از مهاجرت تا ادغام
نويسنده: آلبرشت كيسر
روز بيستم ماه مه، يك نماينده منطقهاي مجلس آلمان كه اصليت ترك داشت، با فرياد «خارجي كثيف» و «ترك كثيف» مورد حمله قرار گرفت. اين ستيزهجويي نشانگر افزايش خشونت نژاد پرستانهاي است كه در شرق آلمان قوي است و غرب را نيز در بر ميگيرد.
روز بيستم ماه مه، يك نماينده منطقهاي مجلس آلمان كه اصليت ترك داشت، با فرياد «خارجي كثيف» و «ترك كثيف» مورد حمله قرار گرفت. اين ستيزهجويي نشانگر افزايش خشونت نژاد پرستانهاي است كه در شرق آلمان قوي است و غرب را نيز در بر ميگيرد. زيرا آلمان نميخواهد قبول كند كه كشوري است مهاجر نشين و با وجود تصويب قانون 2000 كه تا حد كمي پيشرو است، بينش تنگنظرانه و بسته «جامعه ملي»، مانع از هر گونه استقرار واقعي خارجيان در آلمان ميشود.
چند روز بعد از انتخابات 18 دسامبر 2005 مجلس شورا در آلمان، كه به شكست اتحاد «قرمز- سبز» انجاميد، وزير كشور سابق، اتو شيلي، باز هم از قانون مهاجرت كه از اول ژانويه 2005 به اجرا در آمده است، اظهار رضايت كرد و آن را «يك جهش با ارزش» و يكي از دستاوردهاي مسئله مهاجرت ناميد. به عقيده او، دولت سابق فدرال آلمان، با اين قانون يك تغيير كلي ايجاد كرد.
ولي اين تغيير كدام است؟ آلمان ميليونها نفر را از سي سال پيش استخدام كرده است كه هنوز شهروندي آلمان ندارند. آيا آنها با اين قانون جديد، شهروند آلمان خواهند شد؟ آيا تبليغات 30 ميليون يورويي حول شعار «آلمان از آن شماست» كه در اواخر سال 2005 صفحات تلويزيون را پر كرده بود، به مهاجرين مربوط نميشد؟ در واقع، اين تبليغات، نه 4/4 ميليون خارجياي را كه بيش از ده سال است مقيم آلمان هستند شامل ميشود و نه 4/2 ميليون نفري را كه از بيش از بيست سال پيش در اين كشور كار ميكنند. اين قانون فقط از گردآوري «نيروهاي آلمان براي آلمان» از «ستارههاي آلمان»، از «محققين آلماني»، از «زنهاي آلماني» و از «مردهاي آلماني» صحبت ميكند. خارجيها فقط بايد «كلاسهاي زبان و ادغام در آلمان» را كه با اين قانون اجباري شده است، بگذرانند.
اين «تغيير كلي» در سياست مهاجرت، در راستاي قوانين نيم بند گذشته است. شكست آقاي هنز كهن، مسئول امور خارجيها كه پيشنهادهايش در اوايل سالهاي 1980 به دور ريخته شد. شكست دومين مسئول، خانم ليزلوت فونك كه در سال 1991 در نامه استعفايي خود مينويسد: «عدم پشتيباني دولت و احزاب سياسي، كار را بسيار دشوار كرده است»؛ و بالاخره در سال 2001، كميسيون سوبموس حتي پيشنهاد پوشش حقوقي را براي كساني كه پاسپورت ندارند، ميدهد. اين مورد نيز بينتيجه ميماند. اين پيشنهادهاي پيشرو، در قانون جديد جايي ندارند.
شوراي مهاجرت و ادغام كه در بهار 2003 توسط آقاي وتو شيلي ايجاد شده بود نيز موفقيتي نداشت. از اين گذشته، با وجود هشدارهاي نهادهاي اروپايي،آلمان به قوانين پيشبيني شده عليه تبعيض و حفاظت خارجيان تن نداد- براي مثال، قدمي براي بهبود امنيت شهروندان غير آلماني كه برگ اقامت چند ساله دارند، برداشته نشد
قانون تابعيت كه در سال 2000 توسط اتحاد «قرمز- سبز» از مجلس گذشت، داراي نكات قابل توجهي است: براي اولين بار اطفال متولد در آلمان از پدر و مادر خارجي، ميتوانند تابعيت آلماني بگيرند. مطابق آخرين آمار موجود به تاريخ اواخر 2003، 150 هزار كودك تازه متولد شده، تحت پوشش آن قرار گرفتند. ولي اين قانون شامل 180 هزار نفر نشد، به دليل اينكه والدين آنها شرايط اقامت طولاني را نداشتهاند. براي مثال، فرزندان پناهندگان، حتي اگر مدت طولاني در آلمان بودهاند، شامل اين قانون نشدند. از اين رو، شكست و يا انجام ناقص اقدامات باعث شده است كه برقراري تساوي بيشتر بين آلمانيها و مهاجرين، دلمشغولي تعداد زيادي از افراد باشد. از زمان فرو پاشي ديوار برلن تا 1996، تعداد خارجيان سرشماري شده، از 4/5 ميليون به 7/3 ميليون رسيده و تاكنون در اين حد باقي مانده است.
