دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۳ - دبي با فرصت‌هاوسرمايه‌هاي ايرانيان به پيش مي‌رود

« تفكر و سياست‌هاي كلي مسوولان كشور برپايه واردات شكل گرفته و در اين وضعيت دوبي يا هر كشور ديگري براي مسوولان و سرمايه‌داران فرقي نمي‌كند.»

دكتر كاظم نجفي‌علمي ، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي، با اشاره به اينكه دليل اصلي ايجاد مناطق آزاد در تمام دنيا صادرات بوده است، اظهار داشت:« پايه اصلي مناطق آزاد كشورمان كه هر روز در حال افزايش است برپايه واردات گذاشته شده و براي چنين مناطقي كشور امارات نزديك‌ترين مركز براي خريد و فروش خواهد بود، چرا كه نزديك‌ترين و بزرگ‌ترين مركز انبار كالاهاي منطقه است.»

وي افزود:« منطقي به نظر مي‌رسد كه دوبي ايران را بزرگترين واردكننده كالاهاي خود قرار دهد چرا كه بيشترين جمعيت و تقاضا را از ناحيه ايران دريافت مي‌كند.»

اين اقتصاددان همچنين با اشاره به اينكه بازار دوبي براي بازرگانان و شركت‌هاي ايراني به محلي مناسب و نزديكي تبديل شده است و افزود:« دوبي تبديل به باراندازي شده است كه بيشتر كشورهاي صنعتي اتصالات شديدي به آن دارند.»

وي به سرمايه‌گذاري‌هايي نظير استفاده از اعتبارات اسنادي در دوبي كه ارزان‌تر است اشاره كرد و ادامه داد:« با اين امكان سرمايه‌گذاران از وام‌هاي ارزان‌تري نسبت به داخل استفاده مي‌كنند حتي با خريد اوراق مشاركت و گذاشتن آن در دوبي به عنوان ضمانت وام‌هايي را دريافت مي‌كنند و به اين شكل سيكلي پرسود را از اين مسير ايجاد كرده‌اند كه راضي به قطع آن نيستند.»

دبي شهري است واقع در يك شبه جزيره كوچك در شيخ نشين امارات كه در سالهاي اخير فرصت‌هاي اقتصادي بسياري را با استفاده از ضعف برنامه‌ريزي همسايه كهن و بزرگ شمالي و البته برنامه‌ريزي درست خود، بدست آورده است.

در شرايطي كه مناطق آزاد متعدد كشورمان در سواحل جنوبي قرار بود به مركز تجارت منطقه تبديل شوند اين فرصت به سادگي و بطور در بست در اختيار كشوري قرار گرفت كه با جذب سرمايه ايرانيان و استفاده از توان آنها به پيش مي‌تازد.

صادرات مجدد دبي به برخي از كشورهاي غربي در سال 2003 نسبت به سال قبل از آن از آهنگ رشد كمتري برخوردار بود،اما ايران در همين سال به عنوان بزرگترين بازار صادرات مجدد دوبي، با رشد 6 درصدي، بيش از 7 ميليارد درهم كالاها از دوبي وارد كرده است.

به گزارش ايسنا همچنين براساس گزارش سالنامه آمار بازرگاني خارجي ايران، طي سال گذشته بيشترين حجم مبادلات تجاري ايران با كشور امارات متحده عربي بوده است كه مبادلاتي به ارزش ‌4/4 ميليارد دلار بين دو كشور صورت گرفته است. بدين ترتيب، حدود ‌5/13 درصد از كل مبادلات تجاري ايران با كشورهاي ديگر طي سال گذشته، مبادلات تجاري با كشور امارات متحده عربي بوده است.

همچنين طبق آمارهاي موجود امارات دومين صادركننده كالا به ايران محسوب مي‌شود.

به دنبال غفلت مسوولان اقتصادي از رشد و توسعه مناطق آزاد جنوبي كشورمان در سال‌هاي اخير، مناطق آزاد كشورهاي عربي از جمله دبي آن‌چنان رشد يافته‌اند كه واردات بي‌اندازه و حتي قاچاق كالا از اين مناطق، ضربه‌هاي جبران ناپذيري بر اقتصاد كشورمان وارد كرده است.

بر اساس اعلام اتاق بازرگاني و صنايع دبي، تجارت خارجي دوبي در سال 2003 به 153 ميليارد درهم رسيد كه اين رقم با افزايش 21 درصدي نسبت به سال قبل از آن كه 126 ميليارد درهم بود، حاصل شده است.

جمهوري خلق چين شريك اول دبي در صادرات كالا است كه در سال 2003 بيش از 13 ميليارد درهم برابر با 12 درصد كالاهاي وارداتي را صادر كرده و رشدي برابر 26 درصد داشته است.

در سال‌هاي اخير نيز كشورهاي هند، ژاپن، آلمان و ايتاليا نيز رشد صادرات چشمگيري به دبي داشته‌اند.

صادرات دبي در سال گذشته به كشورهاي آمريكا، ژاپن، كره‌جنوبي، هلند و انگليس كاهش چشمگيري يافته در حالي كه براي جبران اين كاهش كه برخي از كارشناسان علت آن را به حادثه 11 سپتامبر نسبت مي‌دهند صادرات دبي با تغيير جهت به كشورهاي ايران، هند، كويت، تايوان و يمن سرازير شده است.

