على حق: در سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر، تهران شاهد گردهمايى روساى اقتصادى كشورهاى اسلامى بود. ۵۵ وزير اقتصاد اسلامى روز گذشته به مناسبت برگزارى اجلاس سالانه بانك توسعه اسلامى نشست ۴ روزه خود را با هدف اتحاد بيشتر دنياى اسلام در برابر اقتصاد غرب و تدوين راهكارهاى لازم براى تسهيل ورود سرمايه هاى سرازير شده به اقتصاد كشورهاى اسلامى آغاز كردند.
محمد خزايى رئيس سازمان سرمايه گذارى خارجى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران در تشريح اهداف اين نشست به خبرنگار شرق گفت: بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر دنياى اسلام و كشورهاى اسلامى با توجه به منابع مالى بالايى كه در اختيار دارند، به عنوان قطب جديد اقتصادى در دنيا مطرح شده اند. در حقيقت جريان ورود سرمايه به اين كشور در ۲ سال گذشته روند افزايشى داشته است. لذا بحث و بررسى استفاده بهينه از منابع در كشورهاى اسلامى يك مسئله مهمى است كه مى تواند به شكل دهى آينده اقتصادى و رشد و توسعه اين كشورها منجر شود.
از نظر ايران برگزارى اين اجلاس به چند دليل مهم و بااهميت است. در شرايط فعلى منطقه، حضور بيش از ۵۰ وزير اقتصاد، روساى بانك مركزى كشورهاى اسلامى و نمايندگان نهادهاى بين المللى پيامى است به دنيا در مورد وجود ثبات سياسى و اقتصادى در ايران. لذا تبديل تهران به مركز رايزنى هاى اقتصادى در دنياى اسلام پيام مثبتى براى سراسر دنيا خواهد بود.
اين كنفرانس فرصتى را براى معرفى بيشتر فرصت ها و جاذبه هاى اقتصادى ايران و زمينه هاى همكارى با كشورهاى عضو بانك توسعه اسلامى مهيا خواهد كرد. همچنين رايزنى هايى كه ميان وزراى اقتصادى كشورهاى اسلامى و با مقامات عالى رتبه كشورمان صورت خواهد گرفت زمينه را براى گسترش همكارى هاى اقتصادى بين ايران و اين كشورها افزايش خواهد داد.
خزايى در خصوص ويژگى هاى اجلاس سال جارى بانك توسعه اسلامى اظهار داشت: ۳۰ سال از تاسيس بانك توسعه اسلامى مى گذرد و امسال بيست و نهمين اجلاس سالانه اين بانك در تهران برگزار مى شود. قبلاً در سال ۱۳۷۱ اجلاس مشابه در تهران برگزار شده و اين دومين بار پس از دوازده سال است كه نشست سالانه بانك توسعه اسلامى در ايران برگزار مى شود. اين اجلاس هر سال يا در مقر بانك كه در جده عربستان سعودى قرار دارد و يا در يكى از كشورهاى عضو برگزار مى شود. وى افزود: نكته قابل توجه در خصوص اين اجلاس، شكست ركورد تعداد شركت كنندگان خارجى است. بيش از ۵۳۰ نفر ميهمان اعم از روساى بانك مركزى و نمايندگان بعضى از سازمان هاى بين المللى، كارشناسان و اعضاى برجسته سازمان هاى مختلف اقتصادى، اسلامى و بين المللى در اين اجلاس شركت دارند.
وى گفت: اين اجلاس به بررسى عملكرد، وضعيت مالى و برنامه هاى آينده مورد تاييد هيات عامل و اعضاى هيات مديره بانك ملى مى پردازد. از ۹ صبح روز شنبه [ديروز] جلسه هيات مديره بانك در محل همايش برگزار شده و استراتژى پنج ساله آينده بانك مورد بررسى و بحث قرار گرفت كه ما منتظريم تا تصميم گيرى نهايى اين جلسه اتخاذ شود. همچنين در جلسه وزراى اقتصادى كشورهاى عضو كه از روز سه شنبه آينده آغاز خواهد شد، ضمن بررسى عملكرد، وضعيت مالى و چشم انداز آتى بانك، سخنرانى هاى مربوط به وضعيت بانك توسعه اسلامى و وضعيت اقتصادى كشورهاى عضو بانك و كنفرانس اسلامى و اقتصاد بين الملل ايراد خواهد شد.
