چشم انداز حضور ايران در بازار ال ان جي جهان
همزمان با توسعه اقتصاد و صنعت جهان و استفاده بيرويه از انرژيهاي فسيلي از ابتداي قرن بيستم، انسان با پديده آلودگي محيط زيست روبرو شد كه به تدريج به معضل بشر در اواخر قرن بيستم و ابتداي هزاره جديد تبديل شده است.
سياستگذاران جهاني به دنبال روشهائي بودند تا در عين حفظ روند توسعه اقتصادهاي ملي، از عمق فاجعه زيستمحيطي كه كرهزمين با آن روبرو بود بكاهند.
در اين ميان، استفاده از گازطبيعي بدليل محتواي كربن كمتر و در نتيجه آلودگي كمتري كه بدنبال دارد، يكي از بهترين گزينهها براي تداوم روند توسعه و همزمان حفظ محيطزيست، تشخيص داده شد.
طبق اكثر برآوردهاي معتبر انجامشده، گازطبيعي تا سال 2030، بالاترين نرخ رشد را در ميان ساير حاملهاي انرژي به خود اختصاص خواهدداد، بهگونهاي كه با توجه به برآورد آژانس بينالمللي انرژي، انتظار ميرود تقاضاي جهاني گازطبيعي تا سال 2030 به 2برابر حجم آن در سال2002 افزايش يابد. اين مسئله بيانگر اين است كه سهم گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان در حال افزايش ميباشد. بعلاوه باتوجه به مشكلات زيستمحيطي پديدآمده و توافقات انجام شده جهت حفظمحيطزيست، بطور حتم مساعي جديتري براي جايگزيني گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان بهعمل خواهدآمد. از طرفي باتوجه به روند فزآينده رشد تقاضاي برق، استفاده از نيروگاههاي گازسوز، احتمالاً بهترين گزينه ممكن براي تامين اين تقاضا خواهد بود.
باتوجه به اين برآوردها، ذخاير اثبات شده گازطبيعي، توانايي پاسخگوئي به رشد فزآينده تقاضا را خواهند داشت ولي نكته قابل تامل اين است كه منابع عمده گازطبيعي، غالبا در نزديكي مراكز اصلي مصرف قرارندارند و بنابراين انتقال اين منابع به مبادي مصرف و نيز توزيع آن در ميان بخشهاي مختلف مصرفكننده گازطبيعي در شرايط رقابتي، يكي از مهمترين دغدغههاي توليدكنندگان و مصرفكنندگان عمده ميباشد.
ماهيت فيزيكي گازطبيعي، انتقال آنرا برخلاف نفتخام و فرآوردههاي نفتي با مشكل اساسي مواجه مينمايد و انتقال آن توسط خطلوله نيز در مسافتهاي بعيد، غيراقتصادي و بسيار هزينهبر ميباشد. در اين راستا انتقال گازطبيعي بهصورت LNG به مناطق بسيار دور، راهحلي است كه در مقابل دارندگان اين منبع انرژي گستردهشدهاست.
از سال 1964 كه الجزاير اولين محموله LNG خود را صادر نمود و بعنوان اولين صادركننده LNG دنيا مطرح شد، جهان شديداً دستخوش تغيير شده و باتوجه به مسائل پيشآمده بخصوص مسائل مربوط به جهانيشدن اقتصاد، بنظرميرسد كه دنيا با چنان شدتي دچار تغيير شده كه براي تجارت انرژي در كل و براي LNG بطور اخص، الزامات عمدهاي را ميطلبد.
ايران با توجه به موقعيت ژئواستراتژيك خود و نيز با وجود دارا بودن دومين ذخائر گازطبيعي جهان، نميتواند به ورود به باشگاه صادركنندگان گاز جهان و نيز ورود به عرصه LNG نينديشد. در اين ميان، مصرفكنندگان عمده LNG جهان در سه گروه آسيا، اروپا و آمريكا تقسيمبندي ميشوند و ايران از نظر جغرافيايي در ميانه اين سه بازار بگونهاي قرار گرفته كه آسيا و آسياي جنوبشرقي در يك طرف و اروپا و آمريكا در طرف ديگر آن واقع شدهاند و ايران از پتانسيل بسيار بالايي براي فروش LNG به تمامي اين بازارها برخودار ميباشد.