در مجموع، بيش از يك سوم ساكنين آلمان، مهاجر نسل اول و يا دوم هستند. با اين وجود، اين كشور نميخواهد قبول كند كه كشوري مهاجر نشين است. قانون جديد كه از ژانويه 2005 اجرا ميشود و بر پايه توافقنامه 2004 احزاب تنظيم شده است، نشانه نمادين اين مطلب ميباشد. عنوان آن: «قانون كنترل و محدوديت مهاجرين» است.
تعداد برنامههاي تشويق به مراجعت مهاجريني كه در فاصله سالهاي 1970 و 1980 براي كار به آلمان آمده بودند و پناهندگان سالهاي 1990 كه حضورشان ناشي از جنگهاي داخلي بود و تقاضاي پناهندگيشان مورد قبول واقع نشد، بي شمار است. به منظور محدود كردن تعداد خارجيان و تقويت «اتحاد ملي» در بخش ضميمه قانون 2005، آقاي شيلي سرويسهاي مسئول خارجيان را تشويق ميكند كه در صورت لزوم بر ضد مهاجرين «تداركاتي اختيار شود كه آنها را تشويق به ترك آلمان كند». بر عكس،كوشش براي جا افتادن مهاجرين و با حقوق مساوي در جامعه آلمان، در حاشيه قرار دارد.
در مورد اقدامات در سطح آموزش و شغل براي مهاجرين نسل دوم، جريان به همين شكل است. آنهايي كه در آلمان متولد شدهاند، از سنگيني الگوي جامعهاي كه همزيستي شهروندان با فرهنگهاي متفاوت را نفي ميكند، رنج ميبرند.
سرسختي آلمانيها براي حفظ افسانه «اجتماع ملي» الزاماً پاسخي اقتصادي به همراه ندارد. در مقابل، نياز سخت به كاركنان متخصص در بخش صنعتي و اطلاعاتي، در سال 2000، پس از مقاومتهاي زياد و با تأخير، به ايجاد «كارت سبز» به منظور استخدام مهاجرين با سطح بالاي تخصص تن داده شد. به همين ترتيب، هشدار اقتصاددانان و جمعيت شناسان در مورد نتايج وحشتناك پير شدن جامعه آلمان به دليل نبود مهاجرين در سطح وسيع، عكسالعمل گذرا و كم رنگي را ايجاد كرد. اكثر سياستمداران نخواستند اين هشدار را دريابند.
در واقع، طبقه مسلط هميشه بين منافع اقتصادياش (كه در آلمان پيوسته همسو با فرهنگ درهاي باز نسبت به بقيه جهان بوده) و گرايش به يك سيستم نظمگرا با نيات بيگانهستيزي، در نوسان بودهاند. تكرار شعارگونه جذب خارجيان، به مفهوم همگون سازي آنها با «تفكر آلماني» بوده و در قانون جديد به شكل توقعاتي يك جانبه، با امكان تعقيب قانوني در صورت تن ندادن به آنها مطرح شده است. كساني كه در امتحانات درسهاي اجباري زبان و تمدن، حدّ نصاب لازم را كسب نكنند، به اخراج تهديد ميشوند. عدم حضور در اين كلاسها نيز به قطع مزاياي اجتماعي ميانجامد. حتي دادگاه اداري فدرال، تبعيت يك نفر را كه بيست سال است در آلمان زندگي ميكند و به خوبي به اين زبان تكلم ميكند، به بهانه بيسوادي رد كرد.
اگر از سالهاي 1950، آلمان هيچ وقت واقعاً مسئله مهاجرين را مورد بررسي قرار نداده، به اين دليل است كه هشت ميليون راندهشدگان از لهستان و چكواسلواكي كه بعد از جنگ به آلمان وارد شدند، به عنوان آلمانيهايي تلقي ميشوند كه ناعادلانه مجبور به ترك خانههايشان شدهاند. علاوه بر ترديد در قبول كامل مسئوليت جنگي كه در آن (سال 1945) شكست خورده، جامعه آلمان در پذيرش مسئوليتش در مورد اخراجها، نه تنها در ابعاد اقتصادي بلكه در عرصه فرهنگي و اجتماعي نيز مشكل دارد. خلاصه اينكه، اكثريت آلمانيها به ايده يك ملت و يك سرنوشت چسبيدهاند.
