سه شنبه ۹ آبان ۱۳۸۵
- نظرات پروفسور سعيد محمودي، رييس گروه حقوق بينالملل دانشگاه دولتي سوئد، درباره محیط زیست ایران
رييس گروه حقوق بينالملل دانشكده حقوق دانشگاه دولتي استكهلم سوئد،گفت:
مشكل عمده در حقوق محيط زيست ايران نبود سختگيري لازم و ناهماهنگي در اجراي امور است.
پروفسور "سعيد محمودي" روز دوشنبه در حاشيه برنامه آموزش محيط زيست بينالملل در دانشگاه شهيد بهشتي تهران درگفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: درچارچوب قوانين ايران به مجريان آن بخصوص قضات اجازه داده شده است كه براساس حداقل و حداكثرهاي قانون درباره تخلفات زيست محيطي تصميمگيري كنند.
وي افزود: بر خلاف اين، شرايط بايد بگونهاي باشد كه براي قاضي هيچ راهي جز اعمال مجازاتي قاطع و پيش بيني شده باقي نماند.
محمودي گفت: تاكنون برخورد با پديدههاي زيست محيطي در ايران يك خطي و انفعالي بوده و براي مثال در برابر هر فاجعه يا مشكل طبيعي قوانيني در مورد نجات رودها - درياها و جنگلها نوشته شده است.
اين استاد بينالمللي حقوق محط زيست گفت : تا ۳۰سال پيش تمام كشورها از رويكرد كنترلي و مقابله با بحران بوجود آمده استفاده ميكردند اما اكنون رويكرد كنوني بر محور پيشبيني و جلوگيري از بروز بحران است .
وي با اشاره به تكنيكهاي پيشرفته حقوق بينالملل محيط زيست گفت: اكنون در جامعه جهاني نه تنها امكان پديدار شدن مرزهاي بحران را نميدهند بلكه يك حريم كميتي خاص را نيز براي دور ماندن از خطر بحران ترسيم و به اجرا مي گذارند.
در اينباره هدف دوري از رويكرد تك وجهي و بشر محور و توجه به رويكرد كلي و اكوسيستم محور است.
محمودي گفت: تاكنون جهان به فكر سلامتي انسان در طبيعت بود، اما اكنون محيط زيست را براي خود محيط زيست حفظ ميكند.
وي با اشاره به مشكلات تدوين قوانين فني حفظ محيط زيست در پارلمانهاي جهان گفت: به همين دليل امروز به جاي قوانين محدودكننده و بسيار جزيينگر قوانين
"چارچوب ساز " طراحي ميشود و اين دولت است كه در مقام اجراي چارچوبها معيارهاي اجرايي را با در نظر گرفتن شرايط مكان و زمان و مصلحتهاي توسعه پايدار به اجرا در ميآورد.
به گفته محمودي شرايط طبيعي بسيار زودتر و سريعتر از حدي كه قوانين بتوانند تغيير كنند دچار دگرگوني ميشود و به همين دليل نبايد قوانين را كه توسط نمايندگاني كه بيشتر كار سياسي ميكنند آكنده از قوانين و مقررات صرفا فني كرد.
استاد حقوق دانشگاه استكهلم خطر و چالش اصلي معاصر حقوق محيط زيست و توسعه پايدار را گسترش فقر در جهان دانست و گفت : به اعتقاد بسياري همين مقوله باعث شد كنفرانس جهاني ۲۰۰۲ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي در مورد حفظ محيط زيست پس از اجلاس موفق و تاريخي "ريودوژانيرو" در سال ۱۹۹۲به نتايج بهتري دست نيابد و حتي نوعي افول در آن مشاهده شود.
پروفسورسعيد محمودي متولد ۱۹۶۸ايران و از متخصصان جهاني حقوق بينالملل درياها و حقوق بينالملل محيط زيست است و سالها به تدريس در دانشگاههاي حقوق اروپا و آمريكا و همچنين برنامه آموزشي سازمان ملل متحد( يونيتار) مشغول است.
