تر در برنامه چهارم برسيم. البته بايد بگويم كه كليه موافقت‌نامه‌ها با رويكرد سرويس محوري (service oriented) بوده است. به اين معني كه ما در موافقت‌نامه هدف معيني را براي خروجي ترسيم كرديم و مجموعه اعتبارات و زمان‌بندي نيز ناظر به تحقق همان هدف بوده است، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در كنار دستگاه اجرايي حداكثر تسهيلات را براي تحقق اين هدف فراهم كرده است. به طوري كه با حمايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرآيندهاي عقد قراردادهاي اجرايي و همچنين به كارگيري نيروي انساني در فعاليت‌هاي IT كشور از تسهيلات ويژه‌اي برخوردار شدند.
البته گزارش عملكرد سال 1381 روي شبكه موجود است و گزارش عملكرد سال 1382 نيز به زودي ارائه مي‌شود ما فكر مي‌كنيم اهداف مصوب دولت را در اين مرحله توانسته‌ايم پوشش كامل بدهيم. تمامي اطلاعات عمليات اين پروژه نيز روي سيستم رايانه‌اي انجام شده و اطلاعات آن براي همه افراد قابل دسترس است. از شرح كامل موافقت‌نامه‌ها تا جزئيات عقد قراردادها با شركت‌ها و حتي افراد روي شبكه موجود است، به طوري كه هيچ موضوع يا مطلب پوشيده‌اي در اين عمليات نداريم و تمامي مطالب قابل بررسي و نظارت مديران توسعه و ناظران كنترل كننده است. خود اين موضوع نيز بدعتي نو در مناسبات مديريت پروژه كشور است.

ديدگاه‌هاي شما در مورد دولت الكترونيك و چگونگي شكل‌گيري آن چگونه است؟
البته بحث دولت الكترونيك مي‌تواند بحث كاملاً مستقلي باشد. بعضي از كشورها عنوان اصلي برنامه ملي توسعه خود را دولت الكترونيك گذاشته‌اند و بعضي از مراكز و مراجع ديگر نيز، دولت الكترونيك را به عنوان بخشي از برنامه كلي توسعه آتي كشورشان مطرح كرده‌اند. در هر حال، مقصود از دولت الكترونيك آن است كه بتوانيم با كمك فرآيندهاي رايانه‌اي، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و سيستم‌هاي خودكار، خدمت‌رساني به مردم را به نحو شايسته‌تري انجام دهيم. براي دولت الكترونيك چهار مشخصه ذكر مي‌كنند، كه نشان‌دهنده موفقيت يا عدم موفقيت يك مجموعه در به كارگيري اين سيستم است. يكي اين كه وقتي دولت الكترونيك شكل مي‌گيرد، زمان انجام كار بايد كوتاه‌تر شود، دوم اين كه هزينه‌ها كاهش يابد، سوم كيفيت بهتر شود و چهارم هم اين كه تنوع خدمت بيشتر شود.
در كشورهايي كه جلوتر از ايران دولت الكترونيك را تجربه كرده‌اند، اين بحث موضوعاتي چون اصلاح ساختار، تكريم ارباب رجوع، بهينه شدن فرآيندها، حذف فرآيندهاي زائد و تكراري و افزايش بهره‌وري همراه است. مجموعه اين مباحث در درون فعاليت مربوط به دولت الكترونيك و پروژه‌هاي آن قرار گرفته است، به نحوي كه مثلاً در آمريكا اصطلاح بازآفريني دولت در عصر اطلاعات شده است. كتابي تحت عنوان Reinventing of govermment in the information age در سال 1999 به عنوان گزارش گروه ال‌گور در آمريكا منتشرشد، نويسندگان براساس تجربيات و بررسي‌هاي انجام شده در امريكا و ساير كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه تمام سيستم‌هاي اداري، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، داراي مشكلات متعدد فرآيندي، بهره‌وري و روش كار هستند و براي اين كه اين سيستم‌ها در يك فضاي الكترونيك و عصر اطلاعات پاسخ بدهد، نياز به بازبيني تمامي فرآيندها و تجديد سازماني متناسب با اهداف است.
