معضلي به نام «ازدواج مردان مهاجر در ايران
«در طرح «تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ايراني با مردان خارجي»، به فرزندان بالاي 18سال آنها «تابعيت» داده ايم؛ يعني اين افراد ايراني نيستند؛ بلكه تابعيت ايران را دارند؛ آنهم براساس فيلترهاي تعريف شده اي مانند تقاضاي كتبي خود افراد براي تابعيت در ايران، اعلام گواهي عدم سوءپيشينه كيفري و تأييد مراجع ذيصلاح امنيتي و انتظامي. يعني بايد دقت شود كه اين تابعيت به منزله صدور شناسنامه براي اين افراد نيست؛ «تابعيت» در هر كشوري ازجمله ايران مقررات خاصي دارد؛ اما صدور شناسنامه در ايران اينچنين نيست.»
دكتر «عبدالرضا مصري» رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با سرويس گزارش كيهان اين مطلب را مطرح مي كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كميته امداد امام خميني(ره) مي تواند فرزندان بي بضاعت اتباع خارجي را كه فاقد شناسنامه ايراني هستند، تحت پوشش قرار دهد، مي گويد: «در كميته امداد حضرت امام خميني(ره) كمك به افراد بي بضاعت و همنوعان دردمند فقير، يك چارچوب خاص دارد كه هيچگونه محدوديت جغرافيايي، مذهبي يا تابعيتي ندارد؛ يعني فقط به نيازمند به معناي واقعي كلمه كمك مي شود. فرقي ندارد كه اين نيازمند، فلسطيني، لبناني، عراقي يا افغاني باشد. اما اگر در برخي موارد مي بينيم كه كميته امداد امام(ره) اين كار را انجام نمي دهد، قطعاً با مشكلات مالي روبروست و چون افراد زيادي تحت پوشش قرار دارند، اين افراد هم بايد بالطبع در نوبت قرار بگيرند و درصورت تأمين بودجه لازمه مي توانند تحت پوشش اين كميته واقع شوند.»
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد به روند كنترل مهاجران خارجي و مهار نكردن مرزهاي شرقي و غربي كشور مي گويد: «متأسفانه در يك برهه از زمان، افغاني ها و عراقي ها را به حال خود رها كرده و هيچگونه نظارت و كنترلي بر روند ازدواج، اشتغال و فعاليت هاي آنها در داخل كشور نداشتيم و نتيجه آن هم اين شد كه طبق آمارهاي موجود، هم اكنون با 120هزار بچه فاقد شناسنامه و بدون هويت روبرو هستيم و اغلب پدرانشان به كشور خود رفته اند. من مصوبه اخير مجلس را يك مصوبه كامل نمي بينم؛ بلكه يك طرح از سر ناچاري است كه مي خواهد مشكل موجود را به صورت مقطعي حل كند.»
دكتر مصري ادامه مي دهد: «بايد براي معضل ازدواج هاي غيرقانوني اما شرعي اتباع خارجي با زنان و دختران ايراني تدبير امروز وچشم انداز آينده را درنظر بگيريم و با اجراي طرح هاي بلندمدت جلوي چنين معضلاتي گرفته شود؛ چون دو سه ميليون مهاجر در حال حاضر در كشورمان وجود دارد و ما نمي توانيم آنها را به حال خود رها كنيم.»
ازدواج غيرقانوني اتباع خارجي
در غرب كشور
موضوع ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در استان هاي غربي كشور نيز به يك معضل مبدل شده و دامنگير برخي از خانواده هاي مرزنشين شده است. در زمان جنگ تحميلي بسياري ازعراقي ها از مرزهاي غربي وارد كشورمان شده و باتوجه به اينكه اتباع افغانستاني و پاكستاني درآن مناطق حضور ندارند، اما اتباع مهاجر عراقي با دختران مرزنشين ازدواج كرده و پس از سقوط حكومت صدام، اغلب آنها به كشورشان بازگشتند و همسر و فرزندان خود را رها كردند.
چندروز پيش عده اي از زنان ساكن كرمانشاه كه همسر شرعي اما غيرقانوني مردان عراقي بوده اند، در نامه اي به دكتر «حشمت الله فلاحت پيشه»، رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه، نسبت به وضعيت تابعيت فرزندان، شرايط حاد مالي و گرفتاري هاي قانوني خود اظهار نگراني كردند.
