پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۸۴
- دوبی همچنان سرمايههای ايران را میبلعد
خبرگزاری دانشجويآن ايران
دوبی بندری در جنوب ايران جزيرهای كه شايد چند سال قبل كمتر ايرانی نام آن را شنيده بود، امروز همانند يك كشور با ايران رقابت ميكند. زمانی كه اين جزيره منطقه آزاد اعلام شد، طراحيهای بسياری برای آغاز به كار مناطق آزاد جنوبی كشورمان انجام گرفته بود.
در آن زمان به دليل وقوع جنگ تحميلی و وضعيت كشورمان به لحاظ تحريم اقتصادی، اين جزيره برخی از مشكلات وارداتی كشورمان را حل ميكرد و به همين دليل كمتر كسی فكر ميكرد دوبی به شكل فعلی رشد كند و روزگاری چون امروز نه تنها به مانعی برای رشد مناطق آزاد كشورمان تبديل شود، بلكه مركزيت بسياری از كارهای تجاری و اقتصادی كشورمان را به خود منتقل كند.
بر اساس آمارها تجارت غيرنفتی دوبی در سال 2004، 41 درصد رشد داشته است و حجم آن 220 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلی اين بندر در سال 2003 است كه 9/97 ميليارد درهم بوده است.
واردات دوبی كه 1/69 درصد كل تجارت غيرنفتی آن را تشكيل ميدهد، 1/37 درصد افزايش يافته متعاقب همين امر صادرات مجدد (ری اكسپورت) كالا از اين بندر به ساير كشورهای منطقه بويژه ايران 1/51 درصد رشد يافته و از 7/37 ميليارد درهم به 57 ميليارد درهم رسيده است.
صادرات دوبی با رشد 5/45 درصد به 64/9 ميليارد درهم رسيده كه در مقايسه با سال 2003 رشد چشمگيری يافته است. اين ميزان در سال 2003 برابر با 5/6 ميليارد درهم بود.
بر اساس همين آمارها كه به صورت سالانه از اتاق بازرگانی اين بندر منتشر ميشود، دوبی سالانه 25 رشد صادرات غيرنفتی دارد كه اين تجارت 80 درصد كل تجارت غيرنفتی امارات است.
آخرين آمارها حاكی از آن است كه ايران همچنان بزرگترين واردكننده كالا از دوبی به شمار ميرود كه يكی از دلايل عمده اين موضوع حضور فعالان اقتصادی و واردكنندگان ايرانی در دوبی است. فقط در سه ماهه اول سال 2005 تعداد 14 هزار محموله كالا از دبی به ايران صادرات شده است كه 35 درصد كل صادرات دوبی را تشكيل ميدهد كه ارزشی معادل 3/8 ميليارد درهم دارد.
در كنار رشد سريع دوبی و تثبيت آن، مناطق آزاد جديد امارات نيز فعاليت جهشی خود را آغاز و با سرعت ادامه ميدهند.
در منطقه آزاد جبلعلی كه در چند كيلومتری دوبی واقع شده بيش از پنج هزار شركت سرمايهگذاری به ثبت رسيده كه بسياری از آنها ايرانياند!
اين بندر در سال گذشته 5/6 ميليون كانتينر كالا جابهجا كرده است كه در سال 2008 اين ظرفيت به 15 ميليون كانتينر خواهد رسيد. در حالی كه در اين سو ما با سوخت دادن سرمايهگذاريها بندر بزرگی مثل كاوه را بكر و دست نخورده نگهداشتهايم و از گشايش آن جلوگيری ميكنيم.
از سويی نيز رشد سريع ابوظبي، شارجه، فجيره، راسالخيمه و نقاط ديگر كشور امارات هشداری برای فعالان اقتصادی و سياسی كشور محسوب ميشود چراكه در بسياری از موارد از طريق فعاليتهای اقتصادی بسياری از لوازم قاچاق و نيز مشكلات اقتصادی كشورمان در اين مناطق برنامهريزی شده است.
اين پيشبينی كه تا سال 2030 بنادر امارات و دوبی امكان جابهجايی 55 ميليون كانتينر بار را در سال خواهند داشت، ضرورت توجه سازمان بنادر، برنامهريزان اقتصادی و مناطق آزاد كشورمان به اين موضوع و افزودن بر سرعت اقدامات را بيان ميكند.
يكی از استادان دانشگاه ايرانيان در دوبی در همين خصوص در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی ايسنا از رشد و توسعه روزافزون دوبی خبر داد و گفت: «روند مهاجرت ايرانيان در ماههای اخير افزايش يافته و به نوعی تغيير يافته است به گونهای كه ايرانيان خانوادههای خود را برای اقامت به دوبی منتقل ميكنند و خود با اشتغال در ايران ارزهای كشورمان را به دوبی سرازير كردهاند.»
به اعتقاد او نبود اعتماد و اطمينان به ثبات سياسی و تصميمگيريها در كشور موجب به وجود آمدن چنين وضعيتی بوده و باعث شده تا بسياری از تصميمات جذب سرمايهگذار و رشد مناطق آزاد به اجرا در نيايد.
پادگانه همچنين از نوع تصميمات و قوانينی كه در همين زمنيه به تصويب ميرسد، انتقاد كرد و افزود: «مواردی كه در خصوص جذب سرمايهگذار و تصويب قوانين حمايتی در ايران مورد توجه قرار گيرد همگام با سيستم و تفكر جديد و به روز دنيا نيست و به همين دليل هم با شكست مواجه ميشود كه دليل اصلی رشد نيافتگی مناطق آزاد هم علاوه بر سرمايهگذاری نكردن در زيرساختها همين موضوع است.»
در حالی سال گذشته برای بازگرداندن سرمايهگذاران و سرمايههای مقيم دوبی مباحثی مطرح و حتی برخی از مسوولان اظهار كردند كه بزودی قانونی برای حمايت و تضمين اين سرمايهها تصويب خواهد شد اما همانگونه كه هميشه شعارهای مسوولان گرد فراموشی ميگيرد، اين بار نيز پروندههای نگشوده به پستوها خزيد.
البته سفرهای توريستی و تفريحی هيچگاه گرد فراموشی به خود نگرفته و ظاهرا نخواهد گرفت و دوبی همچنان يكه تاز صادرات مجدد كالاها (بويژه چينی و قاچاق) به ايران است.
اين ماجرا همچنان ادامه دارد و بايد ديد آيا دولت جديد در اين باره فكری خواهد كرد؟