ما هم براي تحقق برنامه چهارم بايد متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله نسبت به تجديدنظر در ساخت اداري و اجرايي كشور اقدام كنيم. كاري كه هم‌اكنون در دستور كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار دارد. تلاش‌هايي نيز در اين زمينه صورت گرفته است، اما اين تلاش‌ها بايد موثق‌تر و جامع‌تر باشد تا استفاده از رايانه‌ و شبكه ارزش افزوده بالاتري ايجاد كند.
در سال گذشته با تصويب كميسيون اتوماسيون اداري شوراي عالي اطلاع‌رساني كه در حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مديريت مي‌شود و همزمان در شوراي عالي اداري نيز پشتيباني مي‌شد، به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد كه بايد پايگاه اطلاع‌رساني به وجود بياورند. در اين پايگاه كليه اطلاعات كاركردي دستگاه‌ها بايد منعكس شود.
دستگاه‌ها در مرحله دوم تمامي فرم‌هاي اداري را كه ارباب رجوع با كمك آنها با دستگاه‌ها مراوده دارند بايد در اين پايگاه قرار دهند. در مرحله سوم نيز امكان قبول تقاضا از مردم و پاسخگويي به آنها روي محيط رايانه‌اي شبكه‌اي فراهم مي‌شود.
اميدواريم با آمدن خدمات پول الكترونيك مردم بتوانند در همان محيط رايانه‌اي هزينه خدمات دريافتي را نيز به صورت الكترونيكي بپردازند، البته اين امكان براي كساني است كه به كامپيوتر و شبكه دسترسي دارند. بقيه نيز بايد بتوانند با مراجعه حضوري، نام، تلفن و ساير وسايل ارتباطي و با همان كيفيت از خدمات دستگاه‌ها بهره‌مند شوند.
در واقع، سازوكار انجام كار در درون دستگاه بايد طوري سامان‌دهي شود كه مردم به هر طريقي مراجعه كردند، بتوانند خدمت شايسته را به شكل مشابه دريافت كنند. منتها وجود رايانه و شبكه هزينه تردد مردم و همچنين هزينه انجام كار را براي دستگاه به حداقل مي‌رساند.
نمونه‌هاي موفقي هم در اين زمينه داشته‌ايم. به طور مثال، هر سال در بخشي نظام وظيفه حدود يك ميليون جوان كشور آماده خدمت نظام داريم. در سال‌هاي گذشته اين كار از طريق حضور فيزيكي افراد انجام مي‌شد و مراجعه افراد از شهرستان‌ها و بعضاً بيتوته آنها در اطراف پل چوبي (محل ثبت نام مشمولان) ترافيك سنگيني ايجاد مي‌كرد. با انجام عمليات مهندسي، در مرحله اول نظام وظيفه اين كار را از طريق دفاتر پستي در سراسر كشور و با پشتيباني سيستم رايانه‌اي در مركز انجام داد. در مرحله دوم، كه هم اكنون در حال تكميل است، اين كار از طريق شبكه رايانه‌اي و اينترنت انجام مي‌شود . يعني مشمولان مي‌توانند در محيط رايانه‌اي ثبت نام كنند، فرم اطلاعات را تكميل كنند، مدارك را بفرستند و در همان محيط نيز از محل خدمت خود اطلاع حاصل كنند. از اين طريق حجم كار صدها واحد در مجموعه نظام وظيفه كاهش مي‌يابد و مردم در سراسر كشور از امنيت و رفاه بهتري برخوردار مي‌شوند. اين موارد در حال پيگيري است. بخشي از دستگاه‌هاي اداري مراحل مقدماتي را با موفقيت طي كرده‌اند و بخش ديگري نيز در مسير راه و درحال حركت هستند.

