در حالي كه بسياري از اعضاي شبكه گلدكوئيست از كشورهاي مختلف نتوانستند موفقيتي براي اين شركت به همراه بياورند، ايرانيان عضو اين مجموعه به عنوان قدرترين بازاريابان در سطح جهاني ظاهر شدند.
به گزارش فارس، تاريخچه هشت ساله شركت گلدكوئيست كه مقر آن در شهر هنگ كنگ است، نشان مي‌دهد كه در سالهاي اوليه اين شركت در كشورهاي همسايه توفيق چنداني به دست نياورده است.
با ورود گلدكوئيست به كشور هند، هنديها كه از پتانسيل بسيار بالايي در بازاريابي برخوردار هستند به يمن وجود خيل جمعيت در اين كشور و بخصوص وجود جمعيت جوياي كار، به عنوان نمونه‌اي موفق عمل مي‌نمايند كه اين عملكرد اعضاي هندي در فروش سكه‌ها و محصولات گلدكوئيستي باعث شد تا اعضاي بلندپايه اين شركت به آينده كار اميدوار شوند.
با ورود مجموعه فعاليت‌هاي گلدكوئيستي به ايران نه تنها بر اميدواري مديران ارشد گلدكوئيست افزوده شد، بلكه محصولات اين شركت از طريق بازاريابان ايراني راهي اروپا و آمريكاي شمالي گرديد.
اكنون زنجيره اصلي گلدكوئيست تا ايران كشيده شده و از ايران به بيش از 13 كشور از پنج قاره جهان گسترش يافته است.
همچنين براي اولين بار توسط ايراني‌ها گلدكوئيست به استراليا، سودان، آمريكا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، تركيه، افغانستان، هلند و دانمارك برده شده است.
انواع سكه، ساعت، گردنبند و اشياي زينتي از جمله محصولات گلد كوئيست است.
رئيس جمهوري ايران پيشتر قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها از قبيل گلدكوئيست را به وزارت دادگستري ابلاغ كرده بود.
در متن ابلاغيه رئيس جمهوري آمده است: قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، يك بند به عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 الحاق مي‌شود.
در بند «ز» آمده است: تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
بنا بر اين گزارش، پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.
تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
در مواردي كه اخلال موضوع هريك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.