چهار روز پس از آنکه دولت بريتانيا موفق شد با به تصويب رساندن قطعنامه مورد حمايت خود در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، ايران را با خطر رويارويی با تدابير سختگيرانه شورای امنيت سازمان ملل متحد مواجه سازد، وزيرخارجه بريتانيا در گفتگويی با راديو بی بی سی بار ديگر تأکيد کرد که همچنان برخورد نظامی با ايران را منتفی می داند و معتقد است که آمريکاييها هنوز حمله به ايران را به عنوان راه حلی برای برخورد با فعاليت اتمی پرسش انگيز اين کشور در نظر نگرفته اند.

جک استرا، وزيرخارجه بريتانيا که برای شرکت در نشست ساليانه حزب حاکم کارگر در شهر برايتون در جنوب انگلستان به سر می برد در اين مصاحبه راديويی گفت: \"ما در را به روی اقدام ديپلماتيک بيشتر با ايران باز گذاشته ايم و من اميدوارم که آنها [ايرانيها] از اين فرصت استفاده کنند\".

يک روز پيش از پخش مصاحبه آقای استرا از راديو بی بی سی، علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران طی نشستی خبری گفته بود که در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حدود ده روز پيش برگزار شد جک استرا در گفتگو با وی اصرار داشته است که ايران مسير مذاکره با اتحاديه اروپا را ادامه دهد و فضا را آرام کند.

آقای لاريجانی، پيشگامی بريتانيا در تصويب قطعنامه عليه ايران که پس از ديدار او با استرا برگزار شد را \"خلاف آن قرار\" دانسته است.

قطعنامه ای که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به پيشنهاد بريتانيا، فرانسه و آلمان تصويب کرده است ايران را ملزم می سازد هرچه زودتر آن بخش از فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را که اخيراً از سرگرفته است متوقف کند و گرنه رسيدگی به آنچه تخلف ايران از پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی می داند را به شورای امنيت سازمان ملل متحد واگذار خواهد کرد.

شورای امنيت می تواند دست به اقدامات سختگيرانه ای همچون تحريم اقتصادی يا حتی برخورد نظامی عليه ايران بزند.

اما در همان روزی که وزيرخارجه بريتانيا برخورد نظامی با ايران را منتفی دانسته و از اين کشور خواسته است راه ديپلماتيک را برای کنار آمدن با غرب در پيش بگيرد، قانونگذاران ايرانی با تصويب قانونی نشان داده اند که حاضر نيستند از موضع کشور خود در مورد حق غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت اتمی عقب نشينی کنند.

مجلس شورای اسلامی ايران فوريت طرحی را تصويب کرده است که دولت جمهوری اسلامی را موظف می سازد فعاليتهای خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم را از سربگيرد و اجرای مفاد پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را به حال تعليق دربياورد.

اين پروتکل که در ماه دسامبر سال گذشته به امضای دولت ايران رسيده، هنوز به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيده است اما دولت ايران در راستای جلب اعتماد غرب، با اجرای آن به آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان داده است به بازرسی گسترده و اعلام نشده از تأسيسات هسته ای اين کشور بپردازد.