چرا دوبی برای سرمايه های ايرانی جذاب است؟
بر اساس گزارش سالنامه آمار بازرگانی خارجی ايران طی سال گذشته بيشترين حجم مبادلات تجاری ايران با کشور امارات متحده عربی بوده است. حجم مبادلات بازرگانی ميان دو کشور به ۴/۴ ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امارات دومين صادر کننده کالا به ايران محسوب می شود. با توجه به سرشت غيرتوليدی اقتصاد اين کشور، نوع اين معاملات غالبا صدور مجدد کالاهای خارجی به ايران بوده است.

به گزارش اين خبرگزاری فرار سرمايه از ايران نيز به سوی دوبی بسيار رواج داشته است. "بيش از ۴۶۵۰ شرکت ايرانی در دوبی سرمايه گذاری کرده اند." دوبی در جذب متخصصان و تحصيل کردگان ايرانی نيز بسيار موفق بوده است. حدود ۲۵ درصد جمعيت فعال و سرمايه گذار شهر دوبی را ايرانيان مهاجر تشکيل می دهند که بسياری از آنان افراد تحصيل کرده هستند.

دکتر بهروز هادی زنوز کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه علامه، اين روند را از پيامدهای جنگ و تحريم اقتصادی ايران می داند.
او به بی بی سی گفت: "بعد از انقلاب اسلامی به علت جنگ و تحريم اقتصادی و تضعيف تجارت خارجی ايران، دوبی پايگاهی شد برای صادرات مجدد کالا به ايران. به خاطر کاهش واردات کالاهای خارجی، تجار ايرانی دفاتری در دوبی داير کردند و به ايران کالا صادر کردند. به موازات اين روند يک تجارت کالاهای قاچاق هم شکل گرفت. مرزهای شمال خليج فارس زياد قابل کنترل نيست. برخی از تجار کالاهای ممنوعه را با لنج به سواحل ايران می فرستند. برآورد می شود که از اين راه هم سالانه حدود ۴ ميليارد دلار کالا به ايران می رسد."

دکتر هادی زنوز جذابيت دوبی برای سرمايه گذاران را در چند نکته می داند:
"در دوبی امنيت سرمايه گذاری تأمين شده است. در منطقه آزاد جبل علی يک سيستم مالياتی کارآمد شکل گرفته که سرمايه داران را جذب می کند. امارات به زيرساختارهای خدماتی مناسبی مجهز است که کار کسب و تجارت را آسان می کند. علاوه بر اين سرمايه داران می توانند با نرخ بهره پايين وامهای تجارتی دريافت کنند."

علل فرار سرمايه

به عقيده اين کارشناس امور اقتصادی، علل اصلی عدم جذابيت ايران برای سرمايه گذاران به اين شرح است: "سيستم بانکی ما غلط است، درحاليکه در دوبی سيستم بانکی معتبری هست که با معيارهای بين المللی کار می کند. سيستم مالياتی ما تا حدی اصلاح شده اما همچنان نارسا است و هدف آن تشويق سرمايه گذاری نيست. زيرساختهای خدماتی از قبيل ارتباطات منظم نابسامان است. قوانين کار نياز به اصلاح دارد و... بدتر از همه اينکه هرازگاهی تکانه های سياسی رخ می دهد که بلافاصله بر سياست های اقتصادی تأثير می گذارد. اين تحولات بی ثباتی به همراه دارد که سرمايه گذاران را نگران می کند و آنها را وا می دارد که حداقل بخشی از سرمايه خود را از کشور خارج کنند."

فرار سرمايه به شکل سرمايه و اندوخته مالی يا به صورت نيروهای متخصص، فرصت های توليدی و اشتغال را از کشور خارج می کند، و برای اقتصادی درحال توسعه مانند ايران بسيار زيانمند است. خريد از منبع دست دوم تنها باعث گرانی کالا می شود و رواج قاچاق به بخش توليدی و صنعتی آسيب می زند.

به گفته دکتر زنوز دولت جمهوری اسلامی تلاش هايی را برای بازگرداندن سرمايه های ايرانی به کشور آغاز کرده، اما به عقيده او: "اين اقدام مثبت نه از راه صدور بخشنامه و امريه های اداری بلکه با ايجاد شرايط مناسب سرمايه گذاری امکان پذير است." و مهمترين اقدامات ضروری عبارتند از: "اصلاح سيستم مالياتی به سود سرمايه گذاران، اصلاح سيستم بانکی با هدف کاستن از نرخ تورم، بهبود قوانين کار و تأمين اجتماعی، برداشتن مانع بوروکراسی و.... ثبات سياسی کشور بايد در جهت تضمين اصلاحات اقتصادی و گسترش آنها باشد."

دکتر بهروز هادی زنوز آماده است به سؤالات شما در اين عرصه پاسخ بدهد. نظر خود را به صورت پرسش، ديدگاه يا تجربه شخصی خود برای ما بفرستيد.