نقش طرح تكفا در پيشبرد اين امور و در نهايت رسيدن به نهايت الكترونيك چيست؟
عموم اين مراكز از اعتبارات طرح تكفا كمك دريافت كرده‌اند، همچنين در تعريف ويژگي‌هاي فني، تدوين استانداردها، چارچوب‌ها و طراحي پايگاه وب از اعتبارات اين طرح تخصيص داده ايم. در سال 1383 نيز با تأسيس برنامه فناوري اطلاعات ذيل برنامه‌بودجه هر دستگاه، دستگاه موظف شدند كه از آن محل نيز براي انجام كارها پرداخت كنند.

طرح تكفا بخشي تحت عنوان مديريت و راهبري IT دارد. امكانات اين طرح براي عملي ساختن اين بخش چيست و چه اقداماتي تاكنون در اين زمينه انجام شده است؟
ببينيد، در كشور ما در چند سطح به IT توجه مي‌شود. سطح بسيار ساده و مقدماتي آن، شبكه سخت‌افزاري رايانه‌ها و ارتباط اينترنتي بين مراكز و حوزه‌هاي كاري است. اين سطح، سطح مقدماتي و البته بسيار واحب است. چون با وجود اين سطح بقيه مراحل صورت مي‌گيرد. در سطح دوم، فعاليت‌هايي است كه دستگاه‌ها و مراجع مختلف با استفاده از نرم‌افزارها و امكانات رايانه‌اي براي مكانيزه كردن خدمات خود انجام مي‌دهند. نگاه يا لايه سوم نيز چگونگي معماري اين حركت، به كارگيري آن و تبديل اين فعاليت‌ها به ارزش افزوده اقتصادي است و اين سطح با حمايت مستقيم لايه سياستگذاري و استراتژي و متكي به نوع تفكر و نگرش به كل منابع كشور اعم از فيزيكي و مجازي داراي موفقيت كامل است.
در هر يك از اين سطوح نوع مديريت فرآيند تفاوت‌هايي مي‌كند و ويژگي‌هايي دارد، اما بايد در يك زنجيره تكميلي مناسبي با بقيه بخش‌ها حركت كند. در بسياري از مواقع كساني كه در لايه‌هاي مقدماتي، مثال سخت‌افزار يا شبكه يا اتوماسيون به موضوع نگاه مي‌كنند، همه مديريت IT را در آن بخش لحاظ مي‌كنند. تصور آنها اين است كه مديريت IT در كشور يعني مديريت شبكه‌هاي دسترسي، مديريت سخت‌افزار و حوزه شبكه‌اي اين موضوع . اگر ما در چنين سطحي، كه سطح مهمي نيز هست، توقف كنيم با خلأبينش استراتژيك در معماري توسعه كشور مواجه مي‌شويم.
برخي نيز در حوزه محتوا و content توقف مي‌كنند و فناوري اطلاعات را در بعد اطلاع‌رساني، توليد و توزيع اطلاعات مي‌دانند. در نتيجه ما به نگرش كتابخانه‌اي نزديك مي‌شويم. بخش ذيقيمت IT و مهم‌ترين نيروي آن، اطلاع‌رساني است. اما همه برنامه مديريت IT از اين منظر قابل جمع كردن نيست. در لايه سوم يا لايه معماري هم اگر به سطح شبكه دسترسي و سطح مديريت منابع اطلاعات توجه نشود، نمي‌توان برنامه معماري ساخت يافته‌اي را براي كشور تنظيم كرد. تحقق همه اينها نيز بدون پشتيباني لايه استراتژيك و سياستگذاري در كشور مشكل خواهد بود. در طي سه سال گذشته ما از اين نعمت برخوردار بوديم كه با تمركز سطوح تصميم‌گيري در يك مجموعه توانستيم فرآيند شروع حركت را نسبتاً ساخت يافته آغاز كنيم. در سطح استراتژيك و راهبري، رئيس جمهور، دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حضور داشتند. در سطح معماري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مجموعه دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني كمك كردند. سطح توسعه مديريت محتوا و دسترسي نيز با كمك همه دستگاه‌ها و بخش خصوصي شكل گرفت. در سطح دسترسي هم بيشترين تكيه به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مخابرات كشور بوده است. البته به تدريج حضور بخش خصوصي در ارائه خدمات اينترنت و اطلاع‌رساني و اخيراً هم در توسعه شبكه‌هاي دسترسي مثل مؤسسات PAP كاملاً محسوس شده است.
