مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي، روز شنبه با تجديد نظر در قانون اساسي اجازه فعاليت شرکت هاي خصوصي در صنعت نفت و گاز، معادن، راه آهن، بانک، و ارتباطات را صادر کرد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، زيرساخت هاي اقتصادي در مالکيت عمومي است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که وقتي اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس پيش مي آيد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد میان آنها به داوری بنشیند. وی می افزاید: این مجمع با آزاد کردن فعالیت شرکت های خصوصي در صنایع مادر، پا را از حدود وظايف قانوني خود فراتر گذاشته و عملا دست به قانونگذاری زده است. وی می افزاید تغییرقانون اساسی مقدمات و مراحلی دارد که در اقدام مجمع رعایت نشده است.
منبع : رادیو فردا