در سالهاي 1960، رفتار نخبگان با «كارگران دعوت شده» كه تنها بر پايه روابط سودجويانه و اقتصادي بنا شده بود، تحول جامعه آلمان به سوي سرزميني مهاجرپذير را پنهان نگاه داشت. جامعهاي كه هرگز در مورد 7 ميليون «كارگران خارجي» كه توسط رايش سوم استثمار شده بودند، به انديشه ننشسته بود، نميتوانست مهاجرين را به عنوان افرادي كه مايل به زندگي در اين كشور هستند، بپذيريد.
قانون سال 1990 در مورد خارجيان، هنوز تفكر محافظت خويش در مقابل خارجيان و عدم قبول تساوي حقوق آنها را در بر دارد. با وجود اين، قانون داراي يك نكته مثبت نيز هست: به برخي مهاجرين ممتاز كه زماني طولاني در آلمان بودهاند اجازه ميدهد تا كارت اقامت خود را تمديد كنند و يا تقاضاي تابعيت نمايند.
ولي ايدئولوژي «جامعه ملي» كه همانطور كه ديديم ويژه آلمان است، سدّي در مقابل داشتن ديد واقعگرايانه از مهاجرت، حتي در روابط رسمي با مهاجرين و تقاضاكنندگان پناهندگي سالهاي 1980 و 1990 ايجاد ميكند. رسيدن سومين موج پناهندگان، اين تفكر را متزلزل نكرد. بيش از هر زمان، از كار كردن آنها ممانعت به عمل ميآيد. خارجيان در مراكز مخصوص، بدون اجازه رفت و آمد و بدون مزاياي اجتماعي، گردآوري ميشوند؛ امري كه مانعي براي هر گونه جذب آنها در جامعه است. فراموش نكنيم كه تبليغات نژادپرستانه به تدريج در ادارات فضايي به وجود آورده كه بر اثر آن پناهندگان را تقبيح و آنها را مزاحم و سوء استفاده كننده تلقي مينمايند. اين تبليغات ضد«خارجي»، نشانه ادامه تهاجم نژادپرستانه، بعد از يكي شدن دو آلمان است، ولي در سطحي ضعيفتر. وقايعي كه 50 كشته بين سالهاي 1990 تا 1993 (از جمله در آلمان شرقي سابق) و 81 كشته از آن به بعد به جاي گذاشت.
در 15 سال اخير، دو بار دمكرات مسيحيها با قبول اينكه آلمان كشوري مهاجرنشين است، مخالفت كردند و به نام «هويت ملي» يك كارزار تبليغاتي عليه دو مليتيها به راه انداختند (1998) و سپس براي «تسلط فرهنگ آلمان» در سال 2002. بدين ترتيب اين نيروها توانستند بار ديگر مهاجرين، به خصوص جوانان را از بحث در مورد مسائل اجتماعي حذف كنند و به خواستههاي عدالت اجتماعي ، فرهنگي و سياسي آنها بيتوجهي نمايند.
با اين حال و با وجود طرد روزمره و علي رغم رفتار ادارات در كنار گذاردن آنها و خصومت بخش زيادي از طبقات سياسي و رسانهها، مهاجرين در آلمان دير زماني است كه مستقر شده و سرنوشت خود را به دست گرفتهاند. نسل دوم حتي اولين قدمها در آموزش عالي برميدارد- در مشاغلي كه ممنوع بوده است-، همچنين در سياست و در رسانهها؛ و بدون كوششي براي همگون شدن با ديگران كه موردپسند رسانههاست، خارجيها شخصيت خود را از جمله در هنر و فرهنگ حفظ كردهاند.
اما ادغام ميتواند همچنين از طريق مبارزه انجام گيرد. از نميه سالهاي 1960، حضور مهاجرين در محيط كار، مقاومت آرام و بعضاً پر سر و صداي آنها، باعث فروپاشي چارچوب تحميلي اصلي شده است. آنها اطاقكهاي كوچك و محلهاي را كه در آن محصور شده بودند،ترك كردند و به وضوح عليه چارچوب «نيروي كار» به مبارزه برخاستند. جنبش اعتراضي در مراكز پذيرش خارجيان، درگيريهاي اجتماعي بر ضد كمي دستمزد و استثتمار وقيحانه در كارخانهها، در مقابل برنامهاي قرار گرفت كه ميخواست، خارجيان نقش كاهش دهنده بحران را ايفا كنند. شركت در اعتصابهاي سالهاي 1969- 1968 به كارفرمايان و سنديكاها كه اكثراً كنترل اوضاع را از دست داده بودند، امكانات مبارزه خارجيان را نشان داد و اميد اينكه بتوان خارجيان را با زور و يا بر نرمش كنترل كرد،از ميان برداشت.