اميدواريم با سياست‌هاي آزادسازي بازار ارتباطات كشور، منابع مختلف و رقابتي در اين بازار بيشتر شود. اما با گسترش فعاليت‌ها و توسعه پروژه‌ها، به تدريج بايد با رعايت استراتژي و معماري يكپارچه كشور، مديريت سطوح مختلف داراي تمركز بخشي شود. اگر در جايي نيز مديريت فرابخشي لازم باشد بايد از توان بخش‌هاي مختلف و شرح خدمات آنان بهره‌مند شد.
به همين خاطر، با توجه به اين كه مواد بسيار زيادي از برنامه چهارم توسعه براساس توسعه فناوري اطلاعات شكل گرفته است ما نياز به ايجاد يك مديريت ماتريسي در برنامه توسعه كشور داريم. اين نوع مديريت در سطح افقي و زيربنايي به معني استراتژي است كه كماكان بايد سطح اول تصميم‌گيري كشور در آن دخيل باشند و به عهده رئيس جمهور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. در سطح عمودي اين برنامه نيز تمام بخش‌هاي كشور داراي شرح وظيفه و اهداف معين هستند، كه در برنامه چهارم توسعه خطوط اصلي آن روشن شده است. سند اجرايي بخشي و فرابخشي آن نيز به تدريج اماده مي‌شود تا بتوانيم به نحو صحيح به حوزه اجرا وارد شويم.

همان طور كه مستحضريد بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند در زمينه IT فعاليت كند. طرح تكفا براي تشويق بخش خصوصي براي ورود به اين عرصه چه امكاناتي فراهم كرده است؟
نكته بسيار مهمي است. ما از آغاز بررسي و تصويب طرح تكفا در دولت، از مهم‌ترين مؤلفه‌هايي كه در نظر گرفتيم حضور و نقش بخش خصوصي در انجام تمام لايه‌هاي پروژه بوده است. در مصوبه هيئت دولت پنج موضوع به عنوان اولويت‌ها و ضرورت‌هاي لازم‌الرعايه براي تحقق اين برنامه ذكر شده است. يكي اين كه ما بايد حتماً در چارچوب معماري جامع حركت كنيم و تكروي صورت نگيرد. دوم اين كه بايد بتوانيم به صورت وحدت‌آميزي در جامعه كار كنيم. پرهيز از اختلاف و تنش در انجام پروژه‌هاي عمراني شرط اساسي است. سوم هم اين است كه توسعه منابع انساني اولويت اول را داشته باشد. موضوع چهارم هم اين بود كه حتماً بايد بخش خصوصي محور باشد و پنجمين ضرورت هم تمهيد شبكه دسترسي، قوانين و مقررات و منابع و تسهيلات بوده است.
بنابراين، در مصوبه هيئت دولت تصريح شده بود كه ارجاع كارها به بخش خصوصي ضروري است، مگر در مواردي كه دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص بدهند كه چاره‌اي جز ارجاع كار به بخش دولتي نيست. خوشبختانه دستگاه‌هاي دولتي از همان آغاز كار با اين موضوع موافقت داشتند، اما ساخت اقتصادي ايران كه عمدتاً دولتي است و ما به سختي توانستيم مسير را دنبال كنيم. در سال اول حدود 60 درصد موفق بوديم و در سال دوم اين نسبت به حدود 80 درصد رسيد. در مدل توسعه‌اي ايران و ساخت دولتي اين يك ضريب بسيار موفقيت‌آميزي است كه با موافقت و حمايت دستگاه‌هاي اجرايي كارها به بخش خصوصي واگذار و مقدار كمي از اعتبارات در بخش دولتي صرف شده است.
