با تصویب آیین نامه اجرایی بند"ل" تبصره 31 قانون بودجه 83، شرایط عقد قرارداد شرکت های دولتی با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی اعلام شد.
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، آیین نامه اجرایی بند"ل" تبصره 31 قانون بودجه سال 83 کل کشور را تصویب کرد.
براساس این تصویب نامه، شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور، نسبت به عقد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب روش های مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کنند.
برپایه این تصویب نامه، روش قرارداد به صورت ساخت، مالکیت بهره برداری، مشارکت مدنی و ساخت، اجاره، واگذاری، بیع متقابل و یا ساخت، بهره برداری، واگذاری خواهد بود.
بنابراین گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه کشور، تصویب نامه هیات وزیران شرکت های دولتی ایران طرف قرارداد را مکلف کرده است از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط ، طرح های مورد نظر را در قالب برنامه های بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و مواردی مشخص نیازمند تضمین دولت را بررسی، تایید و با صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کند.
به موجب این تصویب نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به تعیین کلیه تعهدات پرداخت قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد اقدام کند.
تصویب نامه فوق بانک مرکزی را موظف کرده است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روش های سرمایه گذاری این آیین نامه، بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.
همچنین هیات وزیران شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد را موظف کرده است، گزارش 6 ماهه عملیاتی فعالیت های انجام شده را به صورت ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی ارائه کند.

منبع : خبرگزاری مهر