"استيون ساير" حقوقدان انگليسى گفت : روند صعودى مبادلات اقتصادى
بين المللى موجب آميخته شدن بيشتر ايران با قوانين جهانى اقتصادى شده
است .
وى که عضو موسسه حقوقى بين المللى "ريچارد باتلر" است در همايشى با
موضوع مشارکتهاى تجارى ايران و انگليس در لندن سخن مىگفت ، افزود :
محوريت اسلام در قوانين ايران ، اين کشور را از بسيارى از کشورهاى جهان
متمايز مىسازد.
"ساير" گفت : ايران کشورى است که برخلاف شمارى از همسايگانش از ثبات
نسبى در قوانين خود بهره مند است ، اگرچه گاه همين مساله به تعصب بيش از حد
نسبت به قوانين موجود و انعطاف ناپذيرى آنها منجر مىشود.
به گفته اين حقوقدان انگليسى، تقسيم بندى شرکتهاى تجارى در ايران
تقريبا شبيه تقسيم بنديهاى انگليسى است و از اين جهت درک برخى از قوانين
پيچيده ايران براى بازرگانان انگليسى آسانتر است .
وى در بخش ديگرى از سخنانش به قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاريهاى
خارجى در ايران مصوب سال۱۹۵۵ ميلادى و تغيير شکل يافته در سال۱۹۹۲ اشاره
کرد .
به گفته ساير، حمايتها و تضمينها در زمينه مشارکت اقتصادى و سرمايه -
گذارى خارجى در قانون منتظر تصويب ايران ، بسيار مفيد بوده و رضايت بسيارى
از کسانى که به دليل مشکلات و ابهامهاى موجود علاقه مند و آماده به سرمايه -
گذارى در آن کشور نيستند، فراهم خواهد کرد.
او يادآور شد : تسهيلات مختلف از نظر اجراى قانون ، معافيت مالياتى و
مالکيت املاک ، در مناطق آزاد به مراتب بيشتر از ديگر مناطق ايران بوده و
همين مساله به رشد و رونق اقتصادى اين مراکز افزوده است .
به گفته اين حقوقدان انگليسى، درحال حاضر در مناطق آزاد ايران قوانين
حقوق بين الملل قابل استناد هستند، ولى هنوز نمىتوان مطابق کنوانسيون
نيويورک قوانين بين المللى را در ايران لازم الاجرا دانست .
ساير، در سخنان خود به بازرگانان انگليسى عازم و آماده همکارى با ايران
توصيه کرد که براى حل مشکلات حقوقى خود در اين کشور يا از وکلاى ايرانى مدد
بجويند و يا از سرويس شرکتهاى بين المللى که داراى دفاتر منطقه اى هستند،
استفاده کنند.

منبع : ایرنا