نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه بررسي جزييات لايحه آزادي اطلاعات لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را آغاز كردند.
اين لايحه داراي ۶فصل و ۲۴ماده است كه امروز نمايندگان تا ماده ۱۰اين لايحه را بررسي و تصويب نهايي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، بر اساس مصوبه امروز نمايندگان مجلس هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگرآنكه قانون منع كرده باشد.
همچنين استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
با تصويب نمايندگان مجلس همچنين هر شخص حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آمادهسازي آن براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري كنند، مشروط به آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
براين اساس اجبار تهيهكنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ، ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيهكنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات نميباشد.
بر اساس ديگر مصوبه امروز مجلس ، موسسات عمومي مكلف هستند اطلاعات اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
همچنين اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي در رسانههاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط ميشود يا نماينده قانوني انها پذيرفته ميشود.
با تصويب نمايندگان مجلس، موسسه عمومي نميتواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچگونه دليل توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
همچنين بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس ، موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نميتواند حداكثر بيش از ۱۰روز از زمان دريافت درخواست باشد.
ضوابط مربوط به درخواست و مهلتهاي مربوط به ارايه اطلاعات با توجه به خصوصيات آنها تابع آيين نامهاي خواهد بود كه ظرف مدت ۶ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيات وزيران ميرسد.
نمايندگان مجلس در مورد نحوه پاسخ به درخواستها نيز تصويب كردند كه پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواستها ي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
ادامه بررسي جزييات اين لايحه به جلسه آتي مجلس ، يكشنبه هفته آينده موكول شد.
سوئیس : لیلی امیدوار 
استرالیا : آرش کریمی - محمود نکوئی
