جمعه ۴ شهریور ۱۳۸۴
- انگليسيها ميتوانند از يك معدن طلاي ایران برداشت كنند
در صورت صدور مجوز بهرهبرداري معدن طلاي ساريگوني واقع در استان كردستان، شركت زركوه متشكل از دو شركت ايراني و انگليسي به مدت 25 سال از اين معدن بهرهبرداري خواهد كرد.
بهروز برنا ـ مدير امور اكتشاف سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور ـ در گفتوگو با خبرنگار (ايسنا)، افزود:" بر اساس قانون جذب سرمايهگذاري خارجي، شركت سرمايهگذار خارجي به طور مستقيم نميتواند در انجام فعاليتهاي معدني حضور داشته باشد و فقط از طريق مشاركت با يك شركت ايراني امكان فعاليت دارند."
وي ادامه داد:" بر اساس اين قانون شركت متشكل از سرمايهگذاران ايراني و خارجي امكان بهرهبرداري از معادن را به مدت 25 سال دارا هستند و پس از اتمام اين مدت نيز ميتوانند آن را تمديد كنند."
او با بيان اينكه بر اساس قانون سرمايهگذاري خارجي سقفي براي سهم شركت خارجي در نظر گرفته نشده اظهار كرد:" اين سهم حتي ميتواند 90 درصد هم باشد و به اين ترتيب بيشتر سود حاصل از معدن نصيب شركت خارجي ميشود."
وي ادامه داد:" در قانون قبلي معادن، مدت زمان بهرهبرداري از معدن حدود پنج سال پيشبيني شده بود كه در حال حاضر اين مدت به 25 سال افزايش يافته و در صورت صدور گواهي كشف معدن طلاي ساريگوني كردستان نيز اين مدت زمان لحاظ خواهد شد."
او حضور كاناداييها در معدن طلاي آقدره منطقه تكاب را از نمونههاي ديگر حضور شركتهاي خارجي در فعاليتهاي معدني كشور عنوان كرد و گفت:" سرمايهگذاري بيشتر دولت در بخش معدن و استفاده از حساب ذخيره ارزي در اينگونه فعاليتها راهي براي كاهش حضور شركتهاي خارجي در معادن و بهرهمندي بيشتر كشور از ذخاير معدني و سود حاصل از اين بخش است."
وي ادامه داد:" هماكنون شركت ريوتينتو در حال مذاكره با معادن ديگر موجود در كشور از جمله معدن مس كرمان و بهرهبرداران خصوصي آنهاست تا بتواند سود بيشتري را به دست آورد."
برنا بالا بودن سهم شركت خارجي در مقايسه با سهم شركت ايراني حاضر در فعاليتهاي معدني را به ضرر كشور دانست و گفت:" در اين صورت شركت خارجي مديريت پروژه را بر عهده دارد و ميتواند كار را به نفع خود پيش برد."
وي ادامه داد:" با توجه به ديربازده بودن بخش معدن، كوتاه كردن زمان 25 ساله بهرهبرداري، نداشتن تمايل سرمايهگذاران خارجي را به همراه خواهد داشت ولي ميتوان مشكل موجود را با لحاظ كردن سهم 51 درصدي براي سرمايهگذار داخلي و اختصاص منابع مالي بيشتر به پروژهها از سوي دولت برطرف كرد."
