بر اساس‌ لايحه‌ پيشنهادي‌ دولت‌ براي‌ بودجه‌ سال‌ 84، بانك‌ها مكلف‌ شدند 75 در صد افزايش‌ سقف‌ مانده‌ تسهيلات‌ خود را به‌ بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ اختصاص‌ دهند. در جلسه‌ فوق‌ العاده‌ هيات‌ دولت‌ به‌ رياست‌ معاون‌ اول‌ رييس‌جمهور، تعداد ديگري‌ از تبصره‌هاي‌ لايحه‌ بودجه‌ سال‌ 84 مطرح‌ و به‌ تصويب‌ رسيد. براساس‌ تصويب‌ تبصره‌هاي‌ لايحه‌ بودجه‌ سال‌ 1384 كل‌ كشور، افزايش‌ سقف‌ مانده‌ تسهيلات‌ بانكي‌ در سال‌ 1384 با رعايت‌ ساير تكاليف‌ مطرح‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌افزايش‌ يافت‌ كه‌ از اين‌ افزايش‌ تسهيلات‌، سهم‌ بخش‌ دولتي‌ 25 درصد و سهم‌ بخش‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ 75 درصد است‌. همچنين‌ حداقل‌ 65 درصد سهم‌ بخش‌هاي‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ براي‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ با اهداف‌ اشتغالزايي‌ در مناطق‌ توسعه‌ نيافته‌ براساس‌ شاخص‌هايي‌ كه‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و شوراي‌ عالي‌ اشتغال‌ به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد، بين‌ استان‌ها توزيع‌ مي‌شود تا از طريق‌ بانك‌هاي‌ عامل‌ در اختيار متقاضيان‌ قرار گيرد. متقاضيان‌ مذكور در دوران‌ بهره‌برداري‌ طرح‌ها نسبت‌ به‌ به‌ كارگيري‌ نيروهاي‌ جديد با اولويت‌ بيكاران‌ ثبت‌نام‌ شده‌ در مراكز كاريابي‌ و ادارات‌ كل‌ كار و امور اجتماعي‌ متعهد مي‌گردند. براساس‌ اين‌ تبصره‌، سهم‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ در شهرستانها ومناطق‌ توسعه‌ نيافته‌ )حسب‌ تصويبنامه‌ هيات‌ وزيران‌ ( در هر استان‌ توسط‌ شوراي‌ برنامه‌ ريزي‌ و توسعه‌ استان‌ تعيين‌ مي‌گردد تا با تصويب‌ طرح‌هاي‌ آن‌ در كميته‌ برنامه‌ريزي‌ شهرستان‌ از طريق‌ بانك‌ عامل‌ همان‌ شهرستان‌ به‌ متقاضيان‌ پرداخت‌ گردد.
منبع : روزنامه اعتماد