ميزان واردات كشور در سال جاري، با عبور از مرز 32 ميليارد دلار، ركورد تاريخ ايران را خواهد شكست.
بنا بر اين گزارش، واردات بي‌رويه كالا در سال جاري، در حالي به رقم نجومي 32 تا 35 ميليارد دلار مي‌رسد كه صادرات كالا، تفاوت چنداني با سال‌هاي گذشته نداشته است.
بنا بر آمار رسمي، مجموع واردات كالا و خدمات در شش ماهه نخست سال جاري به حدود بيست ميليارد دلار رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود، اين رقم تا پايان سال جاري به حدود چهل ميليارد دلار برسد.
اين در حالي است كه مجموع صادرات غيرنفتي و خدمات در همين مدت، كمتر از چهار ميليارد دلار بوده است. شرايط نامطلوب بازرگاني كشور در سال جاري، در حالي رقم خورده است كه طي سه سال اخير (2004 ـ 2002) مجموعا حدود صد ميليارد دلار كالا و خدمات وارد كشور شده كه با ميانگين سالانه 33 ميليارد دلار، بيشترين حجم واردات را تشكيل داده است.
در مقابل، مجموع صادرات غيرنفتي ايران در همين دوره، كمتر از نوزده ميليارد دلار است. مجموع بدهي‌هاي خارجي (بدهي‌هاي قطعي و احتمالي) كشور نيز در مهر ماه به رقم 6/35 ميليارد دلار رسيده كه از اين ميزان، شش ميليارد دلار بدهي‌هاي كوتاه‌مدت، 6/6 ميليارد دلار بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت و 23 ميليارد دلار نيز بهره‌هاي بدهي‌هاي مذكور، تعهدات احتمالي ناشي از اعتبارات اسنادي گشايش يافته است.
در زمينه صادرات نفت نيز سال گذشته، با صادر كردن 6/2 ميليون بشكه در روز، 16 درصد افزايش ميزان صادرات نفتي ايجاد شده است كه اين ميزان به همراه صادرات گاز، درآمدي حدود 27 ميليارد دلار را براي دولت به همراه آورده است كه پيش‌بيني مي‌شود درآمد دولت از صادرات نفت و گاز به 35 ميليارد دلار برسد؛ اين رقم در شش ماهه نخست سال جاري، به 5/17 ميليارد دلار رسيده است.
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: با توجه به رشد بي‌رويه واردات در چند سال اخير، در صورت رسيدن قيمت نفت به كمتر از سي دلار در هر بشكه، اقتصاد ايران در سال آينده با شوك جدي روبرو خواهد شد.