در مصوبه دولت چند محدوديت نيز قايل شده بوديم. از جمله اين كه اعتبارات طرح تكفا نبايد صرف ساختمان سازي و سخت‌افزار بيهوده شود. ما تقريباً به هيچ دستگاهي، به جز بخش‌هاي دانشگاهي و آموزش‌وپرورش، پول براي تهيه سخت‌افزار به طور مجرد نداديم. حتماًبايد خدمات معيني تعريف مي‌شد كه براي تحقق آن خدمات تأمين اعتبار سخت‌افزار بشود. چون در ايران معمولاً سرمايه‌گذاري در بخش سخت‌افزار و ساختمان سريع انجام مي‌شود، اما كاركردي ديده نمي‌شود.
به هر حال، براي حمايت از بخش خصوصي ما هم اكنون در چهاربخش اصلي توانسته‌ايم امكاناتي را فراهم كنيم. اگر كسي ايده‌اي داشته باشد وبخواهد آن ايده را به محصول تبديل كند، از كمك مالي يا حتي پرداخت بلاعوض بهره‌مند مي‌شود. گروه‌هاي كارشناسي ويژه‌اي هستند كه طرح‌ها را بررسي مي كنند و به كساني كه بخواهند طرح‌هاي صنعتي خود را به توليد انبوه برسانند وام كم بهره مي‌دهند. در مرحله بعد نيز براي ورود محصول به بازار زمينه‌هايي براي تأمين سرمايه ديده شده است. ما در اين سه بخش نسبتاً خوب حركت كرده‌ايم. اما در مرحله چهارم كه مرحله صادرات است به شكل پراكنده اقدام شده است. ما از حضور شركت‌ها در نمايشگاه بين‌المللي به شكل محدودي حمايت كرده‌ايم. البته در اين نقش وزارت صنايع و معادن بيشتر فعال بوده و وزارت بازرگاني نيز حمايت داشته است. اميدواريم در برنامه آتي براي اين بخش برنامه بهتر و كامل‌تري داشته باشيم.
خوشبختانه تحرك بخش خصوصي در كشور فوق‌العاده خوب بوده است، به نحوي كه بنا به اظهار مسئولان اتحاديه صنفي و انجمن صنفي شركت‌هاي انفورماتيك ايران، بازار اين خدمات و كالاها حدود 15 هزار ميليارد ريال گردش عمليات دارد. در حالي كه در سال 1380 و 1379 اين بازار كمتر از 4 هزار ميليارد ريال گردش مالي داشته است. يعني در طي سه سال برنامه تكفا، بازار بين 5/2 تا 3 برابر رشد داشته، كه شتاب خوبي است و اميدواريم ادامه داشته باشد.

آيا حمايت‌ها فقط حمايت مالي است؟
در شركت‌هاي خصوصي، علاوه بر مقررات عمدتاً مسئله مالي است. ما در بحث مقررات هم فعاليت‌هايي داشته‌ايم با سازمان تأمين اجتماعي وارد مذاكره شديم و با حمايت آنها همه ضوابط، مقررات و آيين‌نامه هاي آن سازمان را مورد بررسي و تدقيق قرار داديم. به صورتي كه دوماه پيش، سازمان تأمين اجتماعي آيين‌نامه جامع و كاملي را اعلام كرد كه براساس آن سقف بيمه قراردادهاي IT كشور حداقل 7 درصد رشد خواهد داشت. در حالي كه در گذشته ارقام بسيار بالاتري بود. همچنين اين قوانين بسيار روان و سهل شد.