پيشبينيها نشان ميدهد كه تقاضاي جهاني گازطبيعي بيش از ساير انرژيهاي اوليه، افزايش خواهديافت، بهگونهاي كه انتظار ميرود تقاضاي جهاني گازطبيعي تا سال 2030 به دوبرابر حجم آن در سال2002 افزايش يابد.
با توجه به برآورد آژانس بينالمللي انرژي، تقاضاي گازطبيعي جهان تا سال 2030 بهطور متوسط سالانه 3/2درصد رشد را تجربه خواهد نمود كه قسمت عمده آن ناشي از افزايش تقاضاي گازطبيعي در بخش نيروگاهي خواهد بود. بدين ترتيب سهم گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان از 21درصد درسال2002 به 25درصد درسال 2030 افزايش خواهديافت.
بخشتوليدنيرو، 59درصد از رشد تقاضاي گازطبيعي تا سال 2030 را بهخود اختصاص خواهد داد، بنابراين سهم اين بخش از 36درصد مصرف گازطبيعي درسال 2002 به 47درصد در سال 2030 افزايش خواهد يافت.
طي 20 سال گذشته، حجم ذخائر متعارف جهان، 2برابر شده است. ذخائر متعارف گازطبيعي جهان در ابتداي سال 2004 حدود 180تريليون مترمكعب بوده كه نشاندهنده 2 برابر شدن آن طي 20 سال گذشته ميباشد و اين حجم ذخائر، تقاضاي فعلي بازارهاي جهاني را براي 66سال، تضمين مينمايد و با فرض افزايش تقاضاي جهاني گازطبيعي با نرخ رشد 3/2درصد در سال، اين حجم ذخائر تا 40سال آينده، تقاضاي بازار جهاني را برآورده خواهد نمود.
طي 30سال آينده، به منظور تامين تقاضاي گازطبيعي، بازارهاي جهاني انرژي به 3/7تريليون مترمكعب ظرفيت جديد توليد گازطبيعي نيازخواهند داشت كه بهطور متوسط بايستي طي اين 3دهه، توليد گازطبيعي جهان سالانه 260ميلياردمترمكعب افزايش يابد. كمتر از يكسوم اين افزايش ظرفيت، به تامين تقاضاي فزآينده جهاني اختصاص خواهد يافت و مابقي آن نيز صرف جبران افتطبيعي توليد حوزههاي دردست بهرهبرداري و يا حوزههائي كه از اين پس به چرخه توليد بپيوندند، خواهد شد.
تجارت بينمنطقهاي گازطبيعي تا سال 2030به بيش از 3برابر افزايش خواهد يافت، يعني از 417ميلياردمترمكعب در سال 2002 به 1265ميلياردمترمكعب در سال 2030 خواهدرسيد.
براساس اين پيشبينيها، در سال 2030، خاورميانه بزرگترين صادركننده گاز جهان خواهدبود. بهاين صورت كه صادرات اين منطقه از 30ميلياردمتر مكعب در سال 2002 به 304ميلياردمترمكعب در سال2030 افزايش خواهديافت كه بخش عمده اين صادرات بهشكل LNG خواهد بود، بدين ترتيب، وابستگي كشورهاي واردكننده گازطبيعي جهان به منطقه خاورميانه افزايش خواهد يافت.
تجارت بينمنطقهاي LNG كه در سال 2005 بالغ بر 8/188ميلياردمترمكعب بود، به 250ميلياردمترمكعب در سال 2010 و 680ميلياردمترمكعب در سال 2030 افزايش خواهديافت.
13كشور توليدكننده LNG جهان(اندونزي، مالزي، الجزاير، قطر، ترينيداد، نيجريه، استراليا، عمان، امارات، ايالاتمتحده ، ليبي، مصر، روسيه)، در سال 2005 بيش از 188 ميلياردمترمكعب گازطبيعي را بهصورت LNG به بازارهاي جهاني انرژي عرضه نمودند كه در اين ميان سه منطقه عمده توليدكننده LNG جهان در اين سال، آسيايجنوبشرقي، آفريقايشمالي و خاورميانه بودهاند.