بخشي از نامه اين زنان كه در سايت هاي خبري غرب كشور منتشر شده را بخوانيد: «ما بانوان ايراني ساكن كرمانشاه، به دليل بي اطلاعي از قوانين، اقدام به ازدواج غيررسمي، اما شرعي با مردان عراقي نموده ايم و همچنان كه مستحضريد، به دنبال تغيير حكومت در عراق، اكثر اتباع مذكور به كشور متبوع خود بازگشته اند و در اين ميان جمعي همسرانشان را به همراه خود برده و برخي نيز آنان را جا گذاشته اند و البته فرزندان نيز در معيت مادران از وضعيت مشابهي برخوردارند. علي رغم كمك هاي ارائه شده و پيگيري هاي صورت گرفته از سوي اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي استان كرمانشاه، وجود مشكلات مالي واجتماعي همچنان ما و فرزندانمان را تحت الشعاع قرار داده است.»
پس از انتشار اين نامه، به ديدار دكتر حشمت الله فلاحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مي روم تا نظر وي را دراين باره جويا شوم.
فلاحت پيشه با اشاره به وضعيت مرزهاي شرقي و غربي كشور، مي گويد: «متأسفانه تعاملات مرزهاي غرب و شرق ايران به طور كامل در كنترل و اختيار ما نيست و بر همين اساس دختران مرزنشين درهر دو ناحيه، قرباني اين ازدواج هاي غيرقانوني هستند. حتي در تحقيقاتي كه در اين رابطه صورت گرفته، مي بينم متأسفانه بسياري از اين دختران، بالاجبار به عقد مردان مهاجر درآمده اند و فقر و تنگدستي خانواده ها باعث اين روابط غيرقانوني گرديده است.» اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به نامه عده اي از زنان غرب كشور اشاره مي كند و مي گويد: «اين زنان انگيزه خود از ازدواج با مردان عراقي را در «اشتغال ثابت» همسران خود عنوان كرده اند. اين در حالي است كه هيچگونه امكان مالي و مستمري شامل حال آنان نمي شود و از همه تأسف بارتر اينكه هيچگونه امكان قانوني براي كمك به اين افراد وجود ندارد.»
رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه با اذعان به اينكه از حقوق اين زنان در مجلس دفاع خواهد كرد، مي گويد: «ما واقعاً مشكلات اين افراد را با تمام وجود درك مي كنيم؛ اما نبايد فراموش كرد كه در اين زمينه قانون در قبال اين زنان مقصر نيست و طبق آخرين مصوبه مجلس هم فرزندان اين افراد مي توانند پس از 18 سالگي تقاضاي تابعيت كنند. اين، نتيجه بي تفاوتي نسبت به قانون توسط اين افراد است كه زنان ايران خصوصاً در شهرها و روستاهاي مرزنشين بدون توجه به مسائل قانوني با بيگانگان ازدواج مي كنند.»
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي معتقد است كه اجراي مصوبه اخير مجلس در اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، نمي تواند مشكل اين افراد را به خوبي حل كند و از طرفي با بي حساب و كتاب بودن ورود و خروج هاي غيرقانوني از مرزهاي شرقي و غربي روبرو هستيم.»
آمار دقيقي در دست نيست!
درباره وجود مهاجران و اتباع خارجي در كشور، ازدواج هاي شرعي اما غيرقانوني و فرزندان فاقد شناسنامه و هويت ايراني آنها، آمار دقيقي در دست نيست و به جرئت مي توان گفت كه هركدام از مقامات مسئول يك آمار مجزا و تقريبي را اعلام مي كنند. براي اطلاع از آخرين آمارهاي موجود در اين باره به ديدار «فرهاد باريكاني»، رئيس دبيرخانه شوراي هماهنگي اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور مي روم.