در بحث قوانين، قانون تجارت الكترونيك شكل گرفته است و همچنين در زمينه رتبه‌بندي و سازماندهي بازار به بخش خصوصي با كمك دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك شكل‌گيري نظام صنفي را داشته‌ايم.
خبر داريد كه قانون رعايت حق كپي نرم‌افزار در بازار ايران، سه سال پيش در مجلس تصويب شد و قرار بود آيين‌نامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه شود، كه ما هم در تهيه آن سهيم بوديم. اين آيين‌نامه دوماه پيش به تصويب هيأت دولت رسيد و در ذيل اين آيين‌نامه، آيين‌نامه نظام صنفي صنعت IT ايران هم تصويب شده است، كه اميدواريم موفق شويم به زودي نظام صنفي رايانه كشور را هم داشته باشيم.
بنابراين فعاليت‌هاي بازار از جنبه مقررات گذاري، تنظيم فعاليت‌ها و حمايت‌هاي رايانه‌اي تقريباً به شكل كاملي انجام شده و تنها كاري كه باقي مانده ايجاد نظام مهندسي و ارجاع كار است. البته اين كار هم مراحل نهايي و تصويب را مي‌گذارند.

آيا پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي هم از طريق طرح تكفا مورد حمايت قرار مي‌گيرد؟
برنامه تكفا در بخش دانشگاهي كامل و گسترده است. از سال اول اجراي اين طرح، اعتباراتي در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت، اين اعتبارات براي تكميل و ارتقاي ظرفيت ارتباطي اينترنتي دانشگاه‌هاي كشور، ايجاد تجهيزات و امكانات براي بهبود شرايط فعلي دانشگاه‌ها و ايجاد پژوهشكده‌ها و دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي جديد به خصوص بين رشته‌اي و چند رشته‌اي بوده و درهمه اين بخش‌ها فعاليت‌هايي انجام گرفته است.
كارديگري كه با دانشگاه‌ها پيش برديم اين بود كه در مراكز رشد براي شركت‌هاي جواني كه توسط فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها شكل مي‌گيرد، تأسيس كرديم. تاكنون 12 يا 13 مورد در سراسر كشور از اين طريق مجوز گرفته‌اند. امكانات فيزيكي با كمك استانداري‌ها، امكانات اعتباري از طريق طرح تكفا و مجوز و ارجاع كار توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده است.
در بعد توسعه پژوهشي، آيين‌نامه‌اي را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم كرده، كه در آن نحوه حمايت از پروژه‌هاي فوق ليسانس و دكترا معلوم شده است. در پروژه فوق ليسانس 30 ميليون ريال و در پروژه دكترا 80 ميليون ريال امكان حمايت وجود دارد. نحوه توزيع اين اعتبار بين دانشجو، استاد و دانشگاه نيز در آيين‌نامه كاملاً معلوم است. ما از سال گذشته با اعتبارات سال 1382 در چهار يا پنج دانشگاه قراردادهاي مرحله اول بستيم. در ماه گذشته نيز به همه دانشگاه‌هاي كشور اعلام كرديم كه در چه زمينه‌اي آمادگي حمايت داريم. آنها هم به تدريج در حال جوابگويي هستند تا ما اولويت بندي كنيم و به پاي قرارداد برويم.
سياستي كه در اين بخش به كار برديم اين بود كه توجه بيشتر و عمده قراردادها را به حوزه تركيبي علوم انساني و IT معطوف كرديم. چون در حوزه تكنولوژي، سخت‌افزار و شبكه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مركز تحقيقات مخابرات ايران با همين روش حمايت خود را صورت داده بودند. ما در حوزه علوم انساني، مثل رشته‌هاي اقتصاد، جامعه شناسي، ادبيات، حقوق، معماري و . . . و به طور كلي تمام رسته‌هاي علوم انساني را كه با استفاده از فناوري اطلاعات در پي افزايش كارآمدي‌ها و ارائه روش‌هاي جديد در ارتباط با IT هستند، دربر مي‌گيرد فعاليت مي‌كنيم و اميدواريم نتايج اين فعاليت‌ها در سال‌هاي آتي مورد استفاده كشور باشد.