در مقابل 15 كشور نيز اقدام به واردات LNG نمودند(ايالات متحده، دومينيكن، پورتوريكو، بلژيك، فرانسه، يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، تركيه، انگليس، هند، ژاپن،كرهجنوبي و تايوان) كه در اين ميان كشورهاي آسيائي عضو OECD و سپس 8 كشور اروپائي به ترتيب با واردات 8/106 و 6/47 ميلياردمترمكعب، بزرگترين واردكنندگان LNG جهان بودهاند.
پيشبيني ميشود ظرفيت دريافت LNG جهان در سال 2015، بيش از 957ميليون تن باشد كه با ظرفيت پيشبيني شده توليد LNG جهان در حد 525 ميليونتن، قابل مقايسه ميباشد.
تجارت LNG كه در حال حاضر عمدتا در منطقه آسيا-پاسيفيك متمركز است، بهصورت قابلتوجهي گسترده خواهد شد. كشورهاي عضو اوپك نيز در اينميان بهنحو چشمگيري به عرضه LNG خواهند پرداخت. عرضهكنندگان LNG جهان كه در پايان سال 2005 به 13 كشور محدود ميشدند، تا سال 2015 به 24 كشور (11 كشور جديد شامل نروژ، روسيه، يمن، ايران، انگولا، موريتاني، گينهاستوائي، بوليوي، پرو، برزيل و ونزوئلا) و واردكنندگان LNG نيز كه در سال 2005، شامل 15 كشور بودند، تا سال 2015 به 33 كشور (18 كشور جديد شامل كانادا، مكزيك، قبرس، آلمان، هلند، لهستان، اوكراين، چين، اندونزي، پاكستان، فيليپين، سنگاپور، تايلند، باهاماس، برزيل، شيلي، هندوراس و جامائيكا)افزايش خواهند يافت.
با توجه به چشماندازهاي موجود و روند افزايش معاملات تكمحموله LNG در دهه اخير، پيشبيني ميشود كه حجم اين مبادلات به شدت افزايش يابد. در حال حاضر تعدادي كشتي مخصوص حمل LNG دردست ساخت وجود دارد كه به پروژه خاصي اختصاص نيافتهاند، بنابراين احتمالا از اين كشتيها براي حمل فروشهاي تكمحموله استفاده خواهدشد.
بعلاوه دربرخي موارد قراردادهاي فروش بلندمدت LNG منعقد شده، از ظرفيت اسمي واحدهاي مايعسازي گازطبيعي، كمتر است، بنابراين پس از پايان عمليات احداث اين واحدها، قسمتي از توليد آنها براي عرضه در بازار تكمحموله در دسترس خواهد بود. هرچند هنوز بدليل حجم بالاي سرمايه مورد نياز احداث واحدهاي مايعسازي و كشتيهاي حمل LNG ، اقدام به چنين سرمايهگذاريهاي كلاني نياز به انعقاد قراردادهاي بلندمدت فروش دارند. قيمتهاي قابل انعطافتر و قراردادهاي فروش كوتاهمدت بهصورت فزآيندهاي در بازارهاي آزادسازيشده گسترش مييابند. عرضهكنندگان LNG درحال حاضر درحال تطبيق سياستهاي قيمتگذاري خود با نيازهاي مصرفكنندگان (از قبيل نيروگاهها كه خريد مستقيم LNG را آغاز نمودهاند)، ميباشند.
خريداران تلاش ميكنند تا ماده Take or Pay را از قراردادهاي منعقده حذف نمايند زيرا بازارهاي آينده را با حجم رقابت بيشتري ارزيابي مينمايند. انعطافپذيري بيشتر قراردادها و نيز تجارت گستردهتر LNG و نيز خريداران پراكندهتر در مناطق مختلف، چشماندازهاي مناسبي در مقابل عرضهكنندگان LNG قرار دادهاست زيرا بهعنوان مثال اوج مصرف گازطبيعي نيروگاههاي ژاپن در فصل تابستان است و در مقابل اوج مصرف گازطبيعي كرهجنوبي در فصل زمستان ميباشد، بنابراين چنين تفاوت اوج مصرفي ميتواند از حداكثر ظرفيت توليد عرضهكنندگان استفاده نمايد، يعني اقداماتي كه در سالهاي 2003 و 2004 در اين منطقه انجام شد.
