يكي از اساتيد آمريكايي ايراني تبار با تاكيد بر اثرات بد اغتشاشات اخير بر وجهه ايران در خارج از كشور ميگويد نامزدهايي كه در انتخابات رياست جمهوري راي كمتري آوردهاند بايد به اراده اكثريت ملت كه به نفع محمود احمدي نژاد راي داده اند، تمكين كند و احترام بگذارند.
دكتر كاوه افراسيابي در گفت و گويي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در نيويورك گفت : مخالفتهاي مطروحه از سوي كانديداهاي بازنده به جايي نخواهد رسيد چون پايه و اساس چنداني ندارد.
وي افزود:معقولترين روشي كه اين كانديداها ميتوانند پي بگيرند اين است كه بر اراده اكثريت ملت كه به نفع احمدي نژاد راي دادهاند احترام بگذارند و از هر گونه اقدامي كه مستقيما و يا غيرمستقيم به برهم زدن نظم و امنيت داخلي كشور كمك كند بپرهيزند و از مجاري قانوني نقطه نظرات خود را به پيش ببرند.
اين مدرس علوم سياسي اظهارداشت اين نقطه نظرات من مبتني بر تجربه قبلي خودم به عنوان كارشناس سياسي و فردي است كه مدتي در يك مركز مطالعات دمكراسي در دانشگاه نيويورك فعاليت داشته و چندين انتخابات در هائيتي و چند كشور آفريقايي را مورد بررسي قرار داده ام.
دكتر افراسيابي گفت: قصد دفاع از هيچ كانديدايي را هم ندارم اما با موشكافي استدلالات و دلايلي كه تاكنون از سوي جناب آقاي موسوي ارائه شده ، به اين نتيجه رسيده ام كه اينها چندان دلايل مستحكم و قانعكننده اي به ويژه براي طرح درخواست انتخابات مجدد نيست.
وي افزود: بيعتا استانداردها براي لغو يك انتخابات ملي و برگزاري انتخابات مجدد، در حد بالا است و اگر دلايل و شواهد قانعكننده غايب باشد كه گمان ميكنم غايب است ، دليلي براي عدم صحت نتايج نهايي اين انتخابات وجود ندارد.
اين مدرس دانشگاه گفت : با توجه به استنادات كامران دانشجو رييس ستاد انتخابات كشور در باب موارد مختلفي كه شك و شبههاي ايجاد نموده مثل چاپ تعرفههاي زياد و يا صندوقهاي سيار و يا مشاركت بالاي صددرصد در برخي نقاط ،به نظر ميرسد كه توضيحات ارائه شده از طرف مقامهاي وزارت كشور قانعكننده باشد.
وي افزود: برخي از اين موارد در انتخابات سابق هم مشاهده شده و از سوي ديگر نمايندگان آقاي موسوي در بيش از ۹۵درصد صندوقهاي اخذ راي حاضر و ناظر بودند و فقط در تهران متجاوز از ۵۷۰۰نماينده وي در ۶هزار و ۸۶ صندوق اخذ راي اين استان حضور داشته است و اينها بخشي از ۴۰هزار نماينده آقاي موسوي در صندوق اخذ راي بوده اند.
دكتر افراسيابي اظهارداشت:اين ۴۰هزار نماينده آقاي موسوي در روند انتخاباتي حاضر بودند و اگر قانون شكني جدي در اين فرايند مشاهده نموده بودند بايد كتبا به مقامهاي مسوول در ستاد انتخابات ارائه ميدادند.
تا آنجا كه اطلاع دارم بر اساس شكايتنامه رسمي كه آقاي موسوي به شوراي نگهبان داده متاسفانه مستندات اين چنيني كه براي ابطال انتخابات ضروري مي باشد، غايب است.
وي افزود: در نتيجه، كل شرايط ما را به شكل اجتناب ناپذيري به اين نتيجه گيري ميرساند كه در مجموع با وجود برخي نارساييها و بينظميهاي ثانوي كه در مطبوعات به آنها اشاره شده اين انتخابات روندي سالم، باز و شفاف داشته و داراي مشروعيت است و مخالفتهاي مطروحه از سوي كانديداهاي بازنده به جايي نخواهد رسيد چون پايه و اساس چنداني ندارد.
