آلمان : ناصر دعاجو - پریچهر جهانگیری- صالح روزتی - میترا قائدی - دکتر مریم آیتی - میلاد آریایی - فرشاد نصرالهی

کانادا : فرزانه شهیدی - علی اکبر ابراهیمی - دکتر سید حسین موسوی

فنلاند: داوود آقاخانی

آمریکا : دکتر نیما سجادی - دکتر امیر سرانجام  

سوئیس : لیلی امیدوار 

روسیه : محمدسجاد جوزدانی - شاهرخ ابراهیمی

استرالیا : آرش کریمی - محمود نکوئی

یونان : علی راد - سپهر راد 

مالزی : علی گنجیان خناری - امین مهدی ممدوح - پوریا استراکی

هند : دکتر مهدی شریعتمداری 

فرانسه : گلی امیدوار 

اوکراین : رضا اكبري - امیر حسین بصیری - حسین شبابی - محمد امین عبیدی 

انگلیس : نوشین مرادی- مرتضی معظمی

قبرس : وحید بهزادان

هلند : هومن ضیائی  - ابوالفضل همدانیان

اسپانیا : پریسا پازوکی  

ژاپن : حسن هاشمی - علی بلالی 

ترکیه : حجت همتی - یاشار باستانی

۱۵ بهمن ۱۳۸۸- دادگاه هلند ممنوعيت تحصيل ايرانيان در رشته هسته‌اي را محكوم كرد

خبرگزاري فرانسه از لاهه گزارش كرد: يك دادگاه هلند روز چهارشنبه تصميم دولت اين كشور را مبني بر ممنوعيت تحصيل دانشجويان ايراني الاصل در رشته فناوري هسته‌اي ، تبعيض آميز خواند.

دادگاه منطقه لاهه با صدور حكمي تاكيد كرد كه ممنوعيتي كه در سال ‪ ۲۰۰۸‬طبق قطعنامه دسامبر ‪ ۲۰۰۶‬شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است ، با ممنوعيت تبعيض در هلند، مغايرت دارد.

بر اساس اين حكم قضايي ، براي برقراري اين تفاوت مبتني بر مليت ، توجيهي عيني و منطقي وجود ندارد.

دادگاه يادشده شكايت گروهي از دانشجويان و يك استاد هسته‌اي را در اين مورد بر حق دانسته است. بسياري از اعضاي اين گروه داراي مليت دوگانه ايراني و هلندي هستند.

دولت هلند در سال ‪ ۲۰۰۸‬براي كساني كه داراي مليت ايراني هستند ، دسترسي به تاسيسات هسته‌اي و تحصيلات ويژه در رشته هسته‌اي را ممنوع كرد.

اين تصميم در پي قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت است كه از همه كشورها خواسته بود با نشان دادن هوشياري مانع از تحصيلات تخصصي يا آموزش ايراني ها در خاك خود يا بوسيله شهروندانشان در رشته‌هايي شوند كه به توليد سلاح هسته‌اي در ايران و ساخت سامانه‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك مي‌كند.

دادگاه يادشده افزود كه شوراي امنيت به همه كشورها اجازه داده است تا تدابيري اتخاذ كنند كه با قوانين خودشان در تضاد نباشد.

اين دادگاه مي‌افزايد: كشورهاي عضو از آزادي عمل برخوردارند. آنها مجبور نيستند كه برمبناي مليت تفاوت قايل شوند زيرا اين امر ضروري و منصفانه نيست.

ارسال نظر شما در مورد این خبر نام: پست الکترونیکی: سایت: مشخصات شما ثبت گردد؟ پیغام:

پیشنهاد می کنیم لینکهای زیر را نیز مشاهده نمائید :