نيل به چشماندازهاي مورد انتظار عرضه و تقاضاي گازطبيعي تا سال 2030، مستلزم 7/2تريليون دلار(قيمتهاي سال 2000) سرمايهگذاري است بهعبارتي بايستي تا سال2030، سالانه حدود 100ميليارد دلار در اين صنعت، سرمايهگذاري انجام شود.
جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذخائر عظيم گازطبيعي خود، درحال حاضر 3 برنامه فعال احداث تاسيسات توليد LNG در دست دارد كه پيشبيني ميشود با توجه به قرارداد منعقده با هند و مذاكرات اوليه باچين، تا سال 2010 ايران نيز به جمع توليدكنندگان LNG جهان بپيوندد.
ايران بدنبال دستيابي به جايگاه شايسته خود در بازارهاي جهاني انرژي ميباشد و دراين زمينه، چشماندازهاي روشني را براي خود تصوير نمودهاست. براساس سند چشمانداز جمهورياسلاميايران در افق 1404 خورشيدي، "ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهامبخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل".
براي تحقق چشمانداز ملي در افق موردنظر، تصوير مطلوب صنعت گاز كشور عبارت خواهد بود از: سومين توليدكننده گاز جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهاني گاز.
بنابراين با اتكاء به منابع درآمدي حاصل از ارزش افزوده اين ثروت ملي، صنايع نفت و گاز كشور بايد با سرعت، توانائيهاي بالقوه و راهبردي خود را از طريق دنبال نمودن اهداف و در چارچوب سياستهاي كلي نظام، در بخش نفت ارتقاء بخشند.
در ارتباط با اين چشمانداز و دستيابي به اهداف بلندمدت مدنظر، لازم است اهداف ذيل تا سال 1394 (2015ميلادي)بهعنوان گام نخست، تحقق يابند:
1. توليد 900ميليون مترمكعب روزانه گازطبيعي در افق 1394،
2. توجه خاص به صنايع انرژيبر جهت كسب ارزشافزوده،
3. جذب سرمايهگذاري و منابع خارجي براي تضمين بازار و تقويت تعامل بينالمللي و حمايت از آنها در جهت توسعه صنعت نفت براي تحقق معادل 100ميليارددلار سرمايهگذاري در مجموعه صنعت نفت تا سال 1394 .
ايران با دراختيارداشتن دومين ذخائر گاز دنيا، نميتواند بدنبال صادرات اين منبع انرژي پرارزش خود نباشد، بنابراين وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران، بهعنوان پشتوانه حيات اقتصادي و نيز زمينهساز امنيت اقتصادي كشور، برنامههاي متعددي براي صادرات اين حاملانرژي به بازارهاي عمده جهان در دست اقدام ويا دردست بررسي دارد. بهعنوان مثال ايران علاوه بر صادرات گازطبيعي به تركيه درحالحاضر، بدنبال صادرات گازخود از طريق خطلوله به هند و پاكستان در شرق، به اروپا در غرب و ارمنستان در شمال خود ميباشد. ازطرفي با تعريفنمودن 4واحد توليد LNG (البته 3واحد آن به جد دنبال ميشود) كه خوراك آن از محل فازهاي 11، 12 و 13پارسجنوبي تامينخواهدشد، بدنبال صادرات گاز بهشكل LNG به بازارهاي دورتر از قبيل چين و هند و ساير بازارهاي گازطبيعي جهان ميباشد.
از زمان اكتشاف مخزن گازي پارس جنوبي و افزايش ميزان ذخاير اثبات شده گازطبيعي كشور، دولت ايران بر تلاش خود به منظور صادرات بيشتر گاز افزوده است. كشورهاي آسياي جنوبي مانند هند و چين، با برخورداري از منابع اندك گازطبيعي و پتانسيل تقاضاي بالاي انرژي، و نيز اتحاديه اروپا؛ در زمره بازارهاي سودآور مورد نظر دولت ايران محسوب ميشوند.