شما اقدامات انجام شده در راستاي طرح تكفا را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين زمينه رضايت خاطر شما را به همراه دارد؟
ما از ابتداي كار يك محيط رايانه‌اي فراهم كرديم و كل موافقت‌نامه‌ها، زمان‌بندي آنها و نتايج مورد انتظار را در محيط رايانه‌اي قرار داديم. سپس با دستگاه‌ها مكاتبه كرديم و در بسياري از پروژه‌هاي بزرگ مشاركت داشتيم. در شكل‌گيري تعريف كار، مراحل آن و نحوه پياده سازي كمك كرديم. مشاوراني گرفتيم و هزينه كار را دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني پرداخت كرد، اما نتيجه كار به صورت رايگان، در اختيار دستگاه‌ها قرار داديم. بعد هم به ارزيابي كار پرداختيم.
نتايج ارزيابي به صورت ماهانه براي مجموعه تصميم‌گري كشور تهيه مي‌شود و روي سايت ما نيز موجود است. در بخش‌هاي مقدماتي كار با زمان بندي مناسب جلو رفتيم. اما در بخش‌هاي اساسي، و استراتژيك، پيش‌بيني ما اين بود كه در سه سال اول مجموعه حركت‌ها بيشتر منجر به ارتقا و عمق يافتن دانش مديران تصميم‌گيري كشور خواهد شد و ما در اين فاز به سطح بالاتري از تفكر و بينش در به كارگيري فناوري خواهيم رسيد. اكنون در بعضي از دستگا‌ه‌ها به اين نقطه رسيده‌ايم و مرحله اول تقويت و اعتبار دانش وكارآمدي شده است.
خوشبختانه سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش نجر به اخذ تصميمات بهينه‌اي شده است. نتيجه كار را به اطلاع جامعه رسانده‌ايم و آنها مي‌توانند در مورد آنها نظر بدهند. البته بسياري از دستگاه‌ها نسبت به ارقام اعتبارات خود با نگاه بودجه‌اي ممكن است اعتراض داشته باشند، اما ما مسئول ترميم برنامه بودجه هيچ دستگاهي نبوده‌ايم. تكفا برنامه‌اي است كه اهداف معين مصوبه دولت را دنبال مي‌كند و هر دستگاهي را كه متناسب با اين موضوع برنامه و پروژه‌اي معرفي كرده، مورد حمايت قرار داده است.
البته عدد و رقمي كه در بودجه هست، براي اجراي اين كارها كافي نيست، اما براي شروع و نمونه‌سازي خوب است. نتيجه آن هم اين است كه با مجموعه اعتباراتي كه ما وارد بازار كشور كرديم و در اين سه سال هنوز به 1500 ميليارد ريال نرسيده است، سقف سرمايه‌گذاري بازار در زمينه IT نسبت به قبل 4 تا 5 برابر شده است. اين به معني ان است كه داشتن هدف برنامه و همچنين ثبات در برنامه و و اجرا در مديريت كشور باعث جلب و جذب سرمايه‌گذاري بقيه بخش‌ها، اعم از مديران تصميم‌گيردر دولت و بخش‌ خصوصي شده است. اگر ما خوب عمل كنيم، از اين بهتر هم خواهدشد.
ما اميدواريم كه در آينده نزديك، كه جزو وظايف ما نيز هست.مجموعه عملكرد دولت در اين طرح را هم به صورت مفهومي و كلان و هم به صورت آمار و ارقام ريز در اختيار عموم قرار دهيم و با نقد اين عملكرد، توسط نخبگان و متخصصان بتوانيم به نحو شايسته‌تري اين طرح را تداوم بخشيده و اجرا كنيم/.

منبع : ایتنا