مسايل حقوقي ازدواج زن ايراني با مرد خارجي از جمله مواردي است كه ذهنيت قشري از زنان ايراني را به خود مشغول كرده است .
به گزارش خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعي ايرنا ،اين افراد از خود مي پرسند كه چرا اگر يك زن ايراني بخواهد با يك مرد خارجي ازدواج كند، بايد از وزارت كشور اجازه بگيرد و چرا پس از ازدواج، همسر و فرزندانش تبع؟ ايران نميشوند؟
سووالاتي از اين دست كه مربوط به حقوق زنان بوده و همواره نيمي از جامعه در پي شنيدن جواب آن هستند ، انگيزهاي براي گفت وگو با دو كارشناس در اين زمينه شد.
فاطمه بداقي مشاور قضايي حوزه رياست قوه قضاييه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا درباره تابعيت زن ايراني پس از ازدواج با مرد غير ايراني گفت:بحث تابعيت در كشور ما دلايل متعدد نظير ملاحظات جمعيتي دارد.
وي افزود: اعطاي نامحدود تابعيت، با توجه به افزايش جمعيت كشور ناسازگار بوده و از اين لحاظ به نفع كشور نيست .
وي همچنين سياستهاي امنيتي را از ديگر دلايل اين امر دانست و گفت: در قانون قيد شده كه اعطاي نامحدود تابعيت به اتباع بيگانه با ملاحظات امنيتي كشور ناسازگار است .
بداقي با اشاره به موضوع وحدت خانواده در قانون اضافه كرد :بر اساس آموزه هاي ديني و قوانين داخلي كشور، وحدت خانواده از اساسيترين امور تلقي مي گردد كه به نظر ميرسد در ازدواج با فرد بيگانه و در پذيرش تعدد تابعيت، زندگي خانوادگي در موارد حادي نظير بروز جنگ، منازعات سياسي بين كشورها و؟ دچار تزلزل خواهد شد.
وي با بيان اينكه به نظر ميرسد اصل بحث محدوديت در اعطاي تابعيت، مساله نامعقولي نباشد، گفت: بر اساس قوانين داخلي، زنان ايراني در هنگام ازدواج با مرد خارجي، ملزم به گرفتن مجوز از وزارت كشور هستند.
اين كارشناس حقوقي افزود: در اين حالت؟ وزارت كشور مرد معرفي شده ، قوانين كشورمتبوعش و همچنين عدم سوء پيشينه كيفري او را بررسي كرده و در صورت تاييد، براي ازدواج زن ، مجوز صادر ميكند.
بداقي تصريح كرد:اين قانون به نوعي حمايت از حقوق زنان به حساب آمده و زن ، ضمن اطلاع از نظام حقوقي كشور متبوع مرد، به سرنوشت تابعيتي خود آگاه مي شود.
مشاور قوه قضاييه خاطرنشان كرد:به عنوان مثال بر اساس نظام حقوقي افغانستان، زن بيگانهاي كه با مرد افغاني ازدواج ميكند، تابعيت خودش را از دست ميدهد. بنابراين در مجوزي كه وزارت كشور براي ازدواج زنان صادر مي كند، تضمينهاي حقوقي لازم را ( نظير نفقه و مهريه) كه در نظام حقوقي مرد موجود نيست، از او ميگيرد.
وي اضافه كرد:مشكل از جايي ناشي ميشود كه زنان براي ازدواج خود از وزارت كشور مجوزي نگيرند و ازدواج هايشان، غير قانوني محسوب شود. البته اخيرا با قانون مصوب مجلس تحت عنوان -تعيين تكليف زنان ايراني كه شوهران خارجي دارند>؟ زناني كه پيشتر بدون مجوز اقدام به ازدواج كرده و صاحب فرزنداني شده اند، اين امكان تا حدودي فراهم شده كه بتوانند براي خود و فرزندانشان تابعيت ايراني بگيرند.
بداقي همچنين گفت : ملاحظاتي كه در خصوص محدوديت ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه مطرح است ، در خصوص ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي نيز وجود داشته و به نظر ميرسد بايد قانون در اين زمينه نيز محدوديتهاي لازم را اعمال كند. البته چنين محدوديتهايي در برخي موارد؟ نظير منع ازدواج مردان ايراني شاغل در كنسولگريها با زنان خارجي وجود دارد.
وي تصريح كرد:بهتر است كه كشور ما محدوديت در ازدواج با اتباع بيگانه را در خصوص مردان و زنان به يك ميزان لحاظ كند.
فريبا علاسوند مدرس حوزه علميه نيز درباره اينكه چرا در اسلام، اختيار مردان در امر طلاق وسيع تر از دايره اختيار زنان است؟ گفت: علامه طباطبايي (ره) ميگويدكه طلاق خود يك حكم فطري است، يعني همان طوركه ازدواج پاسخ به يك نياز فطري است، طلاق هم در مواردي كه به آن نياز است، پاسخ به يك نياز واقعي است.
وي تصريح كرد:طلاق در دين اسلام براي پايان دادن به زندگي غير قابل تداوم است ،اما آنچه مهم به نظر ميرسد اين كه ما در كنار اين حكم نيز مثل همه احكام ديگر اسلامي با پرهيز از ظاهربيني و قشري گرايي به روح جاري در حكم توجه كرده و اهداف آن را كه تنظيم حيات معقول و دلپذير است، بشناسيم تا احكام، مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.
علاسوند افزود :در عين حال در اسلام روشهايي نيز پيش بيني شده كه در آن، زنان ميتوانند ابتكار عمل در طلاق را بدست گيرند. به عنوان مثال مي توانند از ابتداي ازدواج در متن عقد خود شرط كرده كه در صورت بروز شرايطي كه خود در نظر دارند، وكيل در طلاق باشند.
وي با بيان اينكه يافتن دهها ساز و كار براي پايان دادن به زندگي و ايجاد شرايط مساعد براي دسترسي فوري افراد به طلاق، تفكري ديني نيست، خاطرنشان كرد:به نظر ميرسد قوانين مربوط به طلاق، طوري در شريعت اسلام تنظيم شده كه هم راه حل بودن و هم نهايي بودن آن در رفتار فرهنگي و قانوني حفظ شود.
مدرس حوزه علميه اظهار داشت: در فرهنگ اسلامي به مردان امر شده تا فراتر از ضوابط حقوقي عمل كرده و از روي احسان و نيكوكاري با زن رفتار كنند و قرآن كريم به شدت از اضرار يعني آزار رساني و خشونت منع كرده است .
حتي در شرايطي كه دو همسر در بدترين شرايط عاطفي هستند و تصميم به انحلال كانون خانواده دارند، روح اصلي احكام مربوط به طلاق، ناظر به نكات فوق ميباشد.
سوئیس : لیلی امیدوار 
استرالیا : آرش کریمی - محمود نکوئی
كويت : احمد اميري - دکتر
انوری
امارات : جمشید غضنفری - جواد رضایی - جواد ملکزاده
جمهوری
آذربایجان : مطهره شفیعی
ایتالیا
: ریحانه سلطانپور
کره شمالی
: امیر بیانی
بلژیک
: دکتر امیر فرزاد
سودان
: دکتر فاطمه ميرسعيدقاضي