سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۳
- انتقاد معاون وزیر اقتصاد به طرح دوفوریتی مجلس در مورد قراردادهای خارجی
سعيد شيركوند، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي دربارهي طرح دو فوريتي اصلاح مواد 124 و 130 قانون برنامهي سوم توسعه كه توسط نمايندگان مجلس، دو فوريت آن تصويب شده، گفت:« اين طرح ميتواند پيامدهاي متفاوتي را در اقتصاد كشور ايجاد كند.»
وي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود:« روشهايي كه در اين طرح مطرح شده، در تبصره عطف به ماسبق ميكند و قراردادهاي قبلي دولت را هم نيازمند مجوز ميكند كه اين امر مشكلاتي را در ادامهي فعاليتهاي اقتصادي دولت ايجاد ميكند.»
به گفتهي وي در اين طرح پيشنهاد شده دولت بايد مجوزهاي قرارداد را از مجلس دريافت كند،درحالي كه طبق اصول قانون اساسي و وظايفي كه بر عهدهي مجلس است، مجلس بايد قوانين و ضوابط مربوط به عقد قرارداد را تعيين كند.
وي تصريح كرد:« انجام فعاليتهاي تصديگري و يا عقد قراردادهاي تجاري توسط دولت صورت ميگيرد. البته نهادهاي ناظر مثل مجلس، بايد بررسي كنند آيا قراردادي كه منعقد شده، در چارچوب قوانين هست يا خير. به عبارتي ديگر مجلس پس از وضع قوانين، به عنوان ناظر عملكرد دولت را در عقد قراردادها بررسي ميكند.»
شيركوند خاطرنشان كرد: « اين در شرايطي است كه دولت سالانه بيش از دهها قرارداد با شركتهاي خارجي منعقد ميكند و اگر بخواهد براي هر قرارداد از مجلس مجوز بگيرد، يك بروكراسي جديد ايجاد و روند عقد قراردادها طولاني خواهد شد.»
وي افزود:« همچنين اين مشكل وجود دارد كه آيا مجلس اين توان كارشناسي را دارد كه تك تك قراردادها را كارشناسي كند تا مجوز صادر كند؟ اين كارشناسي كه توسط مجلس صورت ميگيرد، در شرايط موجود معلوم نيست امكانپذير باشد يا خير. اين امر بايد در طرح ديده شود.»
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي يكي ديگر از اشكالات اجرايي وارد بر اين طرح را مشخص نبودن تكليف دولت براي مقطع زماني دريافت مجوز از مجلس دانست و تصريح كرد:« چرا كه زماني كه دولت بخواهد قراردادي را با يك شركت خارجي امضا كند، حتما بايد تشريفات مناقصه و در بعضي مواقع تشريفات مزايده را برگزار كند. اگر قرار باشد اين مجوز قبل از انجام تشريفات صورت گيرد، بايد در طرح ذكر ميشد و اگر قرار باشد بعد از انجام تشريفات صورت گيرد، عملا مشكلاتي را در روال كار مربوط به عقد قرارداد ايجاد خواهد كرد.»
وي به خبرنگار ايسنا گفت:« به نظر ميرسد، اين طرح اين نكات اجرايي را مورد توجه قرار نداده و در صورتي كه اين طرح بخواهد به تصويب برسد،ميتواند موجب سلب اعتماد از دولت تلقي شود. يعني ميتواند پيامد منفي داشته باشد به نحوي كه گويي دولت صلاحيت لازم براي كارشناسي و ارزيابي طرحهاي اقتصادي ندارد و اقتداري كه دولت بايد در مذاكرات خود و عقد قراردادهاي خود داشته باشد، كمرنگ خواهد شد.اين امر در مذاكرات براي قراردادهاي خارجي سكته ايجاد ميكند و فضاي بياعتمادي را سبب ميشود.»
معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي معتقد است:« در شرايط فعلي لازم است اين طرح كارشناسي بيشتري شود و مجلس بايد به اين نكته توجه كند، آن چيزي كه براي دولت مهم است، اين است كه دولت مايل است طبق قانون و مقررات كشور با شركتهاي خارجي عقد قرارداد كند. اگر مجلس چارچوب اين قرارداد را و نوع حدود و ثغور اين فعاليتها را براي دولت مشخص كند، دولت ملزم به اجراي آن قانون خواهد شد، اما اگر قرار باشد دولت براي همهي قراردادها از مجلس مجوز بگيرد، وقفه در اجراي آنها ايجاد خواهد شد و مجلس را از وظيفهي اصلي خود كه تدوين قوانين مناسب و نظارت بر آنهاست باز ميدارد. چون مجلس را بر اين واميدارد كه به سمت توان كارشناسي سوق پيدا كند تا هر قراردادي را كه دولت ميخواهد منعقد كند، دريافت مجوز داشته باشد.»
وي اظهار اميدواري كردبا درايتي كه در بين نمايندگان مجلس است، نسبت به اين طرح توجه بيشتري به عمل آيد.
ماخذ:ایسنا
