چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۴
- سفر احمدي نژاد به امريكا
محمود احمدينژاد از دولت امريكا براي سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ماه آينده تقاضاي صدور رواديد كرد. روزنامه انگليسي فايننشال تايمز پيشتر خبر از بررسي دولت بوش در خصوص جلوگيري از سخنراني احمدي نژاد در سازمان ملل از طريق امتناع از دادن ويزا به وي داده بود. اين در حالي است كه به گزارش همين روزنامه استفان دوجاريك، سخنگوي سازمان ملل متحد در اظهارنظري در اين مورد گفته: «براساس توافقي كه با امريكا بهعنوان كشور ميزبان شده، واشنگتن نبايد مانعي براي سفر هيچ يك از نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل ايجاد كند.» از طرفي در كنفرانس مطبوعاتي وزارت امور خارجه امريكا كه روز دوشنبه در واشنگتن تشكيل شد، آدام ارلي، قائم مقام سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در پاسخ اين سوال كه «گفته ميشود رييس جمهور ايران ميخواهد در مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در نيويورك تشكيل خواهد شد، شركت كند، آيا شما ويزاي ورود به خاك امريكا را براي او صادر ميكنيد با توجه به اينكه وي رهبر يك جنبش دانشجويي در ايران بوده كه طرح حمله به سفارت امريكا و گرفتن گروگانهاي امريكايي را سازماندهي كرده است»، گفت
:«ما تقاضاي صدور رواديد براي رييس جمهور ايران را دريافت كرده و در حال بررسي آن هستيم. طبيعي است كه كارهايي كه قبلا توسط ايشان انجام شده از جمله مساله گروگانهاي امريكايي جزو مسائلي است كه مورد توجه قرار خواهند گرفت. مسالهيي كه تا به حال مطرح شده اين است كه آقاي احمدينژاد، رييس يك سازمان دانشجويي حمله به سفارت امريكا در تهران بوده، اما هنوز قطعي نشده است كه آيا وي خود در صحنه حضور داشته يا نه.»
در واكنش به اين اظهارات واشنگتن، كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ضمن احمقانه خواندن اين اقدام احتمالي امريكا )عدم صدور ويزا( گفت: «جرج دبليوبوش و ايالات متحده امريكا از لحاظ قانوني از چنين اختياري برخوردار نيستند چرا كه سفر رييس جمهور ما به امريكا يك سفر دوجانبه و يا سفر به امريكا نيست، احمدينژاد به مقر سازمان ملل متحد ميرود.»
وي همچنين تهديد كرده است: «اگر امريكاييها اين حماقت را به خرج دهند كه از صدور ويزا براي احمدينژاد ممانعت كنند، هزينه سنگيني بايد بپردازند، ضمن آنكه دنيا چنين حركتي را محكوم ميكند.»
سوالي كه اينجا مطرح است اين است كه اين عمل )امتناع از صدور رواديد( توسط واشنگتن براساس قوانين حقوق بينالملل چگونه توجيه پذير است? دكتر يوسف مولايي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، اين ادعاي واشنگتن را بيشتر يك «جنگ رواني» ميداند تا يك تهديد جدي: «درچارچوب بحثهايي كه من تا امروز شنيدهام، اين ادعا را خيلي جدي نميدانم. اين به نوعي يك جنگ رواني تلقي ميشود تا يك تهديد جدي. بايد ببينيم اين بحث چگونه در آينده توسعه پيدا ميكند. به كجا ميخواهد بكشد و امريكاييها چه دلايلي ميخواهند ارايه بدهند.»
براساس قراردادي كه بين سازمان ملل متحد به عنوان يك نهاد بينالمللي براي حفظ و نگهداري صلح و امنيت جهاني و تسهيل همكاري بين كشورها و امريكا به عنوان كشور ميزبان وجود داردأ سازمان ملل خود در مورد دعوت و يا صدور ويزاي سران كشورهاي عضو اين سازمان جهاني تصميم گرفته و در رابطه با انجام وظايفش تابع قوانين و دستورات داخلي امريكا نيست. براساس همين قرارداد سران كشورهاي خارجي شركتكننده در مجمع اين سازمان داراي مصونيت سياسي هستند.