در ميان كشورهاي نامبرده، ايران به عنوان بزرگترين بازار صادرات مجدد دوبي، در سال 2003 با رشد 6 درصدي، بيش از 7 ميليارد درهم از كالاهاي صادراتي از دوبي را وارد كرده است، در حاليكه در همين سال ميزان صادرات دوبي به كشور عراق 2 ميليارد درهم بوده است.

آنچه كه از آمار و گزارش اتاق بازرگاني و صنايع دبي برمي‌آيد اين است كه مسوولان بازرگاني منطقه آزاد تجاري دبي معتقدند دروازه‌هاي بازار ايران هم‌چنان به روي صادركنندگان مجدد كالا از دبي باز خواهد بود و ايران به عنوان واردكننده از دبي موقعيت خود را حفظ خواهد كرد.

از سوي ديگر درحالي كه پتانسيل تجارتي بخش دريايي خليج‌فارس سالانه بالغ بر بيش از يك ميليارد دلار است، نيمي از درآمدهاي تجارت دريايي و ترانزيتي خليج‌فارس در اختيار شهر دبي در كشور امارات قرار دارد.

امروزه بحث ترانزيت و درآمدهاي چشمگير حاصل از آن مورد توجه محافل تجاري دنيا از جمله كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس قرار گرفته است.

براساس برآوردي كه سازمان توسعه اقتصادي خليج‌فارس انجام داده درحال حاضر بخش دريايي خليج‌فارس سالانه پتانسيل تجارتي بالغ بر يك ميليارد دلار را دارد كه اين رقم به سرعت درحال رشد است و از جمله دلايل اين رشد؛ توسعه اقتصادي خليج‌فارس، افزايش تجارت منطقه‌اي، اكتشافات در زمينه گاز و نفت، توسعه تجارت كشتيراني و باز شدن بازار عراق ارزيابي مي‌شود.

با اين وجود بايد اين سوال مطرح ‌شود كه ايران چه سهمي از رشد تجارت خليج‌فارس را به خود اختصاص داده است؟ و چرا تاكنون در اين خصوص آمار دقيقي منتشر نشده است؟ و يا اينكه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در كدام نقطه از توسعه تجارت كانتينري قرار دارد؟

گزارش خبرنگار ايسنا حاكي است كه در توسعه اقتصادي خليج‌فارس باز هم شهر دبي حدود 50 درصد از بخش خدمات دريايي را دراختيار گرفته و به نظر مي‌رسد مسوولان منطقه آزاد دوبي انتظار دارند با توسعه “شهر دريايي دوبي” - كه احداث آن آغاز شده است - سرعت رشد خود را با ارائه خدمات دريايي افزايش داده و به نحوي بازارهاي غربي‌ از دست داده را بازيابند.

از سوي ديگر گزارش اتاق بازرگاني شارجه نشان مي‌دهد فرودگاه شارجه در هفت ماهه اول سال 2004، 32 درصد رشد ترافيك مسافر، 5/15 درصد رشد ترافيك پرواز و 30 درصد افزايش حمل‌ونقل را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده است.

،براساس همين گزارش در طي اين مدت ، 980 هزارمسافر از اين فرودگاه مسافرت كرده و علت افزايش سفرها، عملياتي شدن هواپيمايي، ارزان بودن قيمت‌هاي هواپيمايي العربيه، افزايش پروازها هواپيمايي‌هاي هند و مصر بوده است.

حمل‌ونقل بارنيز از فرودگاه شارجه به علت افزايش عمليات شركت‌هاي هوايي باربري عنوان شده است.

ميزان جابه‌جايي كالاهاي تجاري از فرودگاه شارجه از 14 هزار تن درهفت ماهه اول سال 2003 به 18 هزار تن در مدت مشابه سال‌جاري رسيده است.

به گزارش ايسنا، پيش‌بيني‌هاي بين‌المللي انجام شده توسط واحد اطلاعات اقتصادي (EIV) و نظارت بين‌المللي تجارت (BMI) در لندن نشان مي‌دهد كه صادرات امارات به ويژه مناطق آزاد شارجه و دوبي كه در سال 2002 برابر با 19/52 ميليارد دلار بوده و در سال 2003 به 86/65 ميليارد دلار رسيده است و در سال‌جاري (2004) به 66/71 ميليارد دلار خواهد رسيد.

همچنين اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه كسري بودجه امارات درسال گذشته به كمتر از نصف كاهش يافته و طي سه سال آينده كاملا تحت كنترل خواهد بود.

همه اين تحولات درحالي اتفاق مي‌افتد كه مسوولان كشورمان همچنان براي افتتاح فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) مشكل دارند، غافل از اين كه درآن سوي آب‌هاي جنوبي كشورمان ، مسوولان كشور امارات بيشترين بهره‌برداري را از اين غفلت انجام مي‌دهند.

حال بايد پرسيد ، شهرهاي خشك و بياباني كشورهاي عربي چه مزيتي نسبت به كشورمان دارند؟ اين همان سوالي است كه با وجود مشخص بودن پاسخ آن مسوولان اقتصادي با غفلت چندين ساله چاره‌اي براي آن نينديشيده‌اند.

در چنين شرايطي بايد ديد كه مسولان اقتصادي كشورمان چه تدابيري براي مقابله با اين وضعيت در پيش خواهند گرفت؟

منبع : ایسنا