هدف ديگر اين نشست، يافتن راه هايى براى گسترش و تسهيل روابط اقتصادى ميان كشور به منظور تقويت مناسبات تجارى و سرمايه گذارى و تسهيل ورود سرمايه خارجى به اين كشورهاست.
مسائلى چون همكارى هاى بانكى و پيمانكاران كشورهاى اسلامى، كمك هاى فنى، شيوه استفاده از منابعى كه به صورت وقف در دنيا وجود دارد، مسائل بهداشتى كشورهاى اسلامى در قالب ۷ سمپوزيوم مورد بحث و بررسى كارشناسان قرار خواهد گرفت. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد نشست ويژه اجلاس سال جارى اين بانك گفت: وزير دارايى عراق هم در اين اجلاس شركت خواهد كرد ولى در اين اجلاس دستور ويژه اى در مورد عراق وجود ندارد. دستور ويژه اى راجع به هيچ كشورى نيست، مسائل كلى مبتلابه كليه كشورها طرح خواهد شد. در رابطه با ايران به مناسبت برگزارى اين اجلاس، تعدادى از طرح هايى كه قبلاً روى آن كار شده و كارهاى فنى آنها پايان يافته، در حاشيه اين اجلاس نهايى نخواهد شد.
اجراى پروژه هايى به ارزش ۲۸۳ ميليون دلار كه قرار است از كمك هاى بانك توسعه اسلامى استفاده كند و كارهاى فنى آن تمام شده در حاشيه اين اجلاس نهايى خواهد شد. كمك هاى سالانه بانك توسعه اسلامى ۴ ميليارد دلار است كه تقريباً بيش از ۱۰ درصد اين مبلغ را ايران استفاده مى كند. در حالى كه ۵۵ كشور عضو اين بانك هستند سهم ۱۰ درصدى ايران از تسهيلات اعطايى اين بانك نشان از جايگاه بالاى كمك هاى اختصاص يافته بانك توسعه اسلامى به ايران دارد.
• اولويت هاى ايران براى مشاركت در بانك
خزايى سپس به تشريح اولويت هاى مشاركت ايران در اجلاس بانك توسعه اسلامى پرداخت و اظهار داشت: ايران ولو آنكه يك دلار از منابع اين بانك يا ساير نهادهاى پولى و مالى بين المللى استفاده كند، مهم حضور ايران در اين سازمان هاى بين المللى و استفاده از اين فرصت ها براى راهيابى به بازارهاى پولى و مالى بين المللى است. مسئله اول ما ميزان استفاده از منابع اين گونه موسسات نيست زيرا طبيعى است منابع مالى در اختيار كشور بسيار بالاتر از آن است كه ۴۰۰ ميليون دلار رقم عمده اى به نظر برسد. تعامل با يك سازمان اقتصادى راه هاى متعددى را باز مى كند. وقوف به آخرين مسائل فنى و اقتصادى دنيا، استفاده از اين نهادها به عنوان اهرم ورود به بازارهاى پولى و مالى دنيا، همچنين استفاده از منابع با هزينه كمتر، رشد توان كارشناسى داخلى، حضور در اين مجامع مجموعه استفاده هايى است كه ما از اين نهاد مى كنيم. بنابراين هدف گذارى دولت افزايش حجم كمك هاى مالى نيست بلكه حضور در مجامع بين المللى است.