همانگونه كه ارائه شد، پيشبيني ميشودتقاضا براي گازطبيعي هند بعنوان دومين كشور پرجمعيت جهان، به ميزان چشمگيري افزايشيابد. بهطورعمده دلايل اين افزايش، اجراي پروژههاي جديد نيروگاهي، كارخانههاي پتروشيميائي و مصارف عمده صنعتي عنوان ميشود، بنابراين هند ملزم به واردات حجم عظيمي از گازطبيعي بهمنظور رفع نيازهاي رو به تزايد خود است.
چين نيز با توجه به روند رشد اقتصاد خود و نيز روند ارتقاء سطح استانداردهاي زندگي در اين كشور، نيازمند متنوعسازي منابع تامين انرژي خود بوده و بدنبال رهايي از مشكلات ناشي از مصرف زغالسنگ در اقتصاد داخلي خود ميباشد. با توجه به چنين شرايطي، چين يكي از بازارهاي بالقوه عظيم منابع گازي ايران ميباشد.
بنابراين هند و چين، به عنوان بازارهاي بالقوه هدف صادرات گاز كشور مطرح ميباشند كه با توجه به سياستهاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران درخصوص نگاه به شرق، درصورت برنامهريزي متناسب و ايجاد زيرساختهاي فني، اقتصادي و سياسي مورد نياز، به نظر ميرسد امكان افزايش درآمدهاي ارزي كشور و نيز ارتقاءسطح همكاريهاي بينالمللي در اين زمينه وجود داشته باشد.
اما همانگونه كه بهتفصيل بيان شد، پيشبيني ميشود تقاضاي گازطبيعي اتحاديه اروپائي و امريكايشمالي به عنوان دو بازار بزرگ گازطبيعي جهان نيز به شدت افزايش يابد كه بدليل محدوديت منابع داخلي گاز اين مناطق، واردات گازطبيعي تنها راه تامين مصرف روبهتزايد اين دو منطقه خواهد بود.
با توجه به اين موضوع كه اين مناطق داراي بازارهاي شفاف و توسعه يافته هستند و بازار گاز ايالاتمتحده آزادسازي شده و بازار اروپا نيز در اين مسير قرار دارد، و نيز اين كشورها سرمايه لازم را جهت واردات گازطبيعي و سرمايه و تكنولوژي لازم را جهت توسعه منابع گازي كشور ما در اختيار دارند، بازارهاي جذابي براي گاز ايران خواهند بود كه در كنار چين ميتوانند به عنوان بازارهاي هدف صادرات گاز ايران مطرح باشند و بهنظر ميرسد توسعه صنعت LNG كشور و هدفگذاري جهت صادرات به اين سه بازار بزرگ گاز جهان، منطقي باشد. درمقابل با توجه به مشكلات احداث خطلوله به هند و نيز عدم توان مالي قابل توجه اين كشور در خريد گازطبيعي و نيز سرمايهگذاري در زيرساختهاي صادراتي ما، صادرات گاز ايران به هند حداقل در كوتاهمدت با مشكلات اساسي مواجه ميباشد.
با توجه به برنامههاي كشورهاي دارنده ذخائر گازطبيعي جهان، ظرفيت توليد LNG جهان تا سال2015 به بيش از 525ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت كه ايران با 3 واحد توليدي خود، تنها حدود 6درصد از اين بازار را تصاحب خواهد نمود. با توجه به حجم ذخائر گازطبيعي كشور و مشكلات صادرات گازطبيعي توسط خطلوله بهويژه به مناطق دوردست (مانند اروپا) و يا احداث خطلوله در مناطق بيثبات (مانند پاكستان) و نيز چشماندازهاي روشن LNG و توسعه فروش تكمحموله اين فرآورده، شايد منطقيتر باشد تا ايران با توسعه برنامههاي ايجاد صنعت LNG خود، نقشي فراخور ذخائر خود در بازارهاي آتي كسب نمايد.
به منظور نيل به اهداف چشمانداز، بايستي ترتيبي اتخاذ شود تا حداكثر تا سال 2015 ظرفيت توليد LNG ايران حداقل در حد 52 ميليون تن در سال باشد هرچند هنوز در مقايسه با چشمانداز ظرفيت توليد قطر در سال 2015، چندان قابل توجه به نظر نميرسد.
ساميه كوكبي