از اين مقام مسئول مي پرسم كه چه تعداد زن ايراني همسرشان خارجي است؟ در پاسخ مي گويد: «اين سؤال شما را اينجور اصلاح كنم كه چه تعداد زن ايراني كه همسرشان خارجي است، به ما مراجعه كرده اند. چون ما فقط تعداد مراجعه كنندگان را داريم(!) در اين ميان قطعاً تعدادي هم هستند كه به ما مراجعه نمي كنند. با اين حال در طرح شناسايي اين افراد در سال 1380 مصوب هيئت وزيران، حدود 32316 نفر از زنان ايراني اعلام كرده اند كه همسرشان غيرايراني است و فرم هاي مخصوص رايانه اي را پر كرده و عكس و مشخصاتشان در اداره اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور موجود است. از سال 1380 تاكنون نيز حدود 3609 خانواده يا نفر كه قبل از سال 1380 ازدواج كرده اند، مجدداً شناسايي و به اين آمار اضافه شده اند. گرچه ما يقين داريم كه آمار موجود بيش از آماري است كه ما در دست داريم.» رئيس دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد ديگري احتمالا به اين آمار افزوده خواهد شد، مي گويد: «پيش بيني خود ما اين است كه با توجه به اطلاع رساني كه در اين سال ها درباره ازدواج هاي شرعي اما غيرقانوني زنان ايراني با مردان خارجي انجام گرفته و مسائل و مشكلات آنها دررسانه ها مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته، آگاهي خانواده ها در اين رابطه زياد شده و كمتر خانواده اي گرفتار اين چنين معضلي مي شوند. و باز هم عرض مي كنم كه هرچند آمار دقيقي در دست نداريم، اما حدس ما چنين است.»
اين مقام مسئول با اشاره به مصوبه اخير نمايندگان در مجلس درباره طرح تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي گويد: «اوايل، اين طرح ايرادات فراواني داشت و ما هم انتقاداتي را بر آن وارد مي دانستيم، اما با رايزني هايي كه با كميسيون قضايي و حقوقي مجلس داشتيم، بخش هاي موردا نتقاد آن تا حدودي تعديل شد. از طرفي ما نيز به موجب ماده 12 قانون برنامه چهارم توسعه شورايي را با حضور وزير كشور تعيين كرديم كه اين شورا تعيين تكليف اتباع خارجي را برعهده دارد. نهايتاً ما به اتفاق نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به يك جمع بندي رسيديم و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و تبعات اينگونه ازدواج ها را بررسي كرديم و اينك هيچگونه انتقادي بر اين مصوبه وارد نيست و اميدواريم باب تازه اي در رفع مشكلات فرزندان اينگونه ازدواج ها را بگشايد.»
اخراج كارگران افغاني
از 6 آبان آغاز مي شود
در پايان اين چهار شماره گزارش لازم است به نكته مهم ديگري درباره مهاجران و اتباع خارجي اشاره كنيم و آن اشتغال بسياري از مهاجران خارجي در كشورمان است.
«محمد حسن صالحي مرام» مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي مي گويد: «حدود سه ميليون افغاني در كشور حضور دارند كه حدود 900 هزار نفر آنها داراي مجوز اقامت هستند و مابقي آنها كه آمار دقيقي از آنها در دست نيست، به صورت غيرمجاز در ايران اقامت دارند. يك هزار نفر از آنها داراي پروانه كار هستند و مابقي فعاليتشان غيرمجاز تلقي مي شود.»
وي مي افزايد: «در طرح اخراج كارگران افغاني كه از 6 آبان آغاز مي شود، وظيفه وزارت كار شناسايي اتباع خارجي فاقد پروانه كار و برخورد با كارفرمايان متخلف است؛ اما اين وزارتخانه هيچ نقشي در اخراج كارگران خارجي ندارد و اين امر توسط وزارت كشور و نيروي انتظامي صورت مي گيرد.»
وي با بيان اينكه تا پايان سال جاري حدود 500 هزار نفر از اتباع غيرمجاز افغاني از كشور اخراج مي شوند، مي گويد: «بحث شناسايي مراكز تجمع در تمام استان ها در حال پيگيري است، اما كارفرماياني كه با اخراج كارگران افغاني غيرمجاز، خود اقدام به بكارگيري نيروهاي كار ايراني از طريق كاريابي داخلي كنند، براساس قانون برنامه چهارم توسعه، از پرداخت حق بيمه اين كارگران تاپايان سال برنامه چهارم معاف خواهند بود و اين حق بيمه توسط دولت پرداخت خواهد شد. همچنين كارفرماياني كه بخواهنداز نيروهاي مستمري بگير سازمان تأمين اجتماعي استفاده كنند، وام 10 ميليون توماني دريافت مي كنند.»
منبع:
گزارش از ايرج نظافتي
روزنامه گيهان، یکشنبه 16 مهر 1385- 14 رمضان 1427- 8 اکتبر 2006 - سال شصت و چهارم-شماره 18636
http://www.shazadi.persianblog.com/