مخبركميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي, گفت: مشكلات قانوني، امنيتي، قضايي، سياسي، بينالمللي و شبكههاي پولي و بانكي از جمله دلايل فرار سرمايهگذاران به خارج است.
ايرج نديمي, با بيان اين مطلب درگفت و گو با خبرنگار" ايلنا"، گفت: در تجمع سرمايههاي هر كشور، مجموعه عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي موثر است و بحث سرمايهگذاري ايرانيان در خارج را نبايد صرفا از بعد اقتصادي نگريست.
به اعتقاد وي, ريشه اين مشكلات در حوزههاي مديريتي و نظارتي است و در فرار سرمايهها به خارج، مجموعهاي از قوانين و مقررات، نحوه مديريت اجرا، نوع نظارت و كنترل موثر است.
نديمي, با اين توضيح كه سرمايهگذار محيط امني را طلب ميكند تا علاوه بر بهرهبرداري اقتصادي از تسهيلات مختلف آن در ساير بخش ها بهرهمند شود، افزود: كشورهايي مثل امارات به خصوص مناطق آزاد اين منطقه امن را ايجاد كرده و توسط سرمايههاي بيگانگان از جمله ايرانيان به رونق رسيدهاند.
وي, با موثر دانستن سرمايههاي پولي و بانكي، عملكرد دستگاههاي دولتي از جمله قضايي و اجرايي در تلاش براي بازگشت سرمايهگذاران,گفت: ضروري است با فراهم آوردن امكاناتي كه ساير كشورها از آن برخوردارند و سرمايهگذاران را به سوي خود جلب ميكند، مانع از خروج عظيم سرمايه شد و حتي زمينه حضور خارجيان را نيز براي سرمايهگذاري در ايران فراهم كرد.
به گفته نديمي,تصميمات اقتصادي صرفا بخشي از مشكلات موجود در اين راه را حل ميكند كه كميسيون اقتصادي سعي خواهد كرد با بازنگري قوانين و تسهيل مقررات طي سنوات تا حدي در حل اين امر گام بردارد.
منبع : ilna.ir