اين مدرس آمريكايي ايراني تبار گفت:همچنانكه علي لاريجاني رييس مجلس گفتند اين اوضاع اغتشاشي اثرات نامطلوب بر امنيت ملي كشور دارد و صحيح نيست كه برخي كانديداها از اين موضوع غافل شوند و اهميت حفظ امنيت داخلي و همچنين شانتاژهايي را كه از سوي دولتهاي بيگانه و بازوهاي نرم افزاري آنها در ايجاد ناامني و اغتشاش در درون كشور هم صورت ميگيرد، از ياد ببرند.
افراسيابي تصريح كرد: در شرايطي كه نظام جمهوري اسلامي در يك دهه خطير روابط درون مرزي با قدرتهاي خارجي كه مخالف قدرتگيري ايران در منطقه و جهان هستند قرار دارد، ابعاد خارجي بحران كنوني مطمئنا مهم است و عاملي در بحران زايي در شرايط كنوني به خصوص از سوي دولت انگليس ميشوند.
وي گفت: ضروري است آنان كه به موضوعات آزادي و دمكراسي و اننتخابات آزاد مي انديشند، به همان اندازه مراقب عواقب منفي اوضاع كنوني بر بخش امنيت ملي باشند زيرا در شرايط فقدان امنيت ملي هيچگونه پيگيري و پيشرفت در روند دمكراسي در ايران ممكن نيست.
اين استاد دانشگاه در جواب اين سوال كه وقتي اين فعاليتهاي قانون شكنانه رامشاهد ميكنيد چه احساسي به عنوان يك ايراني - آمريكايي داريد؟ ، گفت:
از هر گونه تصويري كه خشونت از سوي هر طرفي در ايران را نشان دهد بسيار نگران و متاثر ميشوم و اميدوارم اين چرخه خشونت رو به افزايش نگذارد و به خصوص مقامهاي دولتي نكوشند با جواناني كه به اعتراض در خيابانها آمده اند به صورت يك بعدي و خشونتي رفتار كنند.
افراسيابي افزود:مسلما اقاي لاريجاني وقتي كه به لزوم رسيدگي به خواسته اين بخش از مردم را به دولت گوشزد كرده اند، به فراست اين موضوع را دريافتهاند و اميدوارم در عين حال كه مقامهاي انتظامي دولت مسوول هستند تا از آشوبگري و بلوا و برهم زني امنيت شديدا جلوگيري كنند در عين حال از خشونت اضافي نيز بپرهيزند و بر حقوق مدني شهروندان احترام بگذارند و قطعا بازگشت كامل صلح و صفا و آرامش در خيابانها مستلزم يك واكنش چند بعدي ورفتارهاي نرم افزاري از سوي مقامها نسبت به معترضان است.
وي در خصوص انتظاراتش از ميرحسين موسوي نيز گفت: تمكين آشكار موسوي به راي نهايي شوراي نگهبان كه احتمال ميرود تاييد آرا باشد، ممكن است اثرات منفي در ايجاد شكاف ميان وي و تودههاي هوادارانش ايجاد كند و طبيعي است كه ايشان از چنين چيزي تا حدودي دوري كند اما پافشاري لجوجانه وي براي اثبات تقلب گسترده در شرايطي كه فاقد شرايط و استدلالات محكم هستند نيز به ضرر ايشان و جنبش اصلاح طلب ميباشد.
افراسيابي افزود:به عقيده من بهترين روش كار از سوي موسوي جمع آوري نيروهاي اصلاح طلب وسازماندهي و كاناليزه كردن خلاق اين نيروها به سمت يك سياست مدني است كه كارش را با آشوبگران و اخلالگرايان تصفيه كرده و از مجراي قانوني به پيگيري درخواست و مطالبات اجتماعي و سياسي خويش مي پردازند.