عامل يكي از بزرگ‌ترين رسوايي‌هاي قضائي سوئد تاكنون، يك پسر بيست ساله و خودفروش مهاجر است.
به نوشته سايت استكهلميان، «حسن ـ م» بيست ساله كه با مادر خود در محله «باگار موسن» استكهلم زندگي مي‌كند و دانش‌آموز دبيرستاني است، به خاطر مشكلات مالي، تصميم مي‌گيرد كه از طريق تن‌فروشي به مردان مسن، كسب درآمد كند. او روي صفحه گفت‌وگو (چت) يكي از سايت‌هاي بزرگ همجنسگرايان سوئد، با استفاده از نام «يوسف»، مشتريان خود را پيدا مي‌كرد اما هنگامي كه يكي از مشتريان 30 ساله او پس از سكس با وي از پرداخت پول خودداري مي‌كند، حسن روز ديگري به منزل او رفته، وي را در دستشويي منزلش در محله «تيره‌س‌او» استكهلم زنداني مي‌كند و سپس در ازاي اجرت‌ پرداخت‌نشده خود، پول، كامپيوتر پرتابل و تلفن همراه او را سرقت مي‌كند.

«حسن ـ م»، سرانجام توسط پليس رديابي و بازداشت شد. در جريان بررسي همين پرونده، هويت ديگر مشتريان او در ليست تلفني موبايل وي فاش شد.
در ميان ليست تلفن موبايل حسن، شماره تلفن و نيز پيام تبادل شده بين او و يكي از بلندپايه‌ترين قضات سوئد، به دست پليس افتاد و ماجرا به يكي از بزرگ‌ترين رسوايي‌هاي قضائي ـ كه تاكنون در سوئد رخ داده است ـ تبديل شد.
قاضي بلندپايه ديوان عالي سوئد كه احكام وي در كل سيستم قضائي كشور، خط‌مشي به شمار مي‌رود، قانون را شكسته و از يك پسر دبيرستاني بيست ساله، سكس خريده است. همچنين افشاي اين موضوع كه اين قاضي، خود در قضاوت براي چندين پرونده سوءاستفاده جنسي از كم‌سالان شركت داشته و احكام ملايمي در اين موارد صادر كرده است، ابعاد اين رسوايي را چند برابر كرد.

سرانجام قاضي «ليف تور شون»، يكي از شانزده قاضي عضو ديوان عالي كشور سوئد ـ كه بالاترين سمت قضائي ممكن در اين كشور به شمار مي‌رود ـ متهم شد كه با پرداخت پول به حسن ـ يك دانش‌آموز دبيرستاني بيست ساله ـ از وي سكس خريداري كرده است. اين قاضي بلندپايه سوئدي، نخست منكر خريد سكس شد، اما شواهد موجود و ابعاد فوق‌العاده گسترده‌اي كه افشاي خريد سكس از يك دانش‌آموز دبيرستاني توسط يكي از بلندپايه‌ترين قضات سوئد در مطبوعات اين كشور راه پيدا كرد سرانجام وي را وادار به اقرار ساخت.

«ليف تور شون»، قاضي 59 ساله و بلندپايه ديوان عالي كشور سوئد، آبرو و سابقه يك عمر خدمت در سيستم قضائي سوئد را در ازاي سكس با يك پسر دانش‌آموز بيست ساله مهاجرتبار، به باد داد. او محكوم به پرداخت 42.250 كرون جريمه نقدي شد و اين خطر وجود دارد كه شغل خود را براي هميشه از دست بدهد.
جزئيات اين رسوايي (البته بدون اشاره به مهاجر بودن نوجوان بيست ساله) به صورت گسترده‌اي در مطبوعات سوئد، بازتاب پيدا كرد و اين قاضي بلندپايه، مجبور شد كه از شر خبرنگاران مطبوعات و تلويزيون سوئد كه به صورت 24 ساعته در خارج از منزلش كشيك او را مي‌دادند، براي مدتي سوئد را ترك كند.

بازتاب