• رتبه سوم بانك توسعه اسلامى
در خصوص جايگاه بانك توسعه اسلامى در ميان نهاد مشابه بين المللى نيز محمد خزايى گفت: بانك توسعه اسلامى يكى از موسسات معتبر منطقه اى است كه با اهداف كاهش فقر و تسهيل توسعه كشورهاى عضو فعاليت دارد. بانك توسعه اسلامى با نهادهاى مشابه بين المللى چون بانك توسعه آسيايى و اروپايى تفاوت هايى دارد. اين دو بانك كاملاً منطقه اى هستند ولى بانك توسعه اسلامى به آن معنا منطقه اى نيست. بلكه در جغرافياى حاكميت شريعت اسلامى فعاليت دارد. لذا ويژگى خاص اين بانك حاكميت تفكر عقيدتى حاكم بر منطقه جغرافيايى و بر معاملات مترتب بر آن است. اين ويژگى بى همتاست. بانك توسعه اسلامى از نظر حجم مبادلات و معاملات سالانه كه ۴ ميليارد دلار است، سومين بانك توسعه منطقه اى بين المللى است ولى به لحاظ كمك اقتصادى به كشور هاى اسلامى و ماهيت در رده اول قرار دارد. بانك توسعه اسلامى با بانك جهانى و صندوق بين المللى در اجراى پروژه ها و در استفاده از نظرات كارشناسى تعامل دارد ولى يك خط قرمز وجود دارد و آن اينكه بانك توسعه اسلامى مقيد به رعايت شريعت اسلام حاكم بر معاملات و مبادلات بانكى است. به طور كلى تمامى عملكرد اين بانك مستقل و خارج از نفوذ بانك جهانى و صندوق بين المللى پول است. بانك توسعه اسلامى وارد تدوين برنامه هاى اسلامى و ارائه نسخه تعديل ساختارى نمى شود. تنها مشاوره و كمك هاى فنى در بخش هاى مختلف اقتصادى كشورهاى عضو صورت مى گيرد. الگوى اقتصادى ارزيابى پروژه ها از سوى بانك توسعه اسلامى، الگوى توسعه گراى فقرزدايى عدالت محور پايدار است. محور ديگر مورد نظر بانك توسعه فعاليت بخش خصوصى است. دو مركز عمده اين كار را بر عهده دارند. يكى ICD است كه چيزى شبيه IFC بانك جهانى است. درواقع به طور مستقيم با بخش خصوصى كشورها كار مى كند و منابعى را براى سرمايه گذارى در اختيار پروژه هاى اين بخش قرار مى دهد. تسهيلات كوتاه مدت و بلندمدتى وجود دارد كه بانك در اختيار بخش خصوصى براى افزايش صادرات و واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز قرار مى دهد.
• ضعف منابع مالى
در همين حال مهدى كرباسيان، نماينده ايران در بانك توسعه اسلامى نيز در مورد مشكلات موجود بر سر راه توسعه فعاليت اين بانك گفت: بانك توسعه اسلامى مهمترين و عملياتى ترين سازمان يا مجمعى است كه بين كشورهاى اسلامى وجود دارد. به عنوان نمونه در سازمان كنفرانس اسلامى كمتر اجماعى صورت مى گيرد اما در بانك به دليل هدف گذارى مشخص اقتصادى تا حدى به اهدافش رسيده است. مشكل اصلى اين بانك ضعف منابع مالى است. چون ۲۸ عضو از ۵۵ عضو بانك توسعه اسلامى توسعه نيافته اند و مابقى هم كشورهاى در حال توسعه اند. بالاخره منابع اين بانك نمودى از وضعيت اقتصادى اعضاى آن است. تلاش هايى در حال انجام است تا بوروكراسى موجود در بانك حذف شود و به سمت تحول، نوآورى و بهره ورى بيشتر پيش برود. دستورالعمل اصلى بانك توسعه اسلامى از يك سال پيش تاكنون، برنامه ۵ ساله بانك است. چون بعد از ۱۱ سپتامبر نياز جهان اسلام به توسعه اقتصادى افزايش يافته است. لذا در هيأت رئيسه لزوم تدوين برنامه اى با چنين دورنمايى بارها مطرح شده است. اما منابع موجود در بانك براى تحقق اين هدف كافى نيست. در ضمن ساختار مديريتى كشورهاى اسلامى نيز همگن نيست. كشورهاى ديكتاتورى يا كشورهاى آزاد در ميان كشورهاى عضو بانك توسعه اسلامى وجود دارد. به هر حال ساختار سياسى در تخصيص اعتبارهاى مورد نياز مى تواند تأثيرگذار باشد.