اين برخوردها كه نقطه اوج آن اعتصاب كارگران فورد در كلن بود، كاملاً مدل آلماني را زير رو كرد. در آن زمان، وزير داخلي،آقاي ويلي وير اظهار كرد كه شركتهاي در اعتصاب، «تا حدودي زير كنترل پليس قضايي و اداره امنيت منطقه قرار خواهند گرفت». دولت فدرال در جلسهاي با سنديكاها و كارفرمايان كه به مناسبت اين بحران تشكيل شده بود، اعلام كرد كه بايد دست به عمل زد. در يك سخنراني تلويزيوني در 28 اوت 1973، ويلي برانت از اعتصابكنندگان ميخواهد كه به محدوده عملكرد سنديكاها كه «در طول دهها سال مبارزه براي حقوق كاركنان، گسترش آن را امكانپذير كردهاند»، برگردند؛ ولي اعتصاب كنندگان به اين سخنان گوش ندادند.
كمتر از يك هفته بعد، مسئولين فورد با خشونت اعتصاب را پايان دادند. در زير چتر حمايت نوعي جنبش «ضد تظاهر»، به اصطلاح مخالفين اعتصاب با لباسهاي سر كارگران، تحت حمايت نيروهاي پليس وارد محوطه كارخانه شده تا «رهبران» اعتصاب را كه در ميان آنها بها ترگون نماينده كارگران ترك و مسئول كميته اعتصاب قرار داشت، دستگير كنند. هنگام شب، ضد اعتصابيون كه به «گشتهاي مدافع كارگران» ارتقاء پيدا كرده بودند، در محيط كارخانه ميچرخيدند تا از گردهماييها جلوگيري كنند. بيش از 1000 كارگر ترك، بدون خبر قبلي اخراج شدند. 600 نفر از آنها قبول كردند كه اخراجشان «استعفا» تلقي شود. بسياري از خشم، از سرخوردگي، از ترس و يا براي فرار از تحقير، در سر كار حاضر نشدند. هيچكس نشنيد كه كميته كارخانه حتي نسبت به يك اخراج، اعتراضي بكند.
با اين حال مهاجرين توانستند بخشي از مردم را به پشتيباني و دفاع از خود جلب كنند. واقعيت اين بود كه خواست آنها تساوي حقوق بود. اما پافشاريشان، در نهايت توانست تغييرات قانونياي ايجاد كند كه ايدئولوژي «جامعه ملي» را به لرزه درآورد: ضربهاي كه قانون سال 2000 به حق مليت از طريق وراثت وارد آورد- همراه با حق مليت تحت شرايطي براي فرزندان مهاجرين – نمونه بارز آن است.
با مقايسه سهم مهاجرين در اقتصاد آلمان و همچنين توان آنها در فراهم آوردن شرايط زندگي و بقا، مسائلي كه باعث آمدن آنها تحت عنوان كارگر و يا مهاجر ميشود، در مرحله دوم اهميت قرار ميگيرند. مشكلات زبان، تبعيضات ويژه زنان كه مشخصه مهاجرين بعضي كشورهاست، باعث رقابت و حتي برخوردهاي «نژاد»اي ميشود كه بعضي گروهها را در مقابل هم قرار ميدهد (مثلاً «تركها» و «روسها») و سلسله مراتبي بين گروهها ايجاد ميكند، به خصوص بين آنهايي كه براي كار آمدهاند و پناهندگان، همة اينها مسائلي هستند كه جامعه بايد با نوآوري و به شكلي زاينده آنها را مجدداً بررسي كند.
آيا مخالفين مهاجرت بالاخره خواهند آموخت كه با احترام متقابل به بحث در مورد اين مسائل بپردازند؟ آيا يافتن پاسخها، با در نظر گرفتن ويژگي هر كس، دنبال خواهد شد؟ به تفاوتهاي فرهنگي از هر ريشهاي كه باشند، مليت، درجه تحصيلات، سليقه و يا جهتگيريها، احترام گذشته خواهد شد؟ جواب تا حد زيادي بستگي به رسميت شناختن حقوق مهاجرين دارد.
منبع:خبرگزاری فارس