نگاهى به جايگاه تعاون در اقتصاد كشور

تكرار سهم كمتر از ۵ درصدى «تعاون» در توليد ناخالص ملى هر سال با اندكى اختلاف از سال قبل تكرار مى شود. شايد همين عامل موجب شده تا در آخرين سال دولت سيد محمد خاتمى نيم نگاهى به اين بخش صورت بگيرد. گرچه اين «نيم نگاه» تنها در حد برنامه خلاصه مى شود و اجراى آن به سال هاى آينده سپرده خواهد شد، اما به نظر مى رسد اين حركت گامى در جهت اجراى اصول معطل مانده قانون اساسى است.
در طول سال هاى گذشته نگرش برنامه نويسان برنامه هاى ادوارى دولت حركت آهسته و پيوسته به سوى اقتصاد آزاد و واگذارى امور به دست مردم بوده است. چه اينكه پيش از اين «جنگ» فرصتى به حضور «تعاون» نداد. اما اين واقعيت هرگز از صفحات قانون اساسى كشور حذف نشد. اقتصاد ايران بر سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى استوار است. اين سياست اصل ۴۴ سرنوشت تمام برنامه هاى اقتصادى كشور را دربرمى گيرد.
در سال هايى كه گذشت قدرت اقتصاد ايران در دست دو گروه كه گاه دامنه نفوذ آنان سياسى نيز مى شد، قرار داشت. طرفداران كوچك سازى حجم دولت در مقابل مدافعان اقتصاد دولتى همچون دو جناح سياسى به تقابل با يكديگر پرداختند. در اين بازى تعاون به فراموشى سپرده شد.
نگاه هر كدام از اين دو طيف اقتصادى به بخش تعاون منطبق بر اهداف اقتصادى آنان است. به عنوان مثال طرفداران اقتصاد آزاد تعاون را يك بخش خصوصى نظام مند و جامعه محور قلمداد مى كنند و معتقدند اگر كشور در مسير آنچه آنان مى خواهند قرار بگيرد تعاون نيز مى تواند علاوه بر حفظ منافع فردى و حداكثرسازى سود، منافع جامعه را نيز تامين كند.در مقابل طرفداران اقتصاد دولتى تعاون را ابزار دولت مى دانند كه به واسطه آن مى توان به توزيع عادلانه ثروت در تمام جامعه پرداخت.
حاصل اين اختلاف نظر مهجور ماندن تعاون و وزارتخانه اى كه به همين نام به ثبت رسيده است، شد. مهمتر آنكه در همين سال ها سهم فعاليت هاى بخش تعاون همچنان كمتر از بخش دولتى و خصوصى ماند. برنامه ريزان هم بنا به موقعيت سياسى كه يافتند، در هر برنامه سهم گروه فكرى خود را غالب تر كردند، اين عدم تعامل در بخش هاى اقتصادى كشور موجب شد تا حتى عده اى پيشنهاد حذف اين وزارتخانه در راستاى كوچك سازى دولت را ارائه كنند.
تعاون جزء لاينفك اصل ۴۴ قانون اساسى است، مطابق با اين تعريف اقتصاد كشور بايد بر اين اصل نيز اتكا يابد. با حذف تمام مواد خصوصى سازى از لايحه برنامه چهارم كه توسط مجلس صورت گرفت، به نظر مى رسد اين بار تعاون راه ميانه اى است كه مى تواند اقتصاد كشور را از برزخ دولتى و خصوصى رهايى بخشد. وقتى اصولى چون خصوصى كردن بانك ها و بيمه ها و يا واگذارى شركت هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى از نگاه شوراى نگهبان خلاف قانون اساسى است، ميانه ترين راه براى حضور بخش خصوصى در اقتصاد ايران «تعاون» است. چه اينكه اين بخش جزء اصول قانون اساسى است. اما از آنجا كه تعاون در مفهوم اصلى مضامين مختلفى را دربرمى گيرد، به همين دليل بايد براى استفاده از اين ابزار در اقتصاد نيز راهبرد تعريف شود. حركت در هر كدام از مسيرهايى كه اقتصادهاى تعاونى جهان طى كرده اند، مسير اقتصاد ايران را در آن جهت قرار خواهد داد. هر چند تفسير اصل ۴۴ هنوز در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار است اما به نظر مى رسد، اقتصاددانان عضو اين مجمع گرايش به خصوصى سازى را هدف قرار داده اند. مسيرى كه در صورت قانونى شدن مى تواند گره كور بسيارى از تنگناهاى قانونى اقتصاد كشور را بگشايد. از سوى ديگر بخش هاى اقتصادى كه در دست دولت قرار دارند به اندازه اى بزرگ است كه امكان خريد از سوى بخش خصوصى عملاًً وجود ندارد. به همين دليل ايجاد شركت هاى تعاونى با سهام افراد با حفظ مالكيت فردى مى تواند راه ميانه باشد.
• راه ميانه
تجربه جهانى در اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى بر لزوم مشاركت مردم در اقتصاد تاكيد دارد. به طورى كه با جهانى شدن اقتصاد نقش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود بيش از گذشته نمود پيدا مى كند. اقتصاد در كشورهاى مختلف دنيا بر دو نظام خصوصى و تعاونى اداره مى شود. برخى ها معتقدند در صورتى كه نظام تعاونى ها به درستى اجرا شود به اين دليل كه نظامى داوطلبانه و اختيارى دارند مى توانند از تجهيز منابع و دستيابى اهداف گروهى موفق عمل كنند. شيوه هايى كه تعاونى ها در دنيا بر اساس آن شكل گرفته و اداره مى شوند، به اندازه اى گسترده است كه نمى توان گفت، دقيقاً تعاون چه مسيرى را در اقتصاد دنبال مى كند. ضمن اينكه تعاونى ها در بسيارى از كشورهاى دنيا مصرفى و خدماتى هستند به همين دليل يافتن تعريفى از يك بنگاه تعاونى كه در سراسر جهان قابل قبول باشد، بسيار مشكل است. بنگاه هاى تعاونى داراى قابليت انعطاف پذيرى زيادى هستند. حتى فعاليت هاى آنها با سيستم هاى اقتصادى و اجتماعى ممكن است تطبيق داده شود به همين دليل علماى اقتصاد معتقدند كه نبايد براى هر شركت تعاونى تعريف مشخصى ارائه شود چرا كه تعاون وسيله اى براى حصول هدف است اما اين هدف است كه بايد مشخص باشد.
تمام نظام هاى اقتصادى دنيا داراى روح (هدف) هستند به طورى كه اين روح بر حوزه فعاليت هاى افراد و اقتصاد تاثير مستقيم دارد. بر اين اساس روح نظام تعاونى، پرهيز از آشفتگى هاى نظام سرمايه دارى است، بى آنكه در گرداب «برنامه سالارى» خشك نظام هاى اشتراكى غرق شود. نظام تعاونى بر اساس تعريف كلى مى كوشد تا جامعه را متشكل از اصنافى در نظر بگيرد كه دولت با انگيزه حداكثر كردن منفعت عمومى، تنها نقش داورى آن را بر عهده دارد و از دخالت مى پرهيزد. بدين ترتيب نظام تعاونى ماهيت اقتصاد صنفى را پيدا مى كند. ولى نبايد فراموش كرد، نظام اقتصاد تعاونى با نظام اقتصاد صنفى يكى نيست. انگيزه اصلى در تشكيل نظام هاى تعاونى، دستيابى به حداكثر مزيت هاى قابل حصول ساير نظام است. بر اين اساس تعاونى ها در جهان در چند مكتب دسته بندى مى شوند. بررسى ادبيات اقتصاد تعاونى حكايت از ثبت چهار مكتب اقتصادى تعاونى دارد.
۱ _ مكتب تعاونى مشترك المنافع: مدافعان اين مكتب در تلاشند تا تعاونى ها در تمام امور اقتصادى و اجتماعى فعاليت كنند و در واقع فعاليت آنان سرفصل تمام فعاليت ها قرار بگيرد. مبانى اين مكتب در قرن ۱۹ پايه گذارى شد. اين مكتب در تلاش است كه هيچ نوع محدوديتى را براى تعاونى ها در نظر نگيرد. هر چند پس از گذشت بيش از يك قرن امروز ديگر اين مكتب ايده آليستى و خارج از تصور مطرح مى شود كه نه حالت عملى و نه حالت واقعى دارد ولى هنوز نمونه هاى آن را مى توان در كانادا و يا در رژيم صهيونيستى مشاهده كرد.
۲- مكتب سرمايه دارى اصلاح شده: اين مكتب در تلاش است كه تعاونى ها صرفاً سرمايه دارى بمانند. در اين مكتب تعاونى ها زمانى موفق هستند كه بنگاه هاى سرمايه دارى جذب آنان نشوند به خصوص اگر زمانى سود كارى كه آن تعاونى برعهده مى گيرد، نامعين شود، براساس اهداف تعاونى ها بايد آن كار را كنار بگذارند.