• جذب ۴۰۰ ميليون دلار پول ارزان
وى افزود: بانك از سال پيش تلاش كرده تا علاوه بر سرمايه ۲۰ ميليارد دلارى خود بخشى از پول ارزان موجود در جهان را نيز در اختيار گيرد. بانك ۴۰۰ ميليون دلار از اين محل در سال گذشته به پروژه هاى كشورهاى عضو اختصاص داده به دليل فعاليت شركت هاى ايرانى و حمايت هاى صورت گرفته ۲۰۰ ميليون دلار از اين اعتبار به ايران تعلق گرفت.
• افزايش روابط تجارى كشورهاى اسلامى
نماينده ايران در بانك توسعه اسلامى در خصوص برنامه هاى توسعه تجارى اين بانك اظهار داشت: روابط تجارى بين كشورهاى اسلامى كمتر از ۵ درصد است. منابع واردات و صادرات در اكثر موارد از طريق كشورهاى اروپايى تامين مى شود. با تاكيد ايران و عربستان قرار شده تا با تشكيل صندوق EFS وام هاى يارانه اى براى افزايش مبادلات تجارى ميان كشورهاى اسلامى توسعه يابد. منتها اعطاى وام هايى با بهره هاى كمتر از ۵/۱ درصد تاكنون نتيجه مثبت چندانى در پى نداشته است. بر اين اساس مقرر شده تا مناسبات بوروكراتيك موجود در كشورها، ضعف سيستم بانكى دولتى و روابط ناسالم تجارى به عنوان مانع اصلى رفع شود.
• سهم يك نفرى ايران در شوراى فقهاى بانك
وى افزود: براى توسعه بانكدارى اسلامى و اقتصاد اسلامى يك موسسه پژوهشى تشكيل شده است. اين بانك يك شوراى فقها دارد كه عملكرد بانك را با شريعت اسلام هماهنگ مى كند. از ايران آقاى تسخيرى تنها شيعه اى است كه در اين شوراى ۷ نفره شركت مى كند. ولى به دليل تفاهم دموكراتيك اعضا در اين شورا اختلاف جدى ميان اعضاى سنى و شيعه به وجود نمى آيد.
• افزايش سرمايه بانك توسعه اسلامى
كرباسيان استراتژى جديد بانك را افزايش سرمايه اعلام كرد و گفت: توافق شده تا از سود بانك افزايش سرمايه اى صورت نگيرد و افزايش سرمايه از محل پذيره نويسى سهام جديد اتفاق بيفتد. ولى در اجلاس امسال به اين نتيجه رسيده ايم كه پذيره نويسى كفاف سرمايه مورد نياز بانك را نمى دهد. همچنين چون بسيارى از كشورها به دليل ضعف مالى توان شركت در اين پذيره نويسى را ندارند، قرار شده تا برنامه جديدى براى افزايش سرمايه بانك تا اجلاس سال آينده بانك تدوين شود. نماينده ايران در بانك توسعه اسلامى در مورد تلاقى موعد برگزارى نشست سال جارى بانك توسعه اسلامى با سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر گفت: همزمانى نشست سالانه بانك توسعه اسلامى با سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر را بايد به فال نيك گرفت. اين تلاقى نشانگر لزوم وحدت هر چه بيشتر جهان اسلام است.

ماخذ : روزنامه شرق