ك دادگاه استيناف با اشاره به حكم اجرايي رئيس جمهوري آمريكا از شهروندان اين كشور كه در شركت‌هاي خارجي كار مي‌كنند، خواست از حمايت مالي براي سرمايه‌گذاري در ايران اجتناب كنند.
به گزارش خبرگزاري «رويترز» از سان‌فرانسيسكو، اين دادگاه روز چهارشنبه اعلام كرد: حكم اجرايي امضاشده توسط «بيل كلينتون»، رئيس جمهوري سابق آمريكا در سال 1997 تجارت بين شركت‌هاي ايراني و آمريكايي را ممنوع كرده و اين شامل سرمايه‌گذاري براي تجارت شهروندان آمريكايي با ايران در هر نقطه از جهان مي‌شود.
به ادعاي اين حكم اجرايي، اين تحريم‌ها با هدف آنچه كاهش تهديد حكومت ايران عليه منافع آمريكا ناميده شده، صورت مي‌گيرد.
«مارشا برزون»، قاضي اين دادگاه گفت: «ممنوعيت سرمايه‌گذاري به تحريم‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود. سرمايه‌گذاري در ايران مستقيما به اقتصاد ايران كمك مي‌كند و يا در نهايت به تبادل كالا ميان ايران و آمريكا منجر خواهد شد.»
راي اين دادگاه بر خلاف رايي است كه در گذشته توسط دادگاه دولتي آمريكا گرفته شده بود و بر اساس آن شهروندان آمريكايي مرتبط با شركتي در هنگ‌كنگ مي‌توانستند از سرمايه‌گذاري در ايران حمايت كنند.