البته يك سري محدوديتهاي ديپلماتيك در اين خصوص وجود دارد كه در مورد تمام مقامات كشورهاي خارجي اعمال ميشود، از جمله اينكه هيچ يك از مقامات دعوت شده نميتوانند از يك شعاع معين كه در قرارداد مذكور 20 مايل ذكر شده است خارج بشوند. دكتر مولايي در خصوص اين قرارداد چنين توضيح ميدهد: «سازمان ملل متحد قراردادي تحت عنوان قرارداد و مقر سازمان ملل با دولت امريكا دارد كه در محدوده آن قرارداد خود سازمان ملل است كه ميتواند در مورد ويزاي ورود يك مقام كشور خارجي تصميم بگيرد و وقتي كه سازمان ملل تصميم ميگيرد يك مقام خارجي وارد سازمان ملل بشودأ امريكا بايد در چارچوب آن توافقي كه با سازمان ملل دارد به اين تصميم سازمان ملل احترام بگذارد.»
به عقيده اين حقوقدان «واشنگتن براحتي نميتواند از اين توافق چشمپوشي كند و آن را ناديده بگيرد: «حتي امكان اينكه امريكا بخواهد براساس قوانين داخلي خود اقداماتي بكند، وجود ندارد. مثلاص اينكه بيايد و يك حكم محكوميت يا تعقيب عليه يك مقام خارجي صادر بكند و به اعتبار آن بخواهد از صدور ويزا جلوگيري كند، امكانش خيلي ضعيف است، چون در اينجا هم مساله مصونيت بينالمللي مطرح است و هم آن امكانات و اختياراتي كه سازمان ملل دارد. حال ما بايد ببينيم امريكا به چه بهانهها و يا راهحلهايي ميخواهد متوسل بشود.» به باور دكتر مولايي دولت امريكا نميتواند در مورد صدور رواديد به احمدينژاد و سخنراني وي در مجمع سازمان ملل متحد مانع ايجاد كند.وي در خصوص پيامدهاي ادعا و اقدام احتمالي واشنگتن ميگويد: «با توجه به اينكه مقر سازمان ملل در نيويورك است و اين امر يك اعتبار و پرستيژ بينالمللي براي امريكا به وجود آورده استأ در صورت اين اقدام )امتناع از صدور رواديد( امتياز و اعتبار سياسي امريكا در سطح بينالمللي خيلي كاهش پيدا ميكند و امريكا دچار چالشهاي جدي در دفاع از اعتبار بينالمللي خود خواهد شد.»
دكتر مولايي در مورد واكنش احتمالي تهران و نيز امكاناتي كه در اختيار دارد، معتقد است: «درست است كه يك معاهدهيي )قرارداد بين سازمان ملل و امريكا( نقض ميشود اما چون سازمان ملل خودش عملي خلاف روح حاكم بر قوانين بينالمللي انجام نداده بنابراين ايران اختلافي با سازمان ملل ندارد چون اگر سازمان ملل مانعي ايجاد ميكرد آن وقت ايران ميتوانست به علت نقض شدن يك كنوانسيون بين خود و سازمان ملل در ديوان بينالمللي لاهه عليه سازمان ملل اقامه دعوا بكند. اما اين قراردادي كه از آن صحبت ميكنيم معاهده يا كنوانسيوني است بين سازمان ملل متحد و امريكا و نه ايران و امريكا. البته ميشود در اين مورد از ظرفيتهاي بيانيه الجزاير كه يك معاهده بينالمللي بين ايران و ايالات متحده امريكا استأ استفاده كرد و در ديوان بينالمللي لاهه كه قبلاص هم ايران در 2 مورد در اين ديوان عليه امريكا اقامه دعوا كرده است مساله را پيگيري كرد.»
