میراث خبر : يك قطعه فرش نفيس متعلق به دوره پهلوي از موزه ملي فرش ايران سرقت شد.
گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه يكي از فرشهاي نفيس و تاريخي موجود در موزه فرش ايران كه براي نمايش در يكي از نمايشگاهها آماده شده بود، بطور غير منتظرهيي مفقود شده است.
به گفته منابع آگاه، اين فرش متعلق به دوران پهلوي بوده و پيش از اين در انبار موزه فرش نگهداري ميشده است. به دنبال سرقت اين قطعه فرش از موزه فرش ايران و احتمال خروج اين قاليچه نفيس از كشور، كارشناسان حقوقي تاكيد كردند بر اساس كنوانسيون 1970 چنين آثاري جزو اموال تاريخي و ميراث بشريت است و در صورت شناسايي در هر نقطه از جهان بايد به كشور مبدا بازگردانده شود.
بررسيهاي به عمل آمده از سوي مسوولان موزه فرش روزگذشته نشان داد يكي از فرشهاي تاريخي اين مجموعه كه قدمت آن به اوايل قرن 14 باز مي گردد، مفقود شده است.در همين حال كارشناسان حقوقي تصريح كردند كه امكان مبادله اين اثر در هيچ يك از كشورهاي جهان وجود ندارد و با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون 1970طبق قوانين پذيرفته شده در عرصههاي بين المللي در صورت خروج اين شيء از ايران، ميتوان براي بازگرداندن آن اقدام كرد.
دكتر «محمد رضا كاميار»، حقوقدان و صاحبنظر در حوزه امور حقوقي ميراث فرهنگي، در اين باره گفت:«امكان معامله اين فرش با توجه به اينكه در فهرست آثار ملي ثبت شده و داراي شناسنامه تاريخي فرهنگي در كشور است، وجود ندارد اما در عين حال بايد پيگيريهاي حقوقي سريع در عرصههاي بين المللي براي معرفي دقيق ويژگيهاي اين فرش انجام شده تا عرصه فعاليت سارقان محدود شود.»
چنانچه كاميار ميگويد، هرچند بر اساس كنوانسيون 1970 كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون موظف به بازگرداندن اشياي تاريخي مسروقه به كشور مبدا هستند اما در عين حال ساير كشورهايي كه به عضويت اين كنوانسيون در نيامدهاند، ممكن است روشهاي ديگري در اين مورد داشته باشند.
وي تصريح كرد:« در صورتي كه يك شيء تاريخي در كشوري كه عضو كنوانسيون 1970 نيست،كشف شود بر اساس توافقنامههاي احتمالي و قوانين داخلي آن كشور عمل خواهد شد». وي همكاري پليس بين الملل را براي استرداد اموال فرهنگي كه به صورت غيرقانوني از كشور خارج شدهاند، ضروري توصيف كرد. اين صاحبنظر در مسائل حقوقي و ميراث فرهنگي همچنين با تاكيد بر اينكه احتمال خروج اين فرش از كشور در 10 ساعت اول سرقت قوي است، افزود:« اين سرقت برنامهريزي شده بوده و بر همين اساس بايد اقدامات جدي براي حضور بموقع و درست در عرصههاي بين المللي از سوي مسوولان آغاز شود