مشخصه اين مكتب اعتبار سرمايه دارى به عنوان يك مدل مادر است. تعاونى ها اين مدل مادر را قانونى مى دانند و براساس آن حركت مى كنند. اين مكتب در تعاونى هايى كه در اقتصاد كشاورزى فعاليت مى كنند، اجرا مى شود.
رهبران اين مكتب شريك شدن با بخش خصوصى در مقابل دولت در فعاليت هاى اقتصادى را بسيار سنجيده و توجيه شده مى دانند.
۳- مكتب سوسياليست ها: تعاونى هاى اين مكتب نهادهاى سوسياليستى هستند. ايده جناح چپ ايدئولوژى اقتصاد بر آنان حاكميت دارد. اين مكتب در تلاش است كه تعاونى ها را به صورت رايگان و عمومى اداره كند. نقش دولت در اداره اين تعاونى ها فرمانده تعيين كننده و مرجع عمل در فعاليت هاى اقتصادى است. تعاونى ها در اين نظام زيرمجموعه و جزء لاينفك برنامه ريزى دولتى در سيستم اقتصادى محسوب مى شوند. طرفداران اين نظام در كشورهاى سوسياليستى و كمونيستى ديده مى شوند و در حيطه فعاليت هاى اين تفكرها آن را اداره مى كنند.
۴- مكتب تعاونى: طرفداران اين مكتب معتقدند كه تعاونى ها بايد در بخشى مجزا از اقتصاد مطرح و اداره شوند. يعنى بايد شيوه هاى دولتى و حكومتى مخصوص به خود در اداره تعاونى ها داشته باشند. به اعتقاد طرفداران اين مكتب تعاونى ها سرمايه دارى و يا دولتى نيستند، هر چند ممكن است برخى از خصوصيات اين مكاتب در آنها وجود داشته باشند. به همين دليل تعاونى براساس تعريف آنان «راه ميانه» است. آنان معتقدند اقتصاد ايده آل، اقتصادى است كه در آن توازنى بين سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى وجود دارد. تعاونى ها در همزيستى مسالمت آميز با ساير مكاتب است و هر سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى از بنيان هاى قوى اقتصادند.طرفداران اين مكتب سه مكتب ديگر را يعنى مشترك المنافع، سرمايه دارى و سوسياليست را داراى اشكالات فراوان مى دانند كه اجراى هر كدام به تنهايى مضر و ناركار است.مكتب تعاونى نمونه كوچك شده از اقتصاد ايران است. چه آنكه سرفصل هاى اقتصادى ايران پرهيز از اقتصاد سوسياليستى و سرمايه دارى و برگزيدن «راه ميانه» را توصيه كرده است، اما در عمل اقتصاد ايران گرايش به توصيه هاى دولت بزرگ را برگزيد راهى كه امروز براى اداره تعاونى ها توصيه مى شود، تكرار تجربه اقتصاد ايران را رقم خواهد زد اگر در اين مسير هدف مشخص شود گذشته تكرار نخواهد شد.تعاونى ها به عنوان سازمان هاى اقتصادى ممكن است خصوصى يا دولتى باشند، ولى در هر صورت با بنگاه هاى خصوصى و يا دولتى متفاوت هستند بر اين اساس بايد نقش نيروى سوم را در مقابل نيروى قوى بخش خصوصى يا دولتى بازى كنند.
• تعاون و سياست
توسعه تعاونى ها در كشورهاى در حال توسعه بر اساس سياستى كه هر كشور در اقتصاد دنبال مى كند، شكل مى گيرد. همين عامل گاه سبب مى شود كه شكل گيرى تعاونى ها از آنچه كه در واقع بيشترين منفعت را به فرد يا گروه برساند، دور مى شود. كارشناسان معتقدند توسعه تعاونى ها در كشورهاى در حال توسعه همواره سعى در ارتقا و افزايش تعداد تعاونى ها داشته اند ولى اداره كنندگان آن هيچگاه اجازه ندادند كه مردم آن كشورها جنبش هاى مربوط به تعاونى ها را به صورت حركت هاى اجتماعى نهادينه كنند. به اين دليل است كه شكل تعاونى ها در كشورهاى در حال توسعه با فرم ايده الى آن كه توسط روش هاى اصلى پيشنهاد مى شود، متفاوت است. در چنين شرايطى حتى وجود قوانين لازم نمى تواند مانع از فشار سياستمداران براى دستيابى به اهداف تعاونى ها شود. به همين دليل مردم در كشورهاى در حال توسعه تعاونى ها را از خود نمى دانند در واقع نقطه شروع حركت ارزش هاى سياسى است پس از اين مرحله اقتصاد در اولويت قرار مى گيرد. در چنين شرايطى آزادى مالكيت كه يكى از اصلى ترين اهداف تشكيل تعاونى هاست ناديده گرفته مى شود. در واقع مالكيت فردى در تشكيل تعاونى هاى در حال توسعه اصلى است كه در رده هاى پايين قرار مى گيرد. درحالى كه تعاونى ها سازمان هاى دموكراتيكى هستند كه توسط اعضا اداره مى شوند. اعضايى كه به طور فعال بايد در تعيين سياست و تصميم گيرى ها فعال باشند.
براين اساس حق مشاركت اعضا در تصميم گيرى ها كه نتيجه اش بر خود آنها تاثير خواهد گذاشت، بنا نهاده شده است. ريشه اين قضيه نيز در پشت ارزش هاى تعاونى به خصوص تساوى آزادى نهفته است. يعنى مردمى كه آزادى شخصى خودشان را فداى تصميمات جمعى مى كنند، بايد حق راى مساوى داشته باشند اين امر نه تنها در تعاونى ها بلكه هر جا كه فردى راى خود را فداى راى اكثريت مى كند، بايد صادق باشد.
اعضا بايد به طور عادلانه اى در تعاونى ها مشاركت كنند به طور دموكراتيك نيز سرمايه تعاونى خود را اداره كنند.
• اقتصاد تعاونى در ايران
اتكاى اقتصاد ايران به صادرات تك محصولى نفت از مشكلات عمده اى است كه شكنندگى اقتصاد را در رويارويى با حوادث جهان افزايش داده است. وابستگى فناورى دومين مشكل اقتصاد ايران بوده و سومين مشكل اقتصاد ايران بزرگ بودن حجم دولت است. اين سه مشكل اقتصاد دامنگير تعاونى ها هم مى شود. شايد يكى از دلايلى كه موجب شده تعاونى ها در چند سال اخير در حد مطلوب عمل نكنند ساختار و عملكرد اقتصادى كشور بوده است. پايين بودن نرخ رشد اقتصادى و بهره ورى، رشد قابل توجه نيروى كار، رشد بالاى مخارج دولت، مشكلات سياست هاى پولى و... مشكلات ساختارى بسيارى كه در بخش تعاون كشور نيز تاثير مستقيم گذاشته است. يكى از روش هاى بررسى جايگاه اقتصادى بخش تعاون، مقايسه سهم توليد در مقايسه با توليد ملى است.
در تمام سال هاى گذشته «تعاون» متاثر از اقتصاد كشور بوده به طورى كه به لحاظ منابع سرمايه اى خود همواره از دولت كمك خواسته است اما با وجود تامين سرمايه از طرف دولت هنوز نتوانسته جايگاه واقعى خود را پيدا كند عمده اين ناكامى ها به ضعف بنيه مالى اعضاى تعاونى ها، نداشتن قدرت، نبود روحيه مشاركت، گرايش منابع به سمت تعاونى هاى مصرف به جاى تعاونى هاى توليدى و حتى سودآورى بالا در ساير فعاليت هاى اقتصادى به ويژه تجارت ارتباط مستقيمى دارد.
بررسى وضعيت ميزان سرمايه به ثبت رسيده شركت هاى تعاونى برحسب گرايش هاى مختلف اقتصادى طى سال هاى اخير نشان مى دهد كه عمده سرمايه هاى ثبتى اين شركت ها مربوط به گرايش هاى كشاورزى، صنعتى، خدمات و مسكن بوده كه در مجموع بيش از ۸۰ درصد كل سرمايه سالانه بخش تعاون را تشكيل مى دهد بدين ترتيب تمركز سرمايه در اين نوع فعاليت ها ديده مى شود.
گرچه در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور سهم بخش تعاون را ۲۵ درصد در نظر گرفته اند، اما به نظر مى رسد در صورتى كه وحدت نظر در اجراى اهداف پيش بينى شده به وجود آيد، اين اهداف دست يافتنى است. از سوى ديگر اقتصاد تعاونى با توجه به گرايش اقتصاد جهانى نبايد هدف واقع شود.راه حلى كه بسيارى از اقتصاددانان براى توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاكميت دولت است. تعاونى يك نهاد دموكراتيك است كه بايد از لواى نظارت دولت خارج شود. كاركرد دولتى بودن و تحت نظارت بودن اين بخش تجربه ۲۵ ساله دارد. اما خروج از مجموعه دولت بايد هدفمند باشد در صورتى كه مدل اقتصادى كه براى توسعه تعاونى ها در نظر گرفته مى شود، منطبق بر اهداف سياست هاى كوچك سازى دولت و خصوصى سازى باشد در واقع مى توان به بخشى از مشكلات قانونى موجود پاسخ گفت.