يك دانشجوي ايراني دكترا در استراليا با ارسال پيامي به «بازتاب» نوشت: در پي حوادث تروريستي لندن، دولت استراليا شرايط تمديد ويزاي تحصيلي به دانشجويان مسلمان را تشديد كرد.
دولت استراليا در يك اقدام بيسابقه از دانشجويان ايراني و مسلماني كه تقاضاي تمديد ويزاي تحصيلي خود را دارند خواسته است كه مجددا در امتحان زبان انگليسي شركت نموده و نمره قبولي (شش از نه) كسب نمايند. اين در حالي است كه دانشجويان غيرانگليسي زبان براي تحصيل در استراليا در بدو امر ملزم به گذراندن امتحان زبان انگليسي بودهاند و شركت مجدد در امتحان زبان انگليسي پس از گذشت دو يا سه سال اقامت مداوم در اين كشور عجيب و غير منطقي به نظر ميرسد.
كارشناسان مسائل سياسي ضمن تاملبرانگيز خواندن سكوت منفعلانه دستگاه ديپلماسي كشورهاي اسلامي و از جمله سفارت جمهوري اسلامي ايران در كانبرا در برابر اين گونه اقدامات سختگيرانه، اين اقدام بيسابقه دولت استراليا را در راستاي صفآرايي غرب در برابر جامعه مسلمانان جهان دانسته و ارتباط آن را با اظهارات اخير نخستوزير استراليا و نخستوزير انگليس مبني بر جبههگيري فعال در برابر ايدئولوژي اسلامي و جهان اسلام منتفي نميدانند.
در حال حاضر صدها دانشجوي ايراني در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه هاي استراليا مشغول به تحصيل هستند كه حدود دويست نفر از آنان با بورس تحصيلي دولت ايران در مقطع دكتراي تخصصي تحصيل ميكنند و فقط از اين بابت ساليانه حداقل ده ميليون دلار (بابت شهريه دانشگاه و ساير هزينههاي زندگي هر دانشجو) از منابع ارزي ايران در كشور استراليا هزينه ميشود. با يك حساب ساده درمييابيم كه منافع اقتصادي كشور استراليا از محل تحصيل دانشجويان مسلمان و خارجي در سال بالغ بر چندين ميليارد دلار است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، موتور محرك و منبع اصلي تامين هزينههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي استراليا از محل شهريه همين دانشجويان خارجي ميباشد و بدون ترديد نظام آموزش عالي استراليا وابستگي جدي به حضور دانشجويان غيربومي دارد.
اميدواريم وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در برابر اقدامات و تصميمات سختگيرانهاي كه منافع دهها شهروند مسلمان و از جمله ايرانيان ساكن در استراليا را محدود ميكند سكوت ننموده و از حقوق مردم خود دفاع نمايند. با توجه به وابستگي شديد اقتصادي و علمي نظام آموزش عالي استراليا به دانشجويان خارجي، اعلام توقف اعزام دانشجو به استراليا از سوي كشورهاي اسلامي (حتي براي مدت محدود) قطعا اثرگذار بوده و سياستگذاران اين كشور را در وضع قوانين خلقالساعه به منظور محدود كردن منافع شهروندان مسلمان و تحقير آنان كنترل